توافق بدون تضمین به‌مثابه چک بی‌محل(نگاه)
مهدی امامقلی
بااینکه تیم دیپلماسی کشورمان در مذاکرات وین سه شرط «لغو تحریم‌ها»، «راستی آزمایی مؤثر» و «ارائه تضمین از سوی آمریکایی‌ها» را مطرح و بر آن مقاومت کرده است اما پادوهای داخلی غرب این شروط را فرابرجامی و فاقد قابلیت اجرا می‌دانند!
مدعیان اصلاحات در طول چهار ماه گذشته بیشترین تمرکز مخالف خوانی خود را بر روی موضوع تضمین‌ها گذاشته و مطرح می‌کنند که در مناسبات بین‌المللی مسئله تضمین و ضمانت اجرا جایگاه و موضوعیتی ندارد و طرح شرط تضمین از سوی جمهوری اسلامی ایران، نوعی «گردنکشی» است!
این در حالی است که اتفاقاً در جای‌جای حقوق و روابط بین‌الملل، هم در عرف بین‌المللی و هم در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های مربوط به معاهدات بین‌المللی و همچنین در دکترین حقوق بین‌الملل، موضوعاتی مانند ضمانت اجرا، جبران خسارت و مسئولیت بین‌المللی از دیرباز مطرح و مورد بحث و بررسی بوده است.
از سوی دیگر، توافقات بین‌المللی محصول و مبتنی بر قصد و اراده تابعان بین‌الملل بوده و انعقاد هرگونه معاهده و یا تفاهم‌نامه‌ای تا جایی که ناقض منشور سازمان ملل متحد، عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد آمره نباشد و یا به طرف‌های ثالث زیانی وارد نکند، موردقبول حقوق بین‌الملل است و طرف‌های قرارداد باید بر اساس قواعد بین‌المللی تا جایی که قابلیت اجرا داشته و اضطرار و فورس‌ماژوری پیش نیاید به تعهدات خود پایبند باشند.
مدعیان اصلاحات و البته طرف‌های غربی با طرح این مقدمه که برجام صرفاً برنامه اقدام مشترک است نه موافقت‌نامه الزام‌آور و نمی‌توان برای آن اعتبار حقوقی قائل شد، عنوان می‌کنند که نقض برجام، مسئولیت بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. آنها از همین رهگذر نتیجه‌گیری می‌کنند که اساساً در مناسبات بین‌المللی تضمینی وجود ندارد!
در رد این ادعا ابتدا باید یادآور شد که اولاً) برجام بر اساس حقوق بین‌الملل منعقد شده و قصد کشورها ایجاد آثار و نتایج حقوقی و «تعهدآور» بودن برجام بوده است ثانیاً) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 2231 درواقع اعلام کرد که برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است و این سند بخشی از اعتبار خود را از شورای امنیت می‌گیرد. به همین دلیل لازم نیست آن را معاهده تلقی کرد و یا در نهاد قانون‌گذاری داخلی به تصویب رساند چه آنکه بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد قطعنامه‌های شورای امنیت برای همه کشورها الزام‌آور است.
به هر حال، این‌که برجام معاهده یا موافقت‌نامه بین‌المللی الزام‌آور است یا خیر، مقوله دیگری است که باید در جای دیگری آن را بررسی کرد اما این ادعا که نمی‌شود مسئله تضمین را در توافق‌های بین‌المللی گنجاند، مغلطه‌ای است که منشأ طرح آن منافع حزبی و جناحی است.
موضوع ضمانت اجرا و راهکارها و مدل‌های مختلف آن از پرداخت غرامت به کشور قربانی، اقدامات متقابل و... تا ضمانت اجرای اخلاقی، اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی و حتی افکار عمومی جهانی، سرفصل بسیاری از متون حقوق و روابط بین‌الملل بوده است. خود همین فشار افکار عمومی جهان و یا متعهد کردن حتی در قالب بیانیه و... شکل‌هایی از ضمانت اجرا در نظام بین‌الملل است.
در کنار موضوعاتی مانند «مسئولیت حقوقی بین‌المللی» و «ضمانت اجرا» (ضمانت اجرای مالی و مادی، ضمانت اجرای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حتی افکار عمومی جهانی و....) اصولی مانند «اصل عدالت در حل‌وفصل اختلافات»، «اصل لزوم وفای به عهد»، «اصل جبران خسارت»، «اصل حسن نیت» هم در رویه و هم در دکترین حقوقی از سوی تابعان بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و در آرای قضایی و داوری بین‌المللی نیز منعکس شده است.
به‌عنوان نمونه، بر اساس «اصل لزوم وفای به عهد» که به یک قاعده عرفی بین‌الملل تبدیل شده است، ضرورت عمل به تعهدات قراردادی (موافقت‌نامه‌های بین‌المللی) و جبران خسارت حاصل از نقض قراردادی برای همه کشورها یک امر مفروض و قابل‌قبول است.
دکترین حقوقی مملو از نمونه آرای بین‌المللی در این خصوص است. برای نمونه می‌توان به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری (مورخ 1927) اشاره کرد که در پرونده کورزو اشعار داشته است: «یکی از اصول حقوق بین‌الملل، این است که نقض یک تعهد مستلزم جبران مؤثر آثار آن می‌گردد. به‌این‌ترتیب، جبران خسارت یک شرط و قاعد تکمیلی در یک قرارداد می‌باشد بدون آنکه ضروری باشد که این موضوع در قرارداد یادآوری گردد.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد دیگری به اصل «حسن نیت» در قراردادها اشاره می‌کند. دیوان در قضیه اختلاف ارضی بین لیبی و چاد (در تاریخ 3 فوریه 1994) تصریح کرد که ابهامات و تردیدهای راجع به تدوین و تنظیم معاهده هر چه باشد، دولت‌های عضو معاهده را مکلف به رعایت مقررات آن می‌نماید و وظیفه اجرای تعهدات از روی حسن نیت همچنان باقی و پابرجا خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت در هر توافق‌نامه و یا معاهده‌ای که مبتنی بر حقوق بین‌الملل است می‌توان بر اساس قواعد و اصول حقوقی بین‌المللی، مسئله ضمانت اجرا و جبران خسارت و ترتیبات اجرای آن را در توافقات گنجاند چراکه «حقوق بین‌الملل، حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است.»
دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در سال 1927 در پرونده معروف لوتوس (دعوای فرانسه علیه ترکیه) مقرر داشت «حقوق بین‌الملل، حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. بنابراین، قواعد و نظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم‌زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده، ناشی از اراده آن‌هاست که در معاهدات بین‌المللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می‌باشد، به منصه ظهور رسیده است.»
در پایان باید اشاره کرد که برخی مدعیان اصلاحات عنوان می‌کنند که درخواست بیانیه تعهد‌آمیز، مطابق با رویه‌های بین‌المللی نیست حال‌آنکه دیوان داوری دعاوی بین ایران و ایالات‌متحده، از مفاد بیانیه‌های الجزایر، تعهد ضمنی آمریکا به نفع ایران را استیفاد کرد.
رأی فوق، برای اصل تعهد دادن و یا تضمین دادن برای اجرای یک قرارداد و یا تضمین دادن برای هر امری که مخالف قواعد آمره بین‌المللی نیست، آن‌هم در قالب بیانیه، نمونه خوبی برای رد ادعای برخی غرب‌گرایان داخلی است.
بر اساس مقاله پژوهشی حمیدرضا علومی یزدی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی «دیوان داوری ایران- ایالات‌متحده که مرجع تفسیر بیانیه‌های الجزایر است، از اصل کلی الف و بند (9) بیانیه کلی، وجود تعهد ضمنی ایالات‌متحده به جبران خسارات وارده به ایران... را احراز کرده است..... به نظر دیوان، عدم احراز این تعهد برای ایالات‌متحده، هدف بیانیه که اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 است را محقق نمی‌کند.»
بر اساس همین واقعیات است که می‌توان گفت احیای برجام بدون اخذ تضمین واقعی و معتبر، مانند معامله‌ای است که شما در آن از خریدار چک بی‌محل دریافت کنید! این نکته نیز گفتنی است که آمریکا یک‌بار برای ایران چک بی‌محل کشیده و به همین دلیل این بار باید با سختگیری و هوشمندی مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی بین‌الملل حق ملت ایران در رفع واقعی تحریم‌ها را استیفا کرد.