اخبار ویژه
فارن افرز: همکاریهای روسیه و ایران کاملا منطقی و سودمند است
مجله آمریکایی فارن افرز تاکید کرد با وجود این که روابط ایران و روسیه هنوز به طور کامل گسترش نیافته، اما همکاری دو کشور با یکدیگر میتواند بسیار موثر باشد.
این نشریه به قلم دینا اسفندیاری عضو گروه آمریکایی «بحران» نوشت: ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی زمانی که تهاجم روسیه علیه اوکراین در جریان بود و مسکو با کمبود تسلیحات مواجه شد «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی ایالات متحده موضوع مهمی را مطرح کرد: ایران در حال ارائه یا آماده شدن برای ارسال پهپادها به روسیه بود. تهران این اتهام را رد کرد. مسکو از این پهپادها که کوچک، ساده و به سختی قابل شناسایی هستند برای هدف قرار دادن اوکراین استفاده کرد. هم چنین، پهپادها به روسیه کمک کردند تا منابع اوکراین را تخلیه کند و به روسها اجازه دادند منابع خود را حفظ نمایند.
به نوعی فروش سلاح از سوی ایران به روسیه کاملا منطقی بود. ایران و روسیه در حال حاضر هر دو از سوی اکثر قدرتهای بزرگ جهان تحت فشار قرار گرفته و تحریم شدهاند و بنابراین به کمک نیاز دارند. هیچ علاقه عمیقی بین روسیه و ایران در تاریخ پرفراز و نشیبشان وجود ندارد. دو کشور در تاریخ در چندین جنگ رویاروی یکدیگر قرار گرفتهاند. روابط کنونی ایران و روسیه هنوز دقیقا گرم نیست. این رابطه بیشتر شبیه یک شراکت تجاری است تا یک دوستی واقعی. با این وجود، علیرغم آن که هنوز فاصله زیادی تا ایجاد اتحاد رسمی بین ایران و روسیه وجود دارد همکاری دو کشور با یکدیگر میتواند بسیار موثر باشد. دو کشور در تقسیمبندی جنبههای مختلف روابط خود مهارت پیدا کردهاند تا اطمینان حاصل کنند که میتوانند هر زمان که مناسب است با یکدیگر شراکت داشته باشند. روابط دو کشور در حوزههای اقتصادی، سیاسی و نظامی است. ایران و روسیه هر دو دریافتهاند که طرف مقابل چیزهای زیادی برای ارائه دارند. یک دیپلمات ایرانی که نخواست نام اش فاش شود به من گفت: «هر دو کشور مخالف تحریم و مخالف مداخله غرب در امور سایر کشورها هستیم.مشارکت دو کشور امری طبیعی است».
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روابط ایران و روسیه تعمیق یافت. در سال ۱۹۹۵ میلادی روسیه موافقت کرد که راکتور آب سبک نیروگاه هستهای ایران در بوشهر را تامین کند. دو دولت هم چنین روابط نظامی خود را تقویت کردند و تا سال ۲۰۰۰ میلادی ایران سومین بازار بزرگ تسلیحات روسی بود. روسیه در سال ۲۰۰۷ میلادی وعده داد سامانه دفاع موشکی اس -۳۰۰ را به تهران بفروشد. روابط تجاری، سیاسی، مبادلات در سطح بالا و همکاریهای امنیتی بین دو کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی در حال افزایش بودند.
حتی همکاری دو کشور در سوریه نیز پیچیده بوده است. تهران قصد داشت از مشارکت با روسیه در کارزار خود برای حفظ اسد در قدرت استفاده کند، اما باور داشت که این امر باعث تشدید مداخله روسیه در امور داخلی سوریه شده است. در هر حال ایران دارای قوای زمینی در حوزه میدانی در سوریه بود در حالی که قرار بود روسیه صرفا پوشش هوایی عملیات را برعهده گیرد.
سپس روسیه به اوکراین حمله کرد و همکاری ایران و روسیه به نقطه اوج خود رسید. دو کشور در ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی دیدارهای متعددی در سطوح بالا از جمله بین رهبر انقلاب ایران و «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در تهران داشتند. دو کشور روابط اقتصادی خود را تعمیق بخشیدند. برای مثال، طی ده ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات روسیه به ایران ۲۷ درصد و واردات روسیه از ایران ده درصد افزایش یافته است. دو کشور حذف دلار از تجارت دوجانبه شان را آغاز کردند و یادداشت تفاهمی را امضا نمودند مبنی بر آن که روسیه ۴۰ میلیارد دلار در پروژههای گازی ایران سرمایهگذاری خواهد کرد که ۶.۵ میلیارد دلار آن پیشتر تا ماه نوامبر منعقد شده بود.
روابط نظامی ایران و روسیه اهمیت ویژهای یافته است. این همکاری یک راه یک طرفه نیست. در ماه دسامبر سفیر بریتانیا در ایالات متحده به «رویترز» گفته بود که روسیه آماده ارائه حمایت بیسابقه نظامی از ایران است. در اواخر همان ماه مقامهای اطلاعاتی غربی گزارش دادند که روسیه در حال آماده شدن برای تامین جنگندههای سوخو -۳۵ به ایران است. ایران این خرید را در ماه ژانویه تایید کرد و اشاره نمود که این جنگندهها را پس از ماه مارس تحویل خواهد گرفت. هم چنین، تهران بالگردها و سامانههای دفاع هوایی و موشکی را از روسیه خریداری کرده بود.
دو کشور چیزهای زیادی برای عرضه به یکدیگر دارند. برای مثال، ایران میتواند نحوه دور زدن تحریمها را به روسیه بیاموزد. روسیه اکنون بازاری جذاب برای ایران است و ایران میتواند معاملات تسلیحاتی با روسیه داشته باشد. هم چنین روسیه از حق رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است که میتواند برای ایران در صورتی که بار دیگر بحران هستهای ایران در آن شورا مطرح شود کمککننده باشد.
دو کشور سابقه عملگرا بودن در روابط خود را دارند و در جایی که میتوانند، با یکدیگر همکاری میکنند در حالی که زمینههای بروز اختلاف را نادیده میگیرند. دو کشور از خود در برابر غرب محافظت میکنند و تا جایی که امکان داشته باشد ائتلافهای جایگزین برای نظم تحت رهبری آمریکا را ایجاد خواهند کرد. روسیه و ایران ممکن است به یکدیگر اعتماد و حتی علاقهای نداشته باشند. با این وجود، دو کشور میدانند چگونه به روشهایی همکاری کنند که برایشان مفید باشد.
نقش اغتشاشات و عقبه خارجی آن در جهش غیراقتصادی نرخ ارز
مرور اتفاقات رخداده در کشور از تابستان امسال تا امروز، سرنخهایی از دلایل جهش ارز در زمستان به ما میدهد که هیچکدام اقتصادی نیست. سیر تحولات سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ۶ ماه گذشته نشان میدهد وضعیت امروز نرخ ارز در بازار غیررسمی بیش از آنکه متأثر از مولفههای واقعی اقتصاد باشد، نتیجه یک عملیات مشترک داخلی- خارجی است که با کاشتن بذر ناآرامیها شروع و با عملیات رسانهای آبیاری شد و حالا میوه آن در بازار ارز چیده میشود.
در بازه زمانی اول شهریور تا ۲۶ شهریور (قبل از شروع ناآرامیها)، نوسانات دلار از قیمت ۲۹۲۵۰ تومان به ۳۱۵۴۰ تومان رسیده و محدوده این افزایش معادل ۲۰۰۰ هزار تومان بوده که در واقع به منزله بازگشت قیمت دلار به نرخی پایینتر از تاریخ ۳۱ تیر است؛ در کل بازه زمانی پیش از شروع ناآرامیها نوسان دلار در همین محدوده است. اما در بازه زمانی آغاز ناآرامیها تا نیمه آذر (اوج ناآرامیها)، نوسانات قیمت دلار نسبت به بازه قبل بیشتر شده و از ۳۱۹۰۰ تومان به رکورد تاریخی خود در آن زمان یعنی ۳۶۸۸۰ تومان رسیده است که نشان میدهد توالی وقایع این خیزش شامل آشوبهای خیابانی و اغتشاشات و فراخوانها، به مرور آثار خود را بروز میدهد. مقامات غربی در واکنش به آنچه سرکوب اعتراضات در ایران میخوانند، اظهاراتی را مطرح میکنند که احتمال شکلگیری توافق را به مرور کاهش میدهد.
وقایع این دوران عمدتا رنگ و بوی سیاسی دارد و اخبار روز نیز بیشتر به تحلیل و بررسی ناآرامیهایی میپردازد که هنوز محدود به عرصه سیاسی است؛ فضای مجازی و مطبوعاتی به تبع آنچه در خیابانها جریان دارد بهشدت ملتهب است و در این زمان کمپینی برای دعوت از آحاد مردم برای خروج سرمایه از بانکها توسط رسانهها و اشخاص مرتبط با ناآرامیها شکل میگیرد؛ اگرچه گزارشی از میزان اثربخشی این کمپین منتشر نمیشود اما به شکل نمادین قصد نیروهای برانداز برای گسترش دامنه التهابات در بازه زمانی نیمه آذر تاکنون، بهرغم فروکش کردن
موج ناآرامیها و کاهش احتمال موفقیت طرح براندازی و تغییر نظام سیاسی، قیمت دلار در اتاقهای معاملات فردایی سفتهبازان بیشترین نوسان خود را تجربه کرده و از ۳۶۸۸۰ تومان به قله ۵۷۳۰۰ تومان رسیده است. این تناقض رفتاری دلار نشان میدهد جهشهای اصلی در نرخ ارز پس از فروکش کردن موج ناآرامیها ایجاد شده است و این مسئله بیش از آنکه مربوط به ماهیت وجودی آشوبها باشد، به فضاسازیهای روانی ناشی از شکست زورآزمایی خیابانی بازمیگردد که میتوان به این نتیجه رسید که ادامه روند آشوبها در حوزه سیاست داخلی به ساحت اقتصادی تسری یافته است. در این بین قطعنامهها و اظهارات مقامات غربی علیه ایران شمایل جدیتری به خود میگیرد. همچنین درگیری اتحادیه اروپایی با سپاه پاسداران و اشخاص مرتبط با این نهاد به نقطه اوج میرسد.
وطن امروز در عین حال با اشاره بر مثبت بودن تراز تجاری کشور تأکید کرده است: یکی از اصلیترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز و داراییهای ارزی، تراز تجاری است. این یعنی اگر تراز تجاری کشور منفی باشد پیشبینی روند افزایشی نرخ ارز بدیهی است اما زمانی که تراز تجاری مثبت باشد نشاندهنده ثبات داراییهای ارزی و قدرت عمل بانک مرکزی در بازار است.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در ۱۱ ماه سال جاری
۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشورمان صادر و ۵۳ میلیارد
و ۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد شده است.
روسیه چگونه موفق شد چالش ارزی را مدیریت کند؟
روسیه با ثبات مدیریتی در بانک مرکزی، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، تنوع ذخایر ارزی و تنوع طرفهای تجاری خارجی،توانمندی در اجرای سیاستهای پولی، نظام پرداخت نقدی و لنگر ارزی توانست بازار ارز خود را با وجود فشارهای غرب مدیریت کند.
این تحلیل را روزنامه اصلاحطلب دنیای اقتصاد منتشر کرد و درباره ویژگیهای سیاستگذاری روسیه نوشت: مدیریت بانک مرکزی روسیه بیش از 10سال است در اختیار خانم نابیولینا است. مدیریتی قوی، با ثبات و محکم که سیاستها و برنامهها را با شخص اول آن کشور هماهنگ، تنظیم و اجرا میکند. رئیسبانک مرکزی روسیه با اختیارات کافی، بهصورت حرفهای، بدون دخالتهای بیجا و اساساً بهصورت مستقل در تصمیمگیریها در راستای اهداف بانک مرکزی فعالیت میکند.
یک نظارت دقیق، قوی، بدون چشم پوشی نسبت به تخلفات موسسات تحت نظارت عمل میکند. اختیار و توان بانک مرکزی روسیه در اعمال نظارت به حدی است که طی چند سال اخیر مجوز صدها بانک و موسسه اعتباری ناسالم لغو و آنها در چارچوب قانون حاکم تسویه و منحل شدند؛ بدون آنکه دولت هزینه و چاپ پولی برای تسویه آنها پرداخت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات، نظارت حرفهای است. به راحتی مجوز فعالیت بانکی صرفا به خاطر تاخیر یا اشتباه مکرر در ارائه گزارشها به بانک مرکزی لغو میشود.
کیفیت، حجم و تنوع ذخایر ارزی روسیه در کنار نوع تحریمهای بانکی و نفتی و دامنه تحریمهای این کشور و همچنین طول زمان درگیر شدن روسیه با تحریمها از جمله موارد اساسی تفاوت اثربخشی تحریمها و موفقیت مدیریت نرخ ارز است.
ترکیب و تنوع طرفهای تجاری و تنوع و تطابق منابع و مصارف ارزی مورد نیاز تجارت خارجی، نقش زیادی در مدیریت بازار ارز دارد. اگر کشوری بیش از 80درصد ارز مورد نیاز برای وارداتش به ارزهای یورو، درهم و دلار که تحت شدیدترین تحریمهاست باشد؛ ولی درآمدهای ارزی به ارزهای دیگر باشد، محدودیتهای تحریمی قدرت مدیریت نرخ ارز را بسیار سخت خواهد کرد. گفته میشود روسیه بیش از 50درصد تجارتش را با کشور چین و به ارز آن کشور انجام میدهد. ازسوی دیگر بخش عمدهفروش نفت هم به همین کشوراست. به طور کلی میزان انطباق منابع و مصارف ارزی و نیاز کشورهای طرف تجاری و مبدا و مقصد تجارت کشورها نقش مهمی در مدیریت بازار ارز یک کشور دارد.
با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریمها بانک مرکزی روسیه در حداقل زمان ممکن و بدون اجازه از دهها شورا و دستگاههای خارج از بانک، اصلیترین و کلیدیترین ابزار سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی) را نزدیک به صددرصد افزایش داد و در ادامه بنا به شرایط متغیرهای اقتصادی بارها نسبت به این شاخص کلیدی مستقلا تصمیمگیری کرد.
عموما در کشور روسیه به دلیل نرخ بهره معقول معاملات سوداگری و دلالی روی ارز، طلا، مسکن، خودرو به شدتی که در ایران به صورت پیدا و پنهان است، وجود ندارد.
بانک مرکزی روسیه به شکل دستوری نرخ ارز را تعیین نمیکند. نکته کلیدی این است باید اجازه داد صادرکننده و واردکننده کاملا آزاد و بر مبنای نرخ مورد توافق معاملات ارزی خود را انجام دهند. ولی تنها قید بانک مرکزی اشراف کامل بر جریان ریال و ارز مورد معامله باید باشد و کاملا شفاف حسابهای ریالی و ارزی طرفین در نظام پرداخت ثبت و ضبط شود.
متاسفانه سالهای طولانی است نرخ دلار لنگر اقتصاد در کشور ما شده است؛ امری که در روسیه وجود ندارد. تاسف از این بابت که مرکز ثقل اقتصاد قرار دادن دلار برای ثبات اقتصاد داخلی طی سالهای طولانی به برکت درآمدهای نفتی بوده و همواره منابع درآمدهای ارزی در اختیار دولتها به عنوان ابزاری برای پوشش نواقص سیاستهای پولی و مالی بوده است. در زمان افزایش درآمدهای نفتی دولتها با سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات و ایجاد تثبیت نسبی به تواناییهای خود در اعمال مدیریت کشور و سیاستها مغرور شده و با سرکوب فشارهای تورمی و رشدهای زیاد نقدینگی حاصل از سیاستهای مالی و پولی، از محل فروش درآمدهای نفتی فکر میکردند این توانمندی آنهاست که باعث رشد و شکوفایی و رفاه شده است؛ با محدود شدن این منبع همه چیز به هم ریخت! ولی لنگر ماندن نرخ دلار در اقتصاد کماکان پابرجاست. امری که باعث میشود سیاستگذار نتواند به راحتی بازار را در سطوحی که با مقتضیات اقتصاد کلان همخوانی دارد، مدیریت کند.