به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده ایران را صادر کرد.
طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی مجموعا به پرداخت مبالغی معادل حدود دو هزار و 400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی محکوم شدند.
ماجرای دکل گمشده از این قرار است که در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال 89 تا 92) قرار شد برای خرید این دکل قراردادی با شرکت سپنتا بین‌الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریم‌ها قرار داشت.
در نتیجه رضا مصطفوی طباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل (ایران و امارات ) با تاسیس یک شرکت بنام Dean (دین) در انگلستان، با ادعای دور زدن تحریم‌ها، در سال 91 قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد می‌کند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.
نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل با مبلغ 87 میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل 20 میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده را به قیمت 67 میلیون دلار خریداری شود. اما به دلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد می‌شود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای 67 میلیون دلار همان 87 میلیون دلار باقی می‌ماند.
دلالی شرکت کاغذی انگلیسی
اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که خود شرکت دین که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفوی طباطبایی با یک شرکت ثالث به نام GSP قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد می‌کند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده
است.
همچنین هر چند شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیرعامل اهل اردن به نام عمرکامل آل سواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است.
تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87 میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق در سه نوبت طی فاصله زمانی تیرماه تا بهمن ماه 1391 (عینا تمام مبلغ 87 میلیون دلار) به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت می‌شود.
پس تا اینجا مشخص شد که شرکت تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا بین‌الملل برای خرید دکل نفتی قرارداد منعقد کند که رضا مصطفوی طباطبایی و آقامراد شیرانی سهامداران آن بودند ولی به دلیل تحریم یک شرکت صوری و کاغذی انگلیسی به نام دین تاسیس شده و طرف معامله شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که دست بر قضا
خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش یک دلال ظاهر شده و می‌خواهد دکل نفتی را خودش از شرکت دیگری تامین کند.
فساد مدیر وقت شرکت
پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین می‌کند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند.
نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آب‌های سرزمینی ایران وارد نشده است.
یعنی مدیرعامل وقت تاسیسات دریایی با علم به عدم تحویل دکل، دستور پرداخت مبلغ قرارداد را از حساب شرکت دولتی به حساب شرکت دین و شرکای آن صادر می‌کند، به نظر می‌رسد در زمان انعقاد قرارداد اساسا هدف، خرید دکل نفتی موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی نبوده است و تصاحب مبلغ 87 میلیون دلار از بیت‌المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها تنها هدف افراد و شرکت‌های درگیر در پرونده دکل گمشده بوده است.
حال به سراغ ضلع سوم فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد ‌اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است.
از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی به عنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا بین‌الملل از سال 2006 شریک رضا مصطفوی طباطبایی بوده و به عنوان ذی‌نفع حضور داشته است.
شرکت دین جمعا مبلغ 87 میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها 13.4 میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده به جای آنکه مابقی پول را به شرکت تاسیسات دریایی عودت دهد آنها را بین عده‌ای تقسیم کرده است و هیچ دکلی هم دست شرکت تاسیسات دریایی را نگرفته است.
گفتنی است اکثریت سهام مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. دفتر مرکزی این شرکت در تهران قرار دارد و کارخانجات و یاردهای صنعتی آن در خرمشهر و بندر عسلویه مستقر می‌باشند.