اخبار ویژه
شما نبودید که گفتید پوست موز زیر پای دولت گذاشته‌اید؟!
«چرا در دو دولت رئیسی و دولت احمدي‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهاي نفتي، وضع بدتر مي‌شود ولي در دولت خاتمي و روحاني، به‌رغم كاهش درآمدهاي نفتي وضع بهتر مي‌شود؟»
عباس عبدی این سؤال آمیخته با مغالطه را مطرح کرده و نوشت: «اين يادداشت درصدد طرح پرسشي اساسي از دولت محترم است. در اين يادداشت مي‌خواهم چند دوره انتقال دولت از هاشمي به خاتمي سپس به احمدي‌نژاد و در ادامه به روحاني و در پايان رييسي را مقايسه كنم. فرض مي‌كنيم كه سال انتخاب فرد نيز به حساب نفر قبلي باشد. در دو سال پاياني آقاي هاشمي متوسط تورم سالانه حدود ۲۰ درصد بود. در دو سال اول خاتمي به ۱۹ درصد كاهش يافت و در دو سال بعدي او به حدود ۱۲ درصد تنزل يافت كه روند بسيار خوبي بود. البته در دو سال اول خاتمي اين كاهش تورم در شرايطي پيش آمد كه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت به پايين‌ترين ارقام خود رسيده بود و كشور به شدت در تنگناي ارزي قرار داشت. پس چرا به‌رغم كاهش شديد درآمدهاي ارزي توانستند تورم را تا حدي كم كنند؟
هنگامي كه خاتمي رفت، نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ باز هم حدود ۱۲ درصد بود. ولي در دو سال اول احمدي‌نژاد دو باره افزايش يافت و اين نرخ در اين دو سال به‌طور ميانگين به حدود ۱۵ درصد رسيد. جالب اين‌كه درآمدهاي ارزي دولت احمدي‌نژاد نه تنها كاهش نيافت كه به شدت زياد شده بود. هنگامي كه احمدي‌نژاد رفت متوسط نرخ تورم سالانه در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حدود ۳۲ درصد شد و اين آغاز فاجعه بود، ولي نكته بسيار مهم اين است كه اين نرخ در دو سال اول روحاني به حدود ۱۴ درصد رسيد كه خيلي كاهش چشمگيري بود. در حالي كه درآمدهاي نفتي روحاني نيز نسبت به دو سال آخر احمدي‌نژاد به شدت كاهش يافته بود.
هنگامي كه روحاني رفت، متوسط نرخ تورم دو سال آخر او به حدود ۴۰ درصد رسيد كه خيلي بالا بود. ولي اين نرخ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (امسال) نيز همچنان بيشتر از اين رقم است و احتمالا در خوش‌بينانه‌ترين حالت و با توجه به روند نزولي تورم در دو ماه اخير به همان ميزان دو سال آخر روحاني برسد، در حالي كه درآمدهاي نفتي اين دولت خيلي‌خيلي بيشتر از دو سال آخر روحاني است.
بررسي بولتن آماري سالانه اوپك نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات نفت ايران در سال ۱۴۰۱، به ۴۳ ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با ۲۶ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۸ افزايش چشمگيري داشته و به ميزان ۶۱ ميليارد دلار ارزش صادرات نفتي در سال ۱۳۹۷ كه تحريم‌هاي آمريكا عليه صادرات نفت ايران احيا شد، نزديك شده است.
اين‌كه هر روز به فروش بيشتر نفت افتخار شود، مساله مردم نيست؛ آثار اين فروش در كسب و كار و سفره مردم مهم است. پرسش اين است كه اين تفاوت‌ها ناشي از چيست؟ چرا در دو دولت شما و احمدي‌نژاد به‌رغم بهبود درآمدهاي نفتي وضع بدتر مي‌شود ولي در دولت خاتمي و روحاني به‌رغم كاهش درآمدهاي نفتي وضع بهتر مي‌شود؟
آماده شنيدن پاسخ شما هستيم؛ ولي اگر پاسخ نداديد كه اميدوارم دولت محترم پاسخ بدهند، خودم اجمالا به چند عامل مهم اشاره خواهم كرد. شفافيت، نظارت‌پذيري، عقلانيت اقتصادي و ايجاد اميد و چشم‌انداز نسبت به آينده و بهبود روابط خارجي علل اصلي اين تفاوت هستند».
نویسنده این متن مغلوط، اولا عمدا به یاد نمی‌آورد که رکورد های تورم 49/6 و 60 درصد را دولت های هاشمی و روحانی بر جا گذاشتند، نه دولت های احمدی نژاد و رئیسی. ثانیا،دولت خاتمی ادامه دولت هاشمی بود و نه جدا از آن. ثالثا، مقایسه دوره خاتمی با دوره پایانی احمدی‌نژاد و پس از آن، مع‌الفارق است؛ چه این‌که دولت خاتمی با انبوهی از تحریم‌ها که از سال 1390 علیه ایران اعمال شد، دست و پنجه نرم نمی کرد.
توضیح این‌که، گرای تحریم های کذایی را هم بانیان فتنه سبز پس از شکست در فتنه سیاسی به دشمن دادند؛ چنان‌که لس آنجلس تایمز، ۲۸ مهر ۱۳۸۸ از زبان جان هانا مقام آمریکایی نوشت: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدید‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌‌دهد که با وضعیت جدید، خودش را تطبیق دهد.
آنها گفتند برای این‌که تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این نگرانی، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج- هرچند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت به دست مخالفان را تسریع خواهد کرد»!
رابعا، روحانی با ادعای لغو همین تحریم ها سر کار آمد و امتیازات هنگفت به آمریکا داد، اما یادگاری او تورم 60 درصد بود. همچنین کاهش صادرات نفت در دوره وی به زیر 300 هزار بشکه، ابطال تمامی وعده های فریبنده برجامی بود؛ ضمن این‌که میراث همان دولت در قالب کسری بودجه 480 هزارمیلیارد تومانی، جارو شدن خزانه و پیش‌خور کردن بودجه ارزی سال 1400 به علاوه انتشار پول بی پشتوانه و انفجار نقدینگی، پایه‌گذار تورم در دوره پس از رفتن وی
بوده است.
عجیب این‌که مدعیان اعتدال و اصلاحات تا پایان سال هشتم دولت خاتمی، ناکامی‌های وی را همچنان به دولت قبل (احمدی نژاد) نسبت می‌دادند، اما در سال دوم دولت رئیسی، در حالی که میراث خسارت‌بار دولت روحانی (از جمله بدهی
1500 هزار میلیاردی و سر رسید بازپرداخت سود اوراق به میزان
200 هزار میلیارد) سر جای خود باقی است، مسئولیت را صرفا گردن دولت رئیسی می‌اندازند و شانه خالی می کنند.
آقای عبدی می‌داند اما تجاهل می‌کند. او کافی است ارقامی مانند اختصاص 40 هزارمیلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، 270هزار میلیاردتومان بدهی سود اوراق، 100هزارمیلیارد تومان بدهی دولت قبل به صندوق‌های بازنشستگی، 54هزارمیلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی و رقم‌های دیگری از این دست را جمع بزند تا متوجه شود درآمدهای نفتی فراهم آمده بدون برجام، هزینه تسویه بدهی‌ها و تعهدات انباشته در دولت روحانی شده است.
خامسا، گویا آقای عبدی از یاد برده که 22 آبان 1400، در روزنامه اعتماد تیتر زد: « دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت» ؛ و یک هفته بعد
(30 آذر) هم در توییتر نوشت: « دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار
۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». او آن زمان اعتراف کرد -هر چند اکنون کتمان می‌کند- که دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش! امثال عبدی اگر صداقت و شرافت داشتند باید بر اساس اعتراف قبلی خود، اکنون از دولت رئیسی قدرشناسی می کردند که لا اقل بخشی از میراث خسارت‌بار روحانی را مهار کرده و در مصاف جدی با بقیه آن میراث هستند.
سادسا، کاهش صادرات نفت، با برجام، و افزایش صادرات نفت، بدون برجام اتفاق افتاده که ابطال تمام دعاوی فریبنده غربگرایان است؛ در عین حال پر کردن چاه خسارات تودرتویی که با برجام پیش پای ملت ایران کنده شد، قطعا زمان‌بر است.
بحران فعلی در اسرائیل عمیق‌تر از آن است که حل شود
یک آژانس اعتبارسنجی اقتصادی مستقر در آمریکا، درباره پیامدهای منفی تداوم آشوب‌ها در اسرائیل بر اقتصاد این رژيم هشدار داد.
آژانس Standard and Poor (S&P)، که در نیویورک مستقر است گزارش داد با توجه به بلاتکلیفی درخصوص پیشبرد دیگر بخش‌های بسته«تشنج‌زا»ی تغییرات قضایی دولت، وضعیت نفاق و شکاف سیاسی داخلی در اسرائیل همچنان بالا است.
روزنامه تایمز اسرائیل می‌نویسد: آژانس سنجه رتبه اعتباری
Standard and Poor هشدار داد شاهد آسیبی است که تداوم آشوب سیاسی بر سر اصلاحات قضایی مورد اعتراض گسترده به اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند.
ماکسیم ریبنیکوف، تحلیلگر اعتباری (S&P) در گزارشی نوشت: «اصلاحات جنجالی باعث اعتراضات بزرگ عمومی شده، و، به نظر ما، اگر دولت بر سر موضوع به توافق نرسد، احتمال تشدید رویارویی‌های سیاسی داخلی در کار خواهد بود، و به رشد اقتصادی میان‌مدت آسیب خواهد زد. گمان می‌کنیم بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت به عملکرد ضعیف‌تر اقتصادی شرکای تجاری کلیدی اسرائيل در اروپا و ایالات متحده، و نیز سیاست‌های مالی سخت‌تر افزوده شود.»
بنابر ارزیابی این آژانس سنجش رتبه اعتباری، رشد اقتصادی اسرائيل در مقایسه با ۶.۵٪ در ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و به ۱.۵٪ رسیده است.
S&P این گزارش را در واکنش به تصویب قانون معروف به «معقولیت»، که علی‌رغم اعتراضات عمومی گسترده و در پی فروپاشی تلاش ها برای حصول مصالحه میان دولت نتانیاهو و اپوزیسیون تصویب شد، منتشر کرد. این لایحه از نظارت قضایی بر تصمیمات دولت و وزرا بر اساس «معقولیت» ممانعت می‌کند. معترضان می‌گویند حذف استاندارد مزبور، دری به روی فساد می‌گشاید.
S&P پیش‌بینی می‌کند که قطبی شدن سیاست، و نوسانات داخلی در اسرائیل همچنان در ماه‌های آینده بالا خواهد ماند.
همزمان Moody’s Investors Service نیز درباره عواقب منفی و مخاطرات چشمگیری که رودرروی اقتصاد اسرائیل قرار دارد، هشدار داد و گفت «قوای مجریه و مقننه قابلیت پیش‌بینی کمتری یافته‌اند و بیشتر مایل به ایجاد مخاطرات علیه ثبات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.»
در همین حال وبسایت رادیو فردا، در تحلیلی با عنوان پایان بازی برای بحران اسرائیل نوشت: بحران جاری بر سر اقدام کنست در تصویب لایحه دولت و محدودکردن اختیارات دیوان عالی، به لحاظ ابعاد و گستردگی در تاریخ اسرائیل سابقه ندارد. در بحث‌های داغ کنونی در اسرائیل تقریباً در این زمینه اجماع وجود دارد که مکانیزم‌های کنترل و بالانس در نظام سیاسی اسرائیل ضعیف هستند.
اسرائیل فاقد قانون اساسی است، چیزی که شاید به نیت داوید بن گوریون، بنیانگذار و اولین نخست‌وزیر اسرائیل برمی‌گشت که قدرتش محدود نشود، یا شاید هم نگرانی از این بود که در جریان تدوین قانون اساسی کشمکش و مناقشه میان بخش سکولار و ارتدکس وارد ابعاد حساس و خطیر و غیرقابل کنترلی شود. البته سال ۱۹۵۰ تصمیماتی برای تدوین قانون اساسی گرفته شد که افتان و خیزان ادامه یافته و تا حالا ۱۲ بند موسوم به قوانین مبنا در کنست تصویب شده. طبق توافق سال ۱۹۵۰ قرار است نهایتا این بندها در مجموعه‌ای به نام قانون اساسی جمع شوند. با این همه، معلوم نیست که این شیوه دور و دراز تدوین قانون اساسی کی به پایان برسد.
مسئله این است که اصلاحات کنونی بدون یک دیالوگ اجتماعی و اجماع ملی در حال انجام است و راستای آن هم بدین گونه است که آنها را برای قد و قواره یک کنست و دولت راستگرا و منویات آنها تصویب کنند.
اگر تصویب لایحه در همین راستا ادامه یابد، دیوان درباره بررسی قوانین مبنا که هنوز در ارتباط با تدوین یک قانون اساسی در جریان است سلب اختیار خواهد شد و دولت و مجلس از آن پس می‌توانند هر قانونی را که نخواهند زیر رصد دیوان برود با عنوان «قانون مبنا» تصویب کنند. یعنی مجلس و دولت مورد حمایت آن خودش ببرد و خودش بدوزد.
دیوان بعید است که به نظر دولت و حامیانش گردن بگذارد، از حقی که برای خود می‌شناسد به راحتی صرف‌نظر کند و سلب اختیار را بپذیرد، رویکردی که احتمالا به یک بحران حقوقی اساسی منجر خواهد شد و مناقشه کنونی را ابعادی گسترده‌تر خواهد بخشید. راست‌های افراطی ناسیونالیست و مذهبی تهدید کرده‌اند که اگر نتانیاهو عقب‌نشینی کند از دولت خارج خواهند شد، که معنایش ساقط‌شدن دولت است و گشوده‌تر شدن راه برای به جریان افتادن پرونده‌های فساد نتانیاهو، چیزی که ابدا مطلوب او نیست.
نتانیاهو البته در گستره بین‌المللی با فشار و مخالفت مهم‌ترین متحد اسرائیل یعنی دولت بایدن مواجه است. این که صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌ها و به‌خصوص فعالان رشته اساسی اقتصاد اسرائیل، یعنی استارت‌آپ‌ها هم ابراز نگرانی شدید کرده‌اند که پافشاری دولت بر تصویب لایحه شرایطی نامساعد برای ادامه فعالیت‌ها آنها فراهم خواهد کرد و به تمایل به خروج از اسرائیل دامن خواهد زد خطر کمی برای اقتصاد اسرائیل نیست.
کارزار مخالفت شرکت‌های فعال در عرصه استارت‌آپ، از جمله در تأمین مالی اقدام بی‌سابقه چهار روزنامه عمده اسرائیل رقم خورد که صفحات اول خود را در اقدامی نمادین کاملاً سیاه منتشر کردند. تهدیدات افسران و درجه‌داران بخش‌های حساس ارتش که از ادامه کار سر باز خواهند زد و نیز متمایل‌شدن بیشتر سندیکاهای کارفرمایی و کارگری به سوی اعتصاب هم کار را بر نتانیاهو دشوارتر خواهند کرد.
علاوه بر بخش‌های حساس ارتش، در درون دستگاه‌های امنیتی هم بحث و نگرانی‌هایی بی‌سابقه بروز کرده است. جروزالم پست، جمله‌ای از دیوید بارنئا، رئیس موساد در این رابطه انتشار داده و همچنین یادآور شده که شش مدیر پیشین این نهاد نیز به سود مخالفان موضع گرفته‌اند.