وزارت اقتصاد اعلام کرد: این ادعا که دولت بدون برنامه به اصلاحات اقتصادی وارد شده و هیچ دستاوردی پس از دو سال نداشته، در واقع وارونه‌نمایی نتایج اقدامات دولت در حوزه اقتصادی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی ادعاهای سیاست‌زده برخی رسانه‌ها درباره عملکرد دولت سیزدهم مطرح کرد: در حالی که در دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بی‌عملی در این سال‌ها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بی‌رویه نقدینگی، استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی‌هایی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی و غیره مواجه کرده بود، دولت سیزدهم ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود؛ زیرا مزمن شدن این مسائل و راهکارهای کوتاه مدت فقط می‌توانست مسکنی مقطعی باشد که بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
برخی اقدامات مثبت دولت
دولت در هفت ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت؛ از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم؛ موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد.
به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از پنج درصد به دو درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد یک و 95 صدم درصد کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش سه و دو دهم درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹ و چهار دهم درصد رسید.
دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه فقط بزرگ‌تر نشده، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب 15 و چهار دهم و یک و دو دهم درصد رشد کرده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی خالص در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.
تورم تولید‌کننده از سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده با کاهش ۷۱ درصدی به ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال رسید. این در حالی است که در چهار ماه گذشته از امسال افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و ۱۰۳ درصدی تخصیص‌های عمرانی را رخ داده است.
در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات بوده که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بخش مهمی از این افزایش، ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی تعداد مودیان مالیاتی از دو میلیون و 500 هزار به نزدیک شش میلیون رسیده است. همچنین در این مدت،
۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب شده که افزایش
۷۴ درصدی یافته است.