سرویس اقتصادی-

 

ساخت انبوه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم و وعده دولت سیزدهم است که تاکنون پیشرفت‌هایی داشته اما این میزان پیشرفت به‌ویژه در زمینه تأمین مالی، راضی‌کننده نبوده است. به همین علت با تأکید رئیس‌جمهور، دولت برنامه‌هایی را برای سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز در پیش گرفته که گام به گام در حال اجرا است.

یکی از این برنامه‌ها، استجازه از رهبر انقلاب برای رونق بخشیدن به ساخت مسکن بوده است. در این زمینه روز گذشته قرارداد سپرده‌گذاری به مبلغ دو میلیارد دلار به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری؛ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد جزئیات این قرارداد اظهار کرد: صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت می‌گرفت و بنا شد این صندوق تا سقف دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند.

وی ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده‌گذاری می‌شود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا تسهیلاتی به صورت ارزی به بخش خصوصی بپردازد و مدت زمان این قرار داد سه ساله است. 

مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بانک مسکن از طریق تفاوت نرخ دو درصد سپرده صندوق و نرخ 10 درصد تسهیلات ارزی، سودی کسب می‌کند که چون دید انتفاعی ندارد می‌تواند آن را برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن نهضت ملی و مسکن حمایتی استفاده کند و تسهیلاتی که به مردم اعطا می‌کند با دریافت سود کمتری پرداخت کند.

غضنفری افزود: دو میلیارد دلار دیگر در روزهای آتی پس از اینکه با وزارت راه و شهرسازی به تفاهم رسیدیم در قالب تهاتر با نفت به بانک مسکن اعطا خواهد شد تا بانک مسکن این منابع ارزی را به شکل ارزی و با اولویت توسعه حمل‌ونقل بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی که یک جای معتبری است با نرخ سود یک و نیم درصد سپرده‌گذاری شده است. حالا بخشی از این منابع به بانک مسکن که آن هم مکان معتبری است با نرخ دو درصد، سپرده و منتقل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه این مبلغ هزینه می‌شود باید بانک مسکن به مابه‌ازا بپردازد که مابه‌ازای آن نفت است و مورد تاکید مسئولان دولت قرار دارد.

صرف منابع صندوق برای توسعه کشور

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس صندوق توسعه ملی در آیین امضای قرارداد سپرده‌گذاری دو میلیارد‌ دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، اظهارداشت: پیشتر مقرر شده بود این سپرده‌گذاری نزد تمام بانک‌های عامل انجام شود اما در نهایت طبق مصوبه شورای عالی مسکن این ‌وظیفه صرفاً به بانک ‌مسکن سپرده شد.

غضنفری در پاسخ به سؤالات خبرنگاران هم گفت: نرخ سود مانده موجودی سپرده‌های ارزی صندوق هشت درصد است. در قرارداد فعلی پارکینگ منابع ارزی صندوق از بانک‌ مرکزی با نرخ یک درصد به بانک‌ مسکن با نرخ دو درصد منتقل شده است. همچنین بازپرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود. به دنبال این‌ هستیم‌ که این‌ منابع از طریق وام‌دهی از پارکینگ بانک‌ مرکزی خارج شود. از ابتدا هم برای جابه‌جایی منابع ارزی که مصرف ‌نمی‌شود اوراق درخواست ‌نکرده بودیم. هم‌اکنون 15 تا 20 میلیارد دلار منابع نزد بانک مرکزی داریم و پیگیری می‌کنیم این منابع از بانک مرکزی خارج و برای توسعه کشور مصرف شود.

او افزود: برای این سپرده‌گذاری ارزی دو میلیارد دلاری اولیه در بانک مسکن، نیازی به اذن رهبری نبوده و از قبل هم وام با تخفیف طبق مصوبه هیئت امنا ارائه می‌شده است. این درحالی است که برای دو ‌میلیارد دلار دوم که مرتبط با هزینه‌های دولتی و وزارت مسکن است اذن رهبری اخذ شده است.

همچنین سید عباس حسینی؛ مدیرعامل بانک مسکن نیز در این نشست گفت: این بالاترین رقم قراردادی است که تاکنون یک بانک در بخش مسکن منعقد کرده است. 

او تاکید کرد: در جلسه شورای عالی مسکن و در راستای پیگیری رئیس‌جمهور از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از اعتبارات به شبکه بانکی اختصاص یافت که با توجه به مشکلات سایر بانک‌ها مورد موافقت قرار نگرفت. به دلیل تخصصی بودن بانک مسکن و اراده این بانک برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور، رئیس‌جمهور گفت که این منابع به بانک مسکن اختصاص یابد.

هادی عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه باید دارایی‌ها را در اقتصاد فعال کرده و آن‌را از حالت پارک خارج کرد، اظهار کرد: این قرارداد عرضه ارز را افزایش می‌دهد و این اقدام مثبت و مبارکی است. عملیات ساخت بیش از دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده و ساخت مسکن هم باعث ایجاد اشتغال و هم کاهش تورم می‌شود.

مشوق‌های جدید نوسازی مسکن 

همان‌طور که عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت؛ عملیات ساخت بیش از 

دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده است. در این زمینه محمد آیینی؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد واحدهای در حال نوسازی در بافت‌های فرسوده در قالب طرح نهضت ملی مسکن به بیش از ۲۱۵ هزار واحد رسیده که علت اصلی آن افزایش رغبت برای نوسازی و بهسازی از طریق مشوق‌های ۱۹‌بندی ایجاد شده در بسته‌های تشویقی است.

وی افزود: ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و به طور کلی بافت‌های ناکارآمد که قصد نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود را دارند می‌توانند از مشوق‌های دولت در قالب بسته ۱۹‌بندی استفاده کنند. ضمن اینکه تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در صدور پروانه، وام ارزان بدون سپرده، طبقات تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی از جمله این مشوق‌ها است. البته شهرداری قصد دارد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی تخفیفاتی را در صدور پروانه ارائه کند که مالکان می‌توانند از آن استفاده کنند.

سیدمحسن فاضلیان؛ عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در جلسه با انبوه‌سازان از طرح جدید این بانک برای حمایت از سازندگان مسکن خبر داد و افزود: تاکنون بیش از 321 هزار واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تامین مالی شده است.

ادامه بدعهدی بانک‌های خصوصی

گفتنی است، از مجموع 120 هزار و 160 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن سهم بانک‌های خصوصی فقط 583 میلیارد تومان بوده است. بانک‌های خصوصی در حوزه تامین تسهیلات ودیعه مسکن هم از مجموع 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی فقط 2800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن فقط چهار دهم درصد و سهم آنها از تسهیلات ودیعه مسکن حدود 13 درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد تا پایان دی‌ امسال 157 هزار و 736 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است. از این رقم 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده که این رقم را باید از بخش تسهیلات ساخت مسکن مستثنی کرد.

 بانک‌هایی مانند ایران زمین، آینده، سرمایه و دی به دلیل ناترازی امکان پرداخت تسهیلات قابل توجه را ندارند اما بانک‌های خصوصی دیگری مانند پاسارگاد که براساس صورت مالی 9 ماهه 1402 مانده تسهیلات اعطایی این بانک در 9 ماهه امسال با 33 درصد رشد به بیش از 470 هزار میلیارد تومان رسیده، در زمینه ساخت مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده است و صرفاً 511 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن داده است.

بررسی رفتار بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد اولویت این بانک‌ها پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و تامین مالی سهامداران و افراد مرتبط است و در مرحله بعد و برای خالی نبودن عریضه سهم اندکی هم به مردم و سایر بخش‌ها اختصاص می‌دهند.