درخواست پلیس برای دسترسی آنلاین به پیام‌رسان‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسناد منتشرشده توسط کمیسیون اروپا نشان می‌دهد پلیس بلژیک خواستار دسترسی مستقیم و آنی به همه ارتباطات کاربران، اعم از پیام‌های رمزگذاری‌شده و رمزگذاری‌نشده در نرم‌افزار‌های پیام‌رسان، ازجمله سیگنال، واتس‌اَپ و پیام‌رسان‌های دیگر است. در سندی دیگر ایجاد مرجعی مورد اعتماد برای کنترل بر (پیام‌های) رمزگذاری‌شده پیشنهاد شده است.
پایگاه اینترنتی سایبرنیوز در گزارشی به قلم اِرنِستاس ناپریس نوشت: در سند واحد ملی پشتیبانی فنیِ پلیس فدرال بلژیک آمده است: «اپراتور (شرکت پیام‌رسان) به محض دریافت درخواست قانونی صادر شده توسط مرجع قضائی ذی‌صلاح وظیفه دارد امکان دسترسی به ارتباطات لحظه‌ای (آنلاین) را فراهم کند.»
این سند که رسانه خبری هایزِه آنلاین آلمان به آن پی برد، بخشی از بحث‌های محرمانه‌ای است که تقریباً یک سال در گروه بلندپایه اروپا (اچ‌ال‌جی) درباره دسترسی به داده‌ها و اطلاعات برای اعمال مؤثرتر قانون ادامه داشت.
کمیسیون اروپا در پاسخ به درخواست پاتریک بِرِیر، عضو پارلمان اروپا از حزب پایرِت، برخی از این اسناد را که بخش‌هایی از آن ویرایش شده است، منتشر کرد. در سند واحد ملی پشتیبانی فنی پلیس فدرال بلژیک به «نیاز واقعی» نهاد‌های مجری قانون برای دسترسی مؤثر به داده‌ها، ازجمله تقریباً در زمان واقعی (به صورت لحظه‌ای و آنلاین)، حتی به عنوان اقدامی استثنایی پرداخته شده است که به موجب قانون محدودیت‌های شدیدی درباره آن وجود دارد. استدلال پلیس این است که شناسایی عاملان پس از اقدام کیفری مهم است؛ اما شناسایی اهداف احتمالی و جلوگیری از وقوع اقدام کیفری حتی مهم‌تر است. در این سند تصریح شده است: «این میزان کارآیی زمانی محقق می‌شود که امکان دسترسی لحظه‌ای و آنلاین- در زمان واقعی- به داده‌ها وجود داشته باشد.»
به موجب سندی که این واحد ارائه کرده است، فرآیند دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شامل درخواست همسان‌سازی شده مقامات است که احتمالاً با حکم دادگاه تایید شده است و پاسخ همسان‌سازی‌شده (شرکت) ارائه‌کننده خدمات (پیام‌رسان) که در قالبی امن و قابل فهم ارسال می‌شود.
اپراتور‌های خدمات پیام‌رسان بار‌ها تاکید کرده‌اند که خودشان هم به ارتباطات رمزگذاری‌شده دسترسی ندارند. مِرِدیت ویتیکِر، رئیس بنیاد سیگنال با پیشنهاد‌های «کنترل چت (گفت‌وگو)» به شدت مخالف است و در این‌باره جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نگذاشته است. وی در پاسخ به پیشنهاد کنترل چت‌ها (گفت‌وگو‌ها در پیام‌رسان‌ها) در اروپا در رسانه ایکس گفت: «به جای تضعیف تضمین‌هایی که درباره حفظ حریم خصوصی (کاربران‌مان) داده‌ایم، بازار اتحادیه را ترک خواهیم کرد.»
سازمان‌های حقوق دیجیتالی و جامعه مدنی با تلاش‌ها برای تضعیف حریم خصوصی دیجیتالی و (پیام‌های) رمزگذاری‌شده مبارزه می‌کنند. سازمان‌های متعدد دهم ژانویه با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار شفافیت و مشارکت بیشتر همه طرف‌های مربوط در بحث‌های
«گروه بلندپایه اروپا» شده‌اند.