رسانه‌های اصلاح‌طلب با ادعای تهاتری بودن وصول منابع ارزی ایران در عراق سعی کردند تا ناتوانی دولت روحانی در آزاد‌سازی این منابع را توجیه کنند.

رجانیوز در خبری تاکید کرد: با اعلام وزیر نفت مبنی بر وصول طلب 1/6 میلیارد دلاری گازی ایران از عراق در روزهای گذشته، رسانه‌های اصلاح‌طلب با ادعای تهاتری بودن این وصول سعی داشتند تا ناتوانی دولت روحانی در آزاد‌سازی این ارز را توجیه کنند.

یک مقام ارشد وزارت نفت در گفت‌وگو با رجانیوز ابعاد جدیدی از این ماجرا را تشریح کرد. به گفته وی، مبلغ وصول شده اکنون در حساب مبادلات گازی ایران و عراق در بانک TBI واریز شده و دولت ایران قادر است تا دستور پرداخت حواله‌ای از این حساب برای هر موردی از نیازهای کشور را صادر کند.

این مقام ارشد افزود: امکان پرداخت ارزی هر کالا یا ماده اولیه مورد نیاز کشور با این مبالغ وجود دارد و دارایی‌های این حساب قابل حواله توسط بانک مرکزی است.

سال گذشته و در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی اعلام کرده بود که چین و عراق، پرداخت پول‌های ایران را به نتیجه مذاکرات و توافق ایران با غرب مشروط کرده‌اند.

 

سازمان برنامه در پاسخ به نامه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی، مسیر دولت قبلی در ایجاد تورم 50 درصدی، نابودی منابع ارزی و انباشت بدهکاری را غیرقابل تداوم دانست.

در بخش‌هایی از پاسخ این سازمان به نامه 61 نفره - که تیتر اول روزنامه اعتماد شده بود - آمده است: «در اثر روندهای اشتباه گذشته، میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر 

و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۴/۰ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری

۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش 

پیدا کرد. 

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا ۹ دهک در مدتی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی بر این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتی دیگر اگر تأمین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی 

خواهد داشت.

با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.

در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است.» در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند».

یادآور می‌شود 40 نفر از 61 نفر امضاکننده نامه مورد اشاره، از حامیان انتخاباتی دولت سابق بوده‌اند و در اصل باید پاسخگوی نتایج خسارت‌بار عملکرد 8 ساله دولت مدعی تدبیر باشند، اما ترجیح داده‌اند به جای پاسخگویی، از موضع طلبکاری نامه‌نگاری کنند.

 

استعفای وزیر رفاه و کار یک درس مدیریتی برای مدیران پرمدعای گذشته داشت. آقای روحانی پنج سال پای وزیر ناکارآمدی مانند عباس آخوندی ایستاد و بعدها گفت پشیمانم.

به گزارش نامه نیوز، این تحلیل را امیر رضا واعظی آشتیانی عضو اسبق شورای شهر تهران عنوان کرده و در ارزیابی عملکرد ده ماهه دولت گفت: یکی از شاخص‌ترین کارهایی که در دولت آقای رئیسی انجام گرفت که آرامش و سلامتی را به جامعه برگرداند، بحث واکسیناسیون کل کشور بود که امروز شاهد شرایط عادی هستیم و بر خلاف دولت قبل که موضوع را به FATF مرتبط می‌دانست و به تعبیر بنده گروکشی می‌کرد تا FATF را تحت هر شرایطی تصویب کند، اما دولت آقای رئیسی یکی از بزرگ‌ترین اقداماتش این بود که بدون توجه به FATF بیش از 130میلیون دوز واکسن تزریق کردند و در بخش داخلی نیز به خودکفایی رسیدیم و این بزرگ‌ترین حرکت بود چون اگر یک جامعه ثروتمند هم باشد اما آرامش سلامت نداشته باشد آن ثروت هیچ ارزشی ندارد.هر چند عده‌ای تلاش کردند این کار را بی‌ارزش جلوه دهند اما کار بسیار ارزنده‌ای بود.

در ابعاد اقتصادی اعتقاد من این است که تصمیمات نسنجیده و به‌دور از کارشناسی دولت قبل، چالش‌هایی ایجاد کرد که می‌توان به عنوان یک آوار بزرگ یاد کرد و امروز دولت، میراث‌دار یک آوار بزرگ است و اینکه ما انتظار داشته باشیم آوارهای دولت گذشته که به میراث رسیده دولت بتواند آن را سریعا حل کند، قابل قبول نیست. اقتصاد یک علم و یک واقعیت است و باید با نگاه علمی به آن پرداخت. ما اتفاقاتی را که در این یک‌سال شاهد بودیم نشانگر این واقعیت بود که در زمانی تصمیمات گرفته شده که خردورزی پشت آن نبوده و امروز شاهد نتایج آن هستیم. نتایج تصمیمات نادرست مدت‌ها بعد آشکار می‌شود. با وجود همه این مشکلات تا حدودی توانست به نتایجی برسد اما تیم اقتصادی نیازمند باز‌سازی هست. خویشتن‌داری و آستانه تحمل دولت نسبت به انتقادات نیز مهم است بر خلاف دولت گذشته که رئیس‌دولت یا معاون اول منتقدین را با الفاظ زشت بدرقه می‌کردند، امروز شاهد هستیم که رئیس‌جمهور و کابینه با صبر بسیار خوب نظرات و انتقادات را مدنظر قرار می‌دهند که این یک رمز برای موفقیت دولت می‌تواند باشد.

او در ادامه افزود: استعفای وزیر کار یک درس مدیریتی برای مدیران پرمدعایی داشت که وقتی احساس کرد در تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند کار کند در کمال شجاعت استعفا کرد و رئیس‌جمهور هم نشان داد تعارف با مدیرانی که نمی‌توانند خودشان را با اهداف دولت تنظیم کنند ندارد و هیچ وابستگی گروهی و سیاسی ندارد. رئیس‌جمهور ثابت کرد پای وزرا ناکارآمد نمی‌ایستد در حالی‌که در دولت‌های قبل پای وزرا ناکارآمد می‌ایستادند از جمله عباس آخوندی که هیچ اقدام مثبتی در زمان وزارت خود انجام نداد و پس از پنج سال، رئیس‌جمهور وقت اعتراف کرد اشتباه کردیم. این اعتراف چه سودی داشت جز اینکه منابع و زمان را از دست دادیم؟