در حالی که موضوع ادامه کار رؤسای فدراسیون‌هایی که در هیات علمی دانشگاه‌ها عضو هستند، رفع شده؛ حالا یک قانون جدید بار دیگر برای برخی روسا دردسرساز شده است.
در سال‌های اخیر وضع قوانین جدید در کشور تاثیر بسیاری روی ورزش کشور داشته؛ تا جایی که چند سال قبل در دوره‌ای تعداد زیادی از رؤسای فدراسیون‌ها با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفتند و جای خود را به افراد جدید دادند.چندی پیش بود که با تصویب یک قانون جدید گفته شد که برخی از رؤسای فدراسیون‌ها همچون علیرضا دبیر که عضو هیات علمی دانشگاه بودند، باید از سمتشان کنار بروند، اما خیلی زود این مصوبه لغو شد تا این تعداد از رؤسای فدراسیون‌ها که کم هم نبودند، بیش از این وارد حاشیه و دچار بی‌ثباتی نشوند.
حالا هم صحبت از قانون جدیدی است که کارمندان وزارت ورزش را از اداره امور فدراسیون‌ها منع می‌کند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، رؤسای ۱۳ فدراسیون ورزشی، کارمند رسمی وزارت ورزش و جوانان هستند و فعالیت آنها بر اساس سند تحول دولت مردمی، در فدراسیون‌های مربوطه خلاف ابلاغیه رئیس‌جمهوری و ممنوع است.
محمدرضا داورزنی(والیبال)، علی مرادی(وزنه‌برداری)، مسعود سلیمانی(اسکواش)، غلامعلی محمد علیپور (انجمن‌های ورزشی)، محسن رضوانی(شنا)، سیدحسن طباطبایی(کاراته)، مهدی حیدری(نجات غریق)، شروین اسبقیان(جانبازان و معلولین)، مهران تیشه گران(ناشنوایان)، افشین ملایی(ورزش‌های همگانی)، عباس اورسجی(کبدی)، محمدرضا پوریا(بدمینتون) و حسین ثوری(بوکس) رؤسایی هستند که بر اساس این ابلاغیه جدید فعالیتشان غیرقانونی است. حالا باید دید این مصوبه هم مثل ماجرای رؤسایی که در هیات علمی دانشگاه بودند، لغو خواهد شد یا با جدیت پیگیری شده و باعث کنار رفتن این 13 رئیس‌فدراسیون در آینده می‌شود.