المنامة – وكالات انباء:- يعتبر المعتقل "أكبر علي" من بلدة البلاد القديم من أصغر المعتقلين الذين تلاحقهم القضايا والاتهامات، وهم داخل سجون نظام التمييز الطائفي البحريني.

وبحسب ما ذكر حساب معتقلي البلاد القديم على تويتر، فإن أكبر تمت تبرئته سابقاً من إحدى التّهم (حرق إطارات)، حيث بريء في أبريل الماضي وآخرون من التّهمة التي حُكم فيها على أحد المتّهمين بالسّجن 5 سنوات.

إلا أنّ أكبر فوجئ قبل أيام باستئناف في القضية، وصدور حكم 5 سنوات ضده، وبذلك يرتفع مجموع أحكامه إلى 65 سنة، في الوقت الذي لا تزال هناك قضايا أخرى يتم تلفيقها ضده.

هذا في وقت أكدت فيه معلومات عن اقتحام عنبر (10) في سجن الحوض الجاف بالعاصمة البحرينية المنامة ، والاعتداء على السجناء والعبث بمحتوياتهم الشخصية واهانة القرآن الكريم والترب الحسينية.

ولم تشير المعلومات حسب موقع "الوفاق" إلى الأسباب وراء اقتحام العنبر، لكنها شددت بأن الاقتحام تم بشكل همجي ووحشي وبشكل مفاجئ، فيما سجل السجناء اعتراضهم الشديد برفع التكبيرات داخل السجن..

الى ذلك أكد الشيخ على سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين في "حديث الجمعة"، ان شعب البحرين سينتزع حقوقه كما انتزعت عائلة الشهيد عبد العزيز العبار حقّها في توثيق أسباب وفاته بسلاح الشوزن في تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة .

وقال الشيخ على سلمان: منذ اليوم الأول كان واضح أن الشهيد مصاب برصاص الشوزن وانتشرت صور الأشعة له ، وهذا ما طالبت به عائلة الشهيد العبار وهو حقها.. قرابة الشهرين لهذا الطلب البسيط والحق البين، قضية واضحة وبسيطة ومن المفترض أن تنتهي في دقائق . وقال: انتزع العبتار ما يريد مرحلياً وان ابنه قتل بهذا الرصاص وقد مانعه النظام دون وجه حق، سننتزع كشعب البحرين حقنا في التخلص من الاستبداد والاستفراد بالحكم والديكتاتورية إلى إرادة الشعب .. سننتزع حقنا فعائلة العبّار صبرت قرابة الشهرين ونحن الآن في حراكنا السياسي ثلاثة أعوام وسنصبر للعام الرابع والعاشر حتى نأخذ حقنا وننتزع .. والنظام مضطر

من جانبه اعتبر الزعيم الديني في البحرين سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم، ان تحقيق مطالب الشعب شرط للمشاركة في "المعركة الانتخابية" ، وقال: إن هناك دعوة من الداخل والخارج للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، وعلى السلطة أن تبرهن صدق دعوتها من خلال تخلية السجون من المعتقلين و التوقف عن كل الأعمال الاستفزازية و المحاكمات الجائرة وتهيئة الأجواء لانتخابات ناجحة .

واضاف الشيخ عيسى قاسم قائلا: حتى تكون دعوة السلطة بعيدة عن الغرض الاعلامي الماكر ، عليها أن تعطي هذه الانتخابات ما يجعلها قادرة أن تعطي الشعب فرصة للتعبير عن ارادته واختيار النواب الذين يرضاهم ، وهذا ما يتطلب التوزيع العادل للدوائر الانتخابية اذا أختير تعدد الدوائر ، والتكافؤ والتعادل بين الأصوات الانتخابية للمواطنين، لا أن يساوي خمسة عشر صوتا.

وشدد بالقول: حتى تصدق هذه الدعوة لابد من صلاحيات رقابية للمجلس النيابي من غير مجلس شورى مشارك في التشريع ، ولابد من حكومة نابعة من ارادة الشعب خاضعة للاستجواب من نواب الشعب .

ورأى أن صدق تلك الدعوة توجب فتح المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش لكل المواطنين من دون أن تكون لطائفة دون أخرى . مضيفاً: على السلطة أن تبرهن على صدق دعوتها من خلال تخلية السجون من المعتقلين والتوقف عن كل الأعمال الاستفزازية والمحاكمات الجائرة وتهيئة للأجواء لانتخابات ناجحة، داعياً من يدعون للمشاركة في الإنتخابات من الخارج للدخول وأن يمارسوا الضغط الحقيقي على السلطة الذي يجعل الشعب مقتنعاً بنتائجه ويمثل مقاربة حقيقية للحل ويوجد الأجواء المناسبة له .

وقال الشيخ قاسم : ليكن هذا .. والا فالدعوتان لا صدق فيهما وانما تمثلان التفافاً مكشوفاً .. والمعارضة لا يمكن أن تخدع بهذه الأمور، ولا يمكن أن تبني مواقفها على مثل هذه الخزعبلات .. كما انها لا تعاند ولا تكابر ولا تضع العراقيل أمام الحل ولا تستهدف ابقاء الأزمة ليوم واحد، ولكنها لا ترى حلا فيه استمرار معاناة الشعب واستمرار تهميشه ولا تستبيح المعارضة خيانة الشعب ولا التضحيات السخية الغالية التي قدمها من أجل التغيير والخروج من الوضع الظالم إلى عالم من العدل والتمتع بالكرامة واعتبار الشعب نفسه هو صاحب الحق الأول وهو الأساس في مسألة الحكم" . وأكد اية الله قاسم أن "الشعب والمعارضة الممثلة له حقاً لا يسمحان باستغفالهما، ولا أن يجاملا على حساب الحق الثابت والتي لا صلاح لأوضاع الوطن مع تضييعه وهما غير مستعدين لدخول مجلس نيابي يعرفان أنهما سيخرجان منه لهزليته وأنه مجلس السلطة لا مجلس الشعب .

وتساءل قائلا: ما فائدة أن تدخل المعارضة مجلس تكتشف أنه مجلس للسلطة لا مجلس للشعب ، وهو أجنبي عن ارادته؟؟ هما يريدان مجلساً فيه حل، ويستحق المشاركة وتستمر فيه المشاركة.

وأضاف الشيخ عيسى قاسم قائلا: ان المعارضة لو فوضها الشعب تفويضاً كاملاً و ترك لها الخيار في توقيع اتفاقية بينها وبين السلطة لاستحال عليها في ظل تفويض بهذه السعة أن تقدم على ما فيه مضرة الشعب واهمال مصلحته والتلاعب بمصيره، والمعارضة لا تقل غيرة على الشعب منه وهي منه وهو منها ومصلحتها من مصلحته ومضرتها من مضرته . و بين أن المعارضة اذا لم تستطع أن تحقق للشعب شيئاً فستصارحه بذلك، وإن عليها المصارحة وهي لن تتأخر عن ذلك، وما كان قليلاً ستحكم بقلته، وما كان غير مجزٍ أن تقول بذلك، ولا يطالب منها أكثر من الصراحة في ذلك .