توضیحات بانک مرکزی درباره عدم رفع تعهد ارزی شرکت‌ها
اعمال محدودیت‌های بانکی برای صادرکنندگان متخلف
بانک مرکزی در پاسخ به دیوان محاسبات کشور درباره عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی محدودیت‌های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
بانک مرکزی در پاسخ به اعلام دیوان محاسبات کشور درباره عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند. هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌صورت رسمی ارسال نموده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است: مطابق تبصره ششم بند «ح» ماده دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان، تابع آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است.
در ادامه توضیحات بانک مرکزی تصریح شده است: بر اساس ماده سوم آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضائیه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.
همچنین مطابق تبصره دوم آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
علی‌‌رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضائی و پیگیری‌های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی ناظر بر «ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه»، پرونده تمامی صادرکنندگان حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه‌ای در 27 آبان ماه 1403 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران منعکس گردیده است. این مهم در سنوات مختلف از سال ۹۷ به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.
بر این اساس اعلام شد: همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتار تجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام‌مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی محدودیت‌های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
بانک مرکزی در نهایت تاکید کرده است: بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده است.
از مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که با عنایت به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه مذکور، اجرائی شدن آن میسر نیست و صرفاً می‌بایست مطابق مقررات متخلفین را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضائی معرفی نماید که همگی انجام شده است.