اخبار ویژه
آلزایمر برجامی و هیجان کاذب برای مذاکراتی بی‌محتوا
بررسی خط مشترک نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات، در تمجید از مذاکره دوباره با اروپا و فراموشی عبرت‌های برجام، از سیاست تحمیق مخاطبان برای فراموشی درس‌های گذشته حکایت می‌کند. در عین حال محتوای تحلیل‌های این نشریات هم به تنهائی، حاکی از بی‌محتوایی مذاکرات مذکور است.
در حالی که اروپا در برجام عهدشکنی مطلق کرد و حالا هم در کنار دو تحریم هواپیمایی و کشتیرانی ایران به صدور قطعنامه ضدایرانی در آژانس مبادرت کرد، رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب به بزک پیشاپیش مذاکرات پرداختند و تیترهای عجیب و غریبی را منتشر کردند؛ از جمله روزنامه سازندگی که تیتر «روزنه امید» را برجسته کرد! روزنامه ایران گزارشی با عنوان «اینک زمان مذاکره» را منتشر کرد؛ روزنامه آرمان «گام به گام تا برجامی دیگر» را برجسته کرد و هم‌میهن با هیجان‌زدگی نوشت: «دوباره مذاکره، دوباره ژنو». هم‌میهن البته به جای زیر سؤال بردن خصومت‌های نو به نو و گسترده اروپا، علیه روسیه فضاسازی کرد و مدعی شد: روسیه با غنی‌سازی در ایران مخالف است و از ایران هسته‌ای نگرانی دارد. این ادعا در حالی است که روسیه در در جریان نشست اخیر شورای حکام آژانس و قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در کنار چین علناً با این قطعنامه مخالفت کرد.
در همین زمینه، روزنامه آرمان در گزارش خود می‌نویسد: «هربار که از مذاکرات هسته‌ای خبری منتشر می‌شود، این سؤال به وجود می‌آید که چرا در دولت قبل و در دولت بایدن محل مذاکرات از اروپا به کشورهای عربی منتقل شد؟ سؤالی که به نظر می‌رسد رازی سر به مهر است که باید برای برداشتن مهر از آن راز به سابقه مذاکرات هسته‌ای و میانجیگری ایران و اروپا بازگشت... به‌رغم فضای تاریکی که بین ایران و اروپا وجود دارد اما هر دو طرف دنبال آن هستند که شمعی در راهروی تاریک روشن کنند». آرمان در متن شاعرانه خود، توضیح نداده که تحریم هواپیمایی و کشتیرانی ایران، روشن کردن شمع مذاکره است و یا صدور قطعنامه ضدایرانی در آژانس؟!
در همین حال روزنامه سازندگی، در نوشته‌ای با عنوان روزنه امید/ مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی پس از دو سال توقف، مجدداً در ژنو شروع می‌شود، نوشت: «پس از صدور قطعنامه آژانس علیه کشورمان طی هفته گذشته، بسیاری از تحلیگران بر این عقیده بودند که مذاکره میان ایران و کشورهای اروپایی فعلاً مقدور نیست. با تمام این تفاسیر، سخنگوی وزارت خارجه، از برگزاری نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برای گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد. باید منتظر بود و دید که مذاکرات آتی می‌تواند سنگ بنای شروع مجدد برای توافق جدید باشد یا اینکه باید تا زمان ورود ترامپ به کاخ سفید منتظر ماند و دید که تیم او با توجه به کشش مشهود به سوی اسرائیل چگونه عمل می‌کنند».
روزنامه سازندگی نیز مانند دیگر نشریات زنجیره‌ای توضیح نداده که مدعیان اصلاحات دقیقاً چه انتظاری از اروپا پیمان‌شکن و بی‌اراده برای انجام تعهدات خود در برجام و ناتوان از برداشتن تحریم‌ها دارند؟!
اما روزنامه هم‌میهن ذیل تیتر «دوباره مذاکره، دوباره ژنو» نوشته است: سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت که دستور کار مشخصی برای مذاکره مشخص وجود ندارد، اما گفت‌وگو میان معاونان وزرای خارجه برای گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شود. ژنو همان شهری است که مذاکرات هسته‌ای با مدیریت ظریف در سال ۱۳۹۲ آغاز شد و توافق ابتدائی، در آن شکل گرفت. در موضوع هسته‌ای، سه کشور اروپایی موضع سختی نسبت به ایران اتخاذ کردند و در نشست آژانس، قطعنامه پیشنهادی آنان علیه تهران به تصویب رسید. نگاه خوش‌بینانه این است که در حال حاضر اراده‌ای میان طرف‌های تنش به وجود آمده که در مسیر حل مسائل قدم بردارند و گفت‌وگوی آتی، مقدمه‌ای بر مذاکرات هدفمند می‌شود. چرا که ایران به دلایل شرایط پیچیده داخلی و خارجی، به حل این بحران‌ها و توافق نیازمند است. یک سخنگوی انگلیس اولین مقامی بود که به برگزاری نشست ژنو واکنش نشان داد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس، با تکرار ادعاهای سیاسی و قدیمی درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار داشت: «ما به برداشتن هر گام دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای، از جمله از طریق مکانیسم ماشه (اسنپ بک) در صورت لزوم،
متعهد هستیم.»
با وجود شیطنت‌های چند باره تروئیکای اروپایی، روزنامه غربگرای هم‌میهن ترجیح داده به روسیه حمله کند و حال آن که ناقضان برجام، تحریم کنندگان ایران، و صادرکنندگان قطعنامه در آژانس، همگی دولت‌های اروپایی
هستند.
از سوی دیگر، روزنامه اعتماد ذیل تیتر «ماشه يا برجام» نوشت: به نظر می‌رسد قدرت‌های غربی با تکرار ادعای همکاری نظامی تهران و مسکو در جنگ اوکراین (بارها مقامات ایرانی و نیز اوکراینی آن را رد کرده‌اند) ترجیح داده‌اند بر مسائل دیگر تمرکز کنند و عملاً از رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران دست بردارند. به ادعا و بر اساس تحلیل نشریات غربی اما این واقعیت به‌طور اجتناب‌ناپذیری در سال آینده تغییر خواهد کرد.
نخستین و مهم‌ترین موضوع اسنپ بک یا همان ماشه است. ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ آخرین فرصت برای دولت‌های غربی است تا مکانیسم ادعایی ماشه را فعال‌سازی کنند و در ادامه تمامی تحریم‌هایی را که در توافق برجام لغو شده‌اند دوباره برقرار کنند. در این صورت ایران تهدید کرده که خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را کلید خواهد زد.
گران‌کردن‌های شبانه دولت بازار را بی‌ثبات می‌کند
روزنامه سازندگی اذعان کرد که دولت نباید با تصمیمات ناگهانی و شبانه مانند گران کردن خودرو، مردم را غافلگیر کند.
در حالی تصمیم اخیر دولت در دادن مجوز گران‌سازی، موجب گران‌شدن 50 تا 200میلیونی خودروهای مختلف شد، روزنامه سازندگی در یادداشتی تحت عنوان «علیه سیاست‌های دفعی» و به قلم یک حقوقدان نوشت: اصل پیش‌بینی‌پذیری و تناسب مرجع عمومی ایجاب می‌کند که تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی مبتنی بر شاخص پیش‌بینی‌پذیری و ثبات‌بخشی به بازار باشد. یکی از وظایف و تکالیفی که حاکمیت برعهده دارد مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری است. در حوزه تنظیم‌گری بازار عمومی تکلیف مرجع حکمروایی، صیانت از وضعیت قیمت‌ها به منظور ثبات و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت بازار است.
بازار در شرایطی امکان رقابت، رونق و کنترل عرضه و تقاضا را دارد که بتواند در بستر اصل تناسب و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند. رفتارهای غیرمترقبه و یا تصمیمات سلیقه‌ای و شرایطی که بلااقتضا، وضعیت تنش‌زایی را برای قیمت‌ها و عرصه عمومی فراهم کند به‌نوعی نظام اقتصادی را با چالش آشفتگی مواجه کرده است و امنیت اقتصادی شهروندان در حوزه اقتصادی را به چالش می‌کشاند.
آنچه که از وزارت صمت و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود این است که نسبت به کنترل و باز‌آفرینی و بازبینی وضعیت‌های ثبات در قیمت‌ها، اقدامات سنجیده‌ای انجام دهند، به‌ویژه با نگاه حمایتی و تامینی که نسبت به بازار خودرو در روزهای گذشته مدنظر قرار گرفته است. به اضافه اینکه با نگاه کنترلی نسبت به واردات خودرو روبهرو هستیم، شهروندان به نوعی ناگزیر می‌شوند که از خودروهای داخلی استفاده کنند و این شیوه سوداگرانه‌ای که به یک‌باره قیمت خودروها افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند با اصل پیش‌بینی‌پذیری و حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض و تزاحم است.
نظام اولویت‌بخشی به حقوق مصرف‌کننده و توجه به اقتضا و نیاز جامعه در عرصه کنترل بازار ایجاب می‌کند که دولت از اهرم‌های اقتداربخش خود در راستای تنظیم‌گری و کنترل بازار استفاده کند و سیاست‌های تامینی،کنترلی و حمایتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اولویت باشد تا زمینه‌های سوداگری و اخلال در وضعیت اقتصادی و نظام عرضه و تقاضای اجتماعی با کمترین چالش و مزاحمت نسبت به حقوق شهروندی مواجه شود.
اصولاً اصل تناسب اقتضا دارد که دولت‌ها رفتار پاسخگویی نسبت به شهروندان داشته باشند و شهروندان اطلاع کاملی از سیاست‌گذاری تغییری یا چرخشی داشته باشند. این رفتار غافلگیرانه، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات ذهنی شهروندان را به‌هم می‌ریزد، بخشی از سپهر کلی‌تر و فعال‌تری که تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی را با یک نظام حمایت از حق‌ها و توجه به اصول، مبانی و موازین شهروندی تنظیم می‌کند.
تنظیم این مناسبات به این معنی است که اگر دولت‌ها بخواهند سیاست‌های خودشان را نیز تغییر بدهند باید این تغییر را با وضعیت گذار و پیش‌بینی شهروندان در حوزه عمومی انجام دهند تا شهروندان دچار رفتارهای غیرمترقبه، سوگیرانه یا دفعی و یک‌شبه نشوند و سیاست‌گذار زمینه‌ای را فراهم کند تا شهروندان قدرت انطباق داشته باشند.
یکی از مفاهیمی که در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، اصل انطباق و انتشار مشروع شهروندان است. حاکمیت باید نسبت به انتظارات مشروع شهروندان توجه داشته باشد و اگر می‌خواهد سیاست تغییر ریلی را در دستورکار قرار دهد برای اینکه کمترین خسارت را به شهروندان وارد کند باید از وضعیات دوره گذار استفاده کند و اعلان‌های پیش‌بینی و ابرازهای ابتدائی را در دستورکار خود قرار دهد تا شهروند با رفتار غیرمترقبه حکمروایی دچار چالش در تصمیمات خود و ثبات اقتصادی و حقوق اقتصادی خود نشود. ما در این‌جا با اصل لاضرر در حوزه عمومی مواجه هستیم و دولت نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به شهروندان قرار دهد. از این منظر سیاست‌گذاری دوره گذار با حداقل شیب و حداکثر رفتار تامینی نسبت به حقوق شهروندان باید مدنظر سیاست‌گذار عمومی ما قرار بگیرد.
هم کارنامه شما مشخص است هم کارنامه دولت روحانی و رئیسی
محمدرضا عارف در جلسه شورای اقتصاد گفت: «راهبرد دولت وفاق ملی احترام به همه تصمیمات گذشته بود؛ به خصوص در جایی که شخصیت افراد مطرح می‌شود. در غیاب‌شان نخواستیم نقد تندی بکنیم که جواب نتوانند بدهند. إن‌شاءالله بگذارند این مسیر ادامه پیدا کند. متأسفانه به نظر می‌رسد سکوت آگاهانه دولت دارد با بی‌انصافی روبهرو می‌شود. تندتر نمی‌گویم؛ چون گام اول است می‌گویم بی‌انصافی و الا اگر لازم باشد باز می‌کنیم که چه تحویل گرفتیم! نمی‌خواهیم به آنجا برسیم. ما را مجبور نکنید که بگوییم چه چیزی تحویل گرفتیم... عزیزانی که تریبون عمومی دارند تا سه ماه قبل کجا بودند؟ واقعاً این گرانی‌ها و مشکلات محصول کار سه ماهه این دولت است؟»
مسلماً ادعای اینکه همه مشکلات فقط در سه ماه اخیر به وجود آمده، دور از ذهن است و منتقدان نیز چنین ادعایی نکرده‌اند. انتقاد‌ها به دولت از آن روی است که مشکلات مردم را می‌بیند، اما لایحه فوریت داری که که به مجلس ارائه می‌کند، برای حل مشکل آقای ظریف و برخی دیگر از معاونین رئیس‌جمهور در موضوع تابعیت خارجی فرزندان آنهاست!
انتقاد برای این است که دولت در ذخیره سازی سوخت نیروگاهی کوتاهی کرده، اما برخی مقامات آن، خاموشی بی‌سابقه پاییزی را به جلوگیری از مازوت‌سوزی و در جهت رفع آلودگی هوا ربط دادند و دور افتخار هم زدند؛ هر چند که خلاف بودن ادعا ثابت شد. انتقاد برای آن است که برخی مدیران دولتی، به جای در اولویت قرار دادن مشکلات معیشتی مردم، حاشیه بازی سیاسی را ترجیح می‌دهند، رجیستر آیفون را در اولویت می‌گذارند، وزیر اقتصادی به دنبال رفع فیلترینگ است و با دستاویز قرار دادن FATF، عملیات فریب اجرا می‌کند، بی‌آنکه پاسخ دهد چرا اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF نه تنها تحریم‌ها را کم نکرد بلکه شمار تحریم‌ها دو برابر شد؟!
انتقاد به برخی مدیران دولتی از این جهت است که نه تشخیص درستی دارند و نه تجویز درستی؛ شبانه، خودرو را گران می‌کنند و یواشکی، برق را! اینها دیگر ربطی به اینکه دولت را چگونه تحویل گرفته‌اند، ندارد! هر چند که اگر انصاف داشتند باید می‌گفتند که دولت شهید رئیسی چه وضعیت اسفناکی را از دولت روحانی تحویل گرفت و کدام رکوردهای منفی را به رکوردهای مثبت تغییر داد یا لااقل از شتاب آن رکوردهای منفی کاست.
معاون اول دولت، رسانه‌های منتقد را به افشاگری علیه عملکرد دولت شهید رئیسی تهدید کرده که این هم در نوع خود جالب توجه است. تشریح عملکرد شهید رئیسی نه تنها تهدیدی برای رسانه‌های حامی ایشان نیست بلکه افتخار است. شهید رئیسی در کمتر از سه سال توانست تورمی که از دولت دوستان آقای عارف با حدود 60 درصد تحویل گرفته بود به کانال 30 درصد برگرداند؛ مسلماً این مقدار تورم نیز برای مردم عادی کمرشکن است اما اگر اقدامات ایشان ادامه می‌یافت افق تورم زیر 10 درصد اصلاً دور از ذهن نبود؛ کما اینکه رهبر انقلاب 5 تیر 1403 فرمودند: «اگر دولت شهید رئیسی ادامه پیدا می‌کرد؛ احتمال زیاد می‌دهم بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل می‌شد»
شهید رئیسی، دولت را از متحدان دولت فعلی، در حالی تحویل گرفت که با بی‌عملی و بهانه‌جویی‌هایی نظیر تحریم و FATF رکورد قربانیان کرونا تا 709 کشته در روز رسیده بود، اما دولت رئیسی بدون بهانه‌جویی توانست با دیپلماسی فعال، 150 میلیون دوز واکسن مورد نیاز را تأمین و مردم را در مقابل بلای کرونا واکسینه کند. دوستان آقای عارف، دولت را در حالی به شهید رئیسی تحویل دادند که می‌گفتند «یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و اگر هم بفروشیم این دژخیمان[آمریکا] اجازه نمی‌دهد پول آن را به داخل بیاوریم.» اما دولت رئیسی در کمتر 3 سال خدمت توانست صادرات و تولید نفت خام ایران در زمان پذیرش برجام را احیا کند و به بالاترین میزان خود پس از خروج آمریکا از برجام برساند. همچنین توانست بدون بهانه‌جویی تحریم و FATF سه برابر دوره برجام سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
موتلفان سیاسی دولت چهاردهم، دولت دوازدهم را در حالی به شهید رئیسی تحویل دادند که آقای جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی می‌گفت حقوق کارکنان دولت را نمی‌توانیم بدهیم و آقای روحانی خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نوشت: «همه موجودی خزانه تخلیه شده است؛ موجودی وجود ندارد.» اما آقای عارف این روزها بهتر از هر کس دیگری می‌داند که خزانه را به چه موجودی‌ای تحویل گرفته و میزان ذخایر کالاهای اساسی هنگام تحویل دولت به آنها چه اندازه
بوده است.
به نظر می‌رسد آقای عارف حتماً باید در مورد عملکرد افتخارآفرین شهید رئیسی صحبت کند و البته آن را به صورت کامل بازگو کند؛ نه مثل برخی سیاسیون که در زمان انتخابات، با سانسور نمودارها واقعیت را تحریف می‌کردند و یا در روزهای اخیر با آمارهای مخدوش و غیرواقعی، در تلاش برای زیر سوال بردن سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان و واحدهای مسکونی ساخته شده در دولت شهید رئیسی بودند.