۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد. در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی علم و فناوری که در سال ۹۳ توسط مقام‌ معظم ‌رهبری ابلاغ شده، چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ برای پژوهش در نظر گرفته شده است. براساس نقشه جامع علمی کشور نیز باید تا پایان سال ۱۴۰۴، چهار درصد تولید ناخالص داخلی را اعتبارات پژوهشی تشکیل دهد و سهم بخش خصوصی در تامین هزینه‌های تحقیقات دو درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
بر این مبنا متولیان امر برای اینکه تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست یابند باید زمینه‌های تحقق آن را در بودجه سالانه کشور فراهم کنند. هم اکنون که بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه پژوهشی کشور از این میزان فاصله زیادی دارد و حتی به نیم درصد تولید ناخالص ملی هم نمی‌رسد!
بر اساس این گزارش ۲۹ هزار میلیارد تومان برای بخش پژوهش و تحقیقات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که این میزان تقریباً یک درصد کل بودجه‌های کشور و حدود
۴۲ دهم درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.
همان‌طور که عنوان شد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات دانشگاه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است، به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ این میزان اعتبار برای پاسخ به نیازهای دانشگاه‌ها کافی نیست.
وزیر علوم با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات دانشگاه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است، اظهار می‌کند: اگرچه توقع این بود که افزایش بیشتری را شاهد باشیم، این میزان اعتبار برای پاسخ به نیازهای دانشگاه‌ها کافی نیست، با توجه به حضوری شدن تدریجی همه مقاطع دانشگاهی، قطعاً با مشکل اعتبارات در دانشگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
لایحه بودجه نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال است. همچنین اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 35 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد نشان می‌دهد.
علاوه‌بر این، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به
۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ده‌گانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ درصد رشد داشته است که با احتساب نرخ تورم و رشد‌اندک اعتبارات پژوهشی می‌توان گفت رشد ارزش اعتبارات پژوهشی منفی بوده است.
اعتبارات برنامه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۱۸هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات پژوهش و فناوری در ردیف‌های متفرقه 3هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان عنوان شده است. هزینه امور پژوهشی بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز معادل ۵۱۵۶ هزار میلیارد است. این عدد برای اعتبارات پژوهشی موضوع ماده ۵۶ برابر با 3هزار و ۳۷۵ میلیارد و در آموزش دکتری تخصصی، حرفه‌ای و کارشناسی‌ارشد 3‌هزار و ۲۹۸ میلیارد در نظر گرفته شده که معادل
۴۰ درصد اعتبارات این حوزه است.
به نقل از آنا؛ همان‌طور که در سطور بالا اشاره شده با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد جمع اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۲۹ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که همان ۴۲ صدم درصد تولید ناخالص ملی است، این رقم در مقایسه با بودجه پژوهشی سال گذشته رشد تقریبا صفر درصدی داشته است و مشخص نیست که چطور تا ۳ سال دیگر قرار است ۴ درصد سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد؟