ایجاد مشکلات اقتصادی با تفسیر اشتباه از قوانین
اقتصاد ایران با سیاست‌های دو جریان رادیکال به وضع فعلی رسیده و تفسیر غلط از برخی قوانین، مشکلات را بیشتر کرده است.
اقتصاد نه فقط موتور محرکه پیشرفت و توسعه که پیشران زندگی اجتماعی متعادل و به دور از آسیب اجتماعی است. در اقتصاد دو جریان رادیکال وجود دارد؛ یکی به بازار آزاد و دست نامرئی اقتصاد اعتقاد و بر آن اصرار دارد و همه چیز را آزاد می‌گذارد تا اگر کنترل و تعیین قیمتی قرار است انجام گیرد در اختیار مطلق کنشگران بازار باشد. دیگری، همه چیز را به زیر سلطه و انحصار دولت می‌کشاند و هر کنشگری اقتصادی بزرگ را به مباشران دولتی یا شبه دولتی ختم می‌کند.
در ایران هر دو جریان در بستر نظام قانونگذاری قد علم کرده و ضربات مهلکی را به طور مستمر نه فقط بر اقتصاد که بر پیکره جامعه و اقشار متوسط و ضعیف می‌زند و البته برنامه‌ریزی اقصادی را هم در کشور بی‌ثبات می‌کند.
از دوران سلطنت مستبد تمامیت‌خواه پهلوی و قاجار که همه چیز را نسل در نسل برای یک خاندان زبون و مستبد می‌خواست بگذریم؛ بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در واکنش به شخصی‌سازی و اعطای امتیازات بلندمدت به بیگانگان استعمارگر؛ با این نگاه که بازیگر اصلی اقتصاد باید مباشرتاً دولت باشد اقتصاد کلان و زیرساخت‌های کشور، همگی ملی سازی شد.
اصل 44 قانون اساسی
این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می‌کند؛ «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار
است.
بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.
بخش تعاونى شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى‌شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‌شود كه مكمل فعاليت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معيّن مى‌كند. بر این اساس عمده اقتصاد متعلق و منحصر در دولت بود. سال ۱۳۸۶ با قانونگذاری بر اساس ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، با رویکرد رشد و توسعه و دریافت اینکه رادیکالیسم اقتصاد دولتی، مایه زیان جامعه شده است قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد و در دو بخش مهم، به ترتیب خصوصی‌سازی و بعد رقابت، اجرا و ترویج شد. در این سال با تصویب قانون یادشده توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریل رادیکالیسم اقتصادی تغییر و از ملی گرایی به خصوصی‌سازیِ پرسرعت منتقل شد.
تبعات تفسیر اشتباه قانون
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در موارد قابل توجهی با دقت اجرا نشد و اجازه خصوصی‌سازی [با تفسیر اشتباه از قانون] را وفق ماده (۲۰) با مذاکره را داد و این همان شروع فسادی بود که بسیاری از کارخانه‌ها را نابود و تعطیل کرد و بسیاری را بیکار.
با وجود همه چالش‌های قانون یادشده، اصلاحیه آن همچنان در مجلس و دولت به سرانجام نرسیده است. هرچند این اصلاحات نیز متمرکز بر طرد مفاهیم مبهم (به‌ویژه سازمان‌های توسعه‌ای)، سازوکارها و ساختارهای معیوب و منافذ اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی طراحی نشده است.
در ادامه رویکرد پر شتاب دولت فریدمنی، قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳) بر سرعت دولت حداقل‌گرای بازار افزوده و احکام متعددی را با افتخار مورد تصریح قرار داده است که مانع بسیاری از تعرفه‌گذاری‌ها به نفع حقوق اجتماعی می‌شود.
از مهم‌ترین مصادیق دولت حداقل‌گرا در برنامه پیشرفت هفتم، جزء (۲-۱)بند (ث) ماده (۴۸) قانون است که تاکید می‌کند قیمت‌گذاری دولتی ممنوع است مگر در سه حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و تعرفه‌های دولتی.
فقط برای پی بردن به عواقب این حکم کافی است به بازارهای مایحتاج عمومی مردم دقت کنید. یکی از دلائل گرانی برنج در کنار احتکار، حذف قیمت گذاری دولتی است. قیمت برنج ایرانی بین ۲۵۰ تا ۳۲۰ هزارتومان است در حالی که کمتر از یک سال قبل همین برنج از کشاورزان حدود ۸۰ هزار تومان خریده شد ولی الان بیش از 400 درصد افزایش قیمت دارد و گزارش‌ها حاکی از غش در معامله و اختلاط آن با برنج پاکستانی است. همین چالش در بازار حبوبات، لبنیات، چای، گوشت... کمابیش وجود دارد.
سؤال اینجاست که چه کسی باید از مردم در مقابل دست‌های خشن نامرئی بازار دفاع کند؟ دست‌های دولت با دستبند تفسیر اشتباه از قانون بسته شده است. البته مسئله فقط این قانون و آن قانون نیست. عمده ایراد به قانونگذاری فاقد پیوست عدالت بر می‌گردد. منظور از عدالت نیز، عدالت اجتماعی است.
در بسیاری از کشورها، برای قانونگذاری نه فقط آزمون‌های تبعات ناخواسته اقتصادی (RIA) که آزمون‌های تبعات ناخواسته اجتماعی (SIA) نیز انجام می‌شود تا از آسیب‌های ناخواسته قانون به جامعه جلوگیری یا تا حدودی تبعات آن مهار شود.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، بعد از یک سال و بعد از جنگ 12 روزه نشان داد که درخصوص تنظیم مسائل اجتماعی- اقتصادی، نیاز به اصلاحات متعددی دارد به ویژه اینکه در شرایط اضطراري نباید منفذی برای احتکار و سوءاستفاده از وضعیت مسلط بر بازار برای عده‌ای فراهم شود تا مایحتاج مردم و همچنین بازارهای مهم مثل خودرو را در دست خود قرار دهند.
سیدمحمدمهدی غمامی
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)