اروپا و آمریکا اکنون در حالی با ایران برای احیای برجام مذاکره می‌کنند که به شدت به بازگشت نفت ایران به بازار و کاهش قیمت نیاز دارند.

روزنامه آرمان در این زمینه نوشت: به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای منزوی کردن روسیه رنگ جدی‌تری به خود گرفت. دراین راستا بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان تصمیم گرفت که تا پایان سال 2022 بالغ بر 90 درصد واردات نفت روسیه را قطع کند. 

آمریکا در کنار متحد راهبردی خود یعنی اتحادیه اروپا علیه روسیه ایستادگی می‌کند و برای تنبیه‌های تحریمی علیه روس‌ها هم‌داستان می‌شوند اما مشکل آنجاست که اروپا به‌شدت به منابع انرژی فسیلی روسیه نیازمند است و در این شرایط که اروپا به‌تازگی بحران‌های اقتصادی سال‌های قبل را پشت‌سر گذاشته و هنوز عوارضی از آن ریاضت‌های اقتصادی همراه با خود دارد شرایط پیش آمده جدید به‌شدت برای اروپایی‌ها نگران‌کننده است.

با خروج روسیه از بازارهای اروپایی این فرصت برای ایران فراهم است که خلاء بازارهای اروپایی را جبران کند به‌طوری که‌ روسیه 4 تا 6 میلیون بشکه در روز به اروپا صادر می‌کرد که از این میزان ایران می‌تواند یک میلیون بشکه در روز را تامین کند و نزدیک به 500 هزار بشکه نیز ونزوئلا تامین کند که اتفاقا تحریم‌های ونزوئلا هم در حال فروریختن است و با تامین نفت از این دو کشور باز هم جوابگوی مابقی نیاز نفت اروپا نخواهد بود. 

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، حدود 60 درصد از صادرات نفت روسیه به اروپای OECD و 20 درصد دیگر به چین می‌رسد در حالی که برخی از مشتریان، مانند هند، ممکن است بشکه‌های روسیه را وارد کنند که در غیر این صورت به اروپا می‌رفت و واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی روسیه را ملزم می‌کند که نفت بیشتری را به بازار چین وارد کند. ایران در اینجا چند گزینه دارد. اول، می‌تواند تلاش کند و با روسیه درباره توافقی مذاکره و موافقت کند که در مورد قیمت‌گذاری بشکه‌های تحریم‌شده خود برای چین، در مسابقه‌ای بی‌انتها شرکت نکند. ایران حتی ممکن است بتواند به عنوان یک واسطه در صادرات انرژی روسیه به چین، واردات محصولات پالایش‌شده از سراسر دریای خزر و صادرات نفت خام به چین به عنوان بخشی از یک قرارداد سوآپ، نقشی ایفا کند. گزینه دوم این است که ایران تلاش کند تا با برداشتن گام‌های قاطع برای بازگرداندن توافق هسته‌ای، خود را از این مخمصه خارج کند. انجام این کار منجر به رفع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بر نفت ایران می‌شود و امکان ازسرگیری صادرات به خریداران اروپایی را دقیقاً در زمانی که این خریداران بیشتر به آن نیاز دارند اما این اقدام همچنین ممکن است فوریت بیشتری برای تهران برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی جهت احیای توافق هسته‌ای 2015 فراهم کند. این توافق تحریم‌ها را لغو، و راه نفت ایران را به روی بازار جهانی باز می‌کند و این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت بایدن ممکن است بیش از هر زمان دیگری به نفت ایران نیاز داشته باشد زیرا تلاش می‌کند تولیدکنندگان نفت را متقاعد کند که تولید خود را برای کاهش قیمت‌ها افزایش دهند.

 

دولتمردان این روزها از بهبود وضعیت اقتصادی می‌گویند، مردم از گرانی‌ها حرف می‌زنند. دولتمردان، آمار و ارقام رشد شاخص‌های اقتصادی را بیان می‌کنند، مردم از دخل و خرجی می‌گویند که با هم جور درنمی‌آید. خب کدام راست می‌گویند؛ مردم یا دولتمردان؟ مگر می‌شود هم حال اقتصاد کشور خوب باشد و هم مردم احوال اقتصادی خوبی نداشته باشند؟ روزنامه همشهری با طرح این پرسش نوشت: برای پاسخ به این سؤال، باید به چند نکته کلیدی توجه کنیم.

فرض کنید یک ساختمان ویرانه و در آستانه ریزش را که عده‌ای هم در آن زندگی می‌کنند به شما بدهند تا با بازسازی آن، ساکنان را نجات دهید. نخستین اقدام‌تان چیست؟ اول سراغ درست کردن ظاهر و نمای ساختمان می‌روید یا ابتدا ستون‌ها و پایه‌های آن را محکم می‌کنید؟ خب هر عقل سلیمی، محکم‌کاری پایه خانه را برای شروع کار تأیید می‌کند. شما وقتی کار را شروع کرده‌اید، همچنان نمای ساختمان ویران است، در ظاهر اتفاقی نیفتاده اما واقعیت این است که جلوی خطر ریزش ساختمان را گرفته‌اید. ویرانه‌ای که دولت قبل به‌عنوان «اقتصاد» تحویل دولت سیزدهم داد، نیاز به همین محکم‌کاری داشت. دولتمردان در ۱۰ماه گذشته، جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را گرفتند. پرداخت ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل، تلاش برای عدم‌استقراض دوباره از بانک مرکزی، افزایش ۳ برابری فروش نفت ایران، آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده در کشورهای دیگر، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کشور به نفع مردم، رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران و کارهای زیربنایی دولت فعلی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل درست و عبور از بحران است. ثمره این اقدامات هم آمار و ارقامی شده که دولت بیان می‌کند و نشان از بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد.

حالا دوباره به مثال ساختمان ویران و ساکنان آن برگردید. محکم‌کاری پایه‌ها و ستون‌های ساختمان شروع شده، اما وقتی از بیرون به ماجرا نگاه می‌کنید، نه‌تنها ظاهر و نمای ساختمان تغییری نکرده، بلکه دردسرهای ساکنان هم بیشتر شده است. بالاخره هر اصلاحی در یک ساختمان، گرد و خاک ایجاد می‌کند، رفت‌وآمد ماشین‌آلات ساختمان‌سازی را دارد، سر و صدای مزاحم به وجود می‌آورد و همین‌ها مشکلاتی برای ساکنان ایجاد می‌کند. پس قطعا هر اصلاحی، هزینه‌ دارد اما این هزینه‌ها باید منطق داشته باشند، باید دلایل ایجاد آنها شفاف و روشن شوند. چرا؟ برای اینکه هر فردی بفهمد اگر دارد هزینه‌ای پرداخت می‌کند، بابت اصلاحی است که در آینده به نفعش خواهد بود. وقتی دولت سیزدهم دست به اصلاح نظام یارانه‌ای کشور می‌زند، هم باید خودش هزینه این اصلاحات را به‌عنوان مجری و متولی امور بپردازد و هم مردم. گرانی‌ها در حقیقت تکانه‌های این اصلاحات اقتصادی هستند که گریزی از آن نیست اما در کنار آن رئیس دولت اصرار دارد که دلیل گرانی هر کالایی برای مردم کاملا روشن و شفاف شود. مگر می‌شود گرانی این روزها را انکار کرد. کافی است یک ماشین حساب برداریم و سراغ اعداد و ارقام سایت مرکز آمار یا بانک مرکزی برویم. با یک حساب و کتاب ساده می‌شود به میزان تورم قیمت کالاها پی برد. مردم به درستی از گرانی‌ها گلایه‌مند هستند اما تفاوت این گرانی با افزایش قیمت‌ها در دوره قبل این است که حالا مردم دلایل این گرانی‌ها را می‌دانند، یارانه متناسب با آن را دریافت کرده‌اند و در ضمن چشم امید به آینده اقتصاد کشور دوخته‌اند.

 

نشریه تخصصی سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر شکست «فشار حداکثری» نوشت: واشنگتن باید ایران را برای بازگشت به برجام قانع کند.

فارین‌افرز با اشاره به مذاکرت اخیر در دوحه برای احیای برجام گذشت نوشت: اخیرا ایران و آمریکا مذاکرات غیرمستقیم برای احیای مجدد توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را در دوحه قطر از سر گرفتند. هرچند که این دور از مذاکرات بدون دستیابی به موفقیت به پایان رسید. دولت بایدن، تمایل شدیدی دارد تا برنامه هسته‌ای ایران را دوباره مهار کند.

برای ایران، قوی‌ترین انگیزه، لغو تحریم‌هاست که به این کشور اجازه می‌دهد نفت خود را در بازارهای جهانی بفروشد و به میلیاردها دلار دارایی خود در حساب‌های مسدود شده دسترسی پیدا کند.

مطمئناً، منافع مشترک تضمین‌کننده یک توافق مجدد نیست؛ همان‌طور که عدم پیشرفت در این دور اخیر از مذاکرات نشان می‌دهد. تهران اصرار دارد که واشنگتن، سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. با این حال، توافق از برخی لحاظ محتمل است حتی اگر بپذیریم تردید هر یک از طرفین در پذیرش هر چیز جدید ممکن است به این معنا باشد که برای محقق شدن آن به زمان بیشتری نیاز باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که آمریکا و ایران هرگز بر اختلافات خود فائق نیایند.

واضح است که اگر توافقی حاصل نشود، یا اگر ایران به عنوان بخشی از استراتژی مذاکره‌اش شروع به تقویت برنامه هسته‌ای خود کند، آمریکا به استراتژی بهتری برای بازدارندگی تهران نیاز خواهد داشت.

 مفاد کلیدی توافق ۲۰۱۵ در سال ۲۰۳۰ به اصطلاح «غروب» خواهد کرد و منقضی خواهد شد و دست ایران را محدودیت در ‌اندازه زیرساخت‌های هسته‌ای، تعداد یا کیفیت سانتریفیوژها یا سطح غنی‌‌سازی‌اش باز می‌گذارد.

به عبارت دیگر، در سال ۲۰۳۰ ایران ممکن است دلیل کمی برای پیش نرفتن به سمت نقطه‌ای داشته باشد که در آن از توانایی هسته‌ای باشد. و احیای توافق به ایران منابع بسیار بیشتری می‌دهد.

برای بهبود قدرت بازدارندگی آمریکا در درازمدت، واشنگتن باید علناً اعلام کند که تهران در صورت ادامه مسیر فعلی خود چه چیزی را از دست خواهد داد و از تغییر مسیر چه چیزی عایدش خواهد شد.

از یک طرف، مقامات ایران باید بدانند که در صورت پیشروی، خطر از دست دادن تمام زیرساخت‌های هسته‌ای خود را که چندین دهه طول کشیده است برپا کنند، بالقوه خواهد بود. از سوی دیگر، آنها باید بدین باور برسند که رژیم تحریم‌های گسترده- با محدودیت‌های عملی و تأثیر منفی‌اش بر تجارت با ایران- در صورتی که گزینه گسترش هسته‌ای خود را کنار بگذارند، برداشته خواهد شد.

تردیدی نیست که دولت ترامپ در ایجاد یک استراتژی بازدارندگی مؤثر، موفق نبوده است و البته تاکنون دولت بایدن هم موفقیتی حاصل نکرده است. حتی به ترور شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، تزلزلی در سیاست‌های ایران ایجاد نکرد. به نظر می‌رسد ایران به‌جای تعدیل رفتار خود جسور شده است.

واشنگتن برای بازدارندگی ایران از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود و دنبال کردن سیاست‌های مخرب منطقه‌ای، به یک استراتژی یکپارچه نیاز دارد که به ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، سایبری و نظامی متکی خواهد بود. همچنین باید موضع خود را نه تنها در خلوت بلکه در عموم نیز مشخص کند. واشنگتن باید به ایران هشدار دهد- و جامعه بین‌المللی را همراه خود کند- در صورت تشخیص حرکت به سمت سلاح هسته‌ای، با تمام ابزارهای مناسب پاسخ خواهد داد. به عنوان بخشی از توافق ۲۰۱۵، ایران متعهد شد که به دنبال سلاح هسته‌ای، دستیابی یا توسعه آن نباشد. از آنجایی که آمریکا علناً خود را مصر به جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای ایران می‌پندارد، باید ایران را به تعهد خود در مورد توافق ۲۰۱۵ برگرداند. دولت بایدن به جای اینکه بگوید همه گزینه‌ها روی میز است- بیانیه‌ای که آن‌قدر رایج است که هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد- باید بگوید که اگر ایران به سمت یک سلاح حرکت کند، کل زیرساخت هسته‌ای خود را به خطر می‌اندازد. قبل از اعلام عمومی این تغییر موضع، آمریکا باید به‌طور خصوصی دلایل منطقی خود را برای متحدانش توضیح دهد. 

از آنجایی که رهبران ایران تردید دارند که آمریکا از زور برای جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، دولت بایدن باید چندین قدم بردارد تا سیاست اعلامی خود را معتبر کند. اول، باید به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور دهد که تمریناتی را، هم به تنهایی و هم با متحدانش در خاورمیانه، برای تمرین حملات هوا به زمین به اهداف سخت انجام دهد. دوم، باید تمرین‌هایی را اجرا کند که در آن به هواپیماهای اسرائیلی سوخت برساند.

اما واشنگتن نمی‌تواند تنها بر برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کند. این کشور همچنین باید راهبردی برای مقابله با رفتار منطقه‌ای تهران که از نظر خودش بی‌ثبات‌کننده است، بیندیشد.

البته، آمریکا باید روشن کند که ایران از چنین جایگزینی چه چیزی به دست خواهد آورد. اگر تهران با یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر موافقت کند، می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها بسیار بیشتر از آنچه گفته شده، شود. توافق «بیشتر برای بیشتر» از این نوع ممکن است امکان‌پذیر باشد- اما تنها در صورتی که رهبران ایران واقعاً از آنچه می‌توانند بدون توافق از دست بدهند بترسند. از قضا، به نظر می‌رسد که بازگرداندن ترس ایران از آمریکا ممکن است تنها راه اجتناب از جنگ، محدود کردن تهدیدات ایران در منطقه و ایجاد یک نتیجه دیپلماتیک قابل قبول در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران باشد.

 

10 بانک به میزان 100 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود وام داده‌اند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 10 بانک کشور،  حدود 

100 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود وام داده‌اند. بانک مرکزی، «فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» 19 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» را منتشر کرد.  طبق اعلام بانک مرکزی،  اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» 11 بانک باقیمانده در حال دریافت و بررسی است و متعاقباً انتشار می‌‌یابد.

بانک مرکزی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانک‌های ایران و ونزوئلا، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، خاورمیانه، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، صنعت و معدن و گردشگری را منتشر کرد.

به گزارش روزنامه ایران، براساس این فهرست هفت بانک کارآفرین، سرمایه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، پست بانک، توسعه تعاون و خاورمیانه فاقد تسهیلات کلان بالای هزار میلیارد ریال هستند. با این وجود 10 بانک شامل پاسارگاد، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، مسکن، ملت، صنعت و معدن و گردشگری حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط تسهیلات پرداخت کرده‌اند. جدای از اینکه چه میزان از این تسهیلات پرداخت شده غیرجاری و معوق شده است، بررسی اینکه شبکه بانکی کشور از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در این شبکه چه میزان را به شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران خود پرداخت کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد. طی سال‌های گذشته همواره بنگاهداری بانک‌ها به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی معرفی شده است، چرا که بانک‌ها به جای عمل به وظایفی که قانون برای آنها تعریف کرده است به سمت شرکت‌داری می‌‌روند و طبیعتاً برای تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود تلاش می‌‌کنند بخشی از تسهیلات خود را به این شرکت‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که بخشی از این تسهیلات نیز به سهامداران بانک‌ها پرداخت می‌‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری مانده کل تسهیلات بالغ بر 4186 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته 1083 هزار میلیارد تومان معادل 

۳۴.۹ درصد افزایش داشته است. با این حال همواره بخشی از تسهیلات بانکی به خود بانک‌ها می‌‌رسد که در اطلاعات اخیر بانک مرکزی جزئیات آن قابل رصد است. در میان 10 بانک یادشده که دارای تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط هستند، بالاترین رقم پرداختی به بانک رفاه کارگران اختصاص دارد که بیش از 73 هزار میلیارد تومان است. پس از آن بانک ملت بیش از 9/7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این اشخاص پرداخت کرده است. همچنین بانک گردشگری با پرداخت 7/8 هزار میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد.