گالیا توانگر
ازدحام جمعیت در داروخانه مرکزی رعب‌آور است. باید از لای جمعیتی که کیپ تا کیپ هم ایستاده‌اند به‌سختی راه باز کنی و برسی به جلوپنجره پذیرش. با اینکه رویت نسخه‌های دارویی الکترونیکی شده‌اند، اما معلوم نیست که چرا به بهانه تأیید نسخه ساعت‌ها مراجعین را در صف انتظار نگه می‌دارند، درحالی‌که تنها با یک دکمه می‌توان صحت نسخه را مورد تأیید قرارداد. این تنها یک نمونه از پادرهوا بودن خدمات الکترونیکی است که ضرورت تقویت زیرساخت این دست از فعالیت‌ها در ایام کرونا دوچندان احساس شده و می‌شود. مصداق دیگری از صف‌های طولانی بانک‌ها به‌ویژه دررابطه‌با بوروکراسی (کاغذبازی) اهدای وام‌هاست. درحالی‌که می‌توان مراحل اداری وام را تماماً الکترونیکی انجام داد، چنانچه برخی بانک‌ها چنین می‌کنند، اما هنوز تعدادشان انگشت‌شمار است و باید این‌گونه عملکردشان برای کلیه بانک‌ها در یک‌زمان مشخص الگو و اجرایی شود. در واقع می‌توان همه کاغذها و مدارک لازم را به‌صورت الکترونیک در سامانه بانک موردنظر بارگذاری کرد. این‌گونه در
‌اندک زمانی می‌توان مدارک را بررسی و نتیجه را به متقاضی وام اعلام و ابلاغ کرد.
ادارات دولتی، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی و... کانون مکان‌ها و فعالیت‌هایی هستند که مردم بیشتر ارتباط را با آنها دارند که با ارائه خدمات الکترونیک می‌توان تا حدود زیادی از تجمعات کاست. ارائه خدمات الکترونیک گامی است که با شعار دولت الکترونیک از گذشته آغاز شده است و با شیوع کرونا شدت گرفت.
با ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک، اگرچه در برخی امور گشایش حاصل شد و دستاوردهای مناسبی به ارمغان آورد، اما کافی نیست؛ نمونه بارز آن ازدحام مراجعین بانک‌ها و دفاتر خدمت‌رسانی، مطب پزشکان، داروخانه‌های مرکزی و رسته‎های خدماتی است که عملاً خدمات الکترونیکی مناسب ارائه نداده‌اند و مدیریت هوشمندی در ساماندهی مراجعین وجود ندارد.
ضرورت اعمال پروژه‌های امنیت اطلاعات
در شبکه‌های سازمانی
خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک یک رابطه دوطرفه بین دولت و مردم است که اگر به‌خوبی پیاده شود، به معنی کارآمدتر شدن دولت با هزینه‌ای کمتر برای مردم خواهد بود.
درحالی‌که کرونا همچنان سایه سنگینی بر جامعه دارد، بهترین راه مبارزه با آن استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و رعایت فاصله اجتماعی است و بهترین راه‌حل اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی است که بسترهای مناسبی برای آن فراهم شده است.
دولت الکترونیکی آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی اقتصادی به دنبال خواهد داشت که این آثار عبارت است از: بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت‌ها و توانمند‌سازی (روستایی)، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب‌وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر، کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان.
صادق گودرزی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که در برابر بی‌شمار مزایای خدمات الکترونیک همواره بیم آن وجود دارد که امنیت اطلاعات مورد تهدید قرار بگیرند، برای مقابله با این چالش راهکار شما چیست؟ توضیح می‌دهد: «امروزه تمامی سیستم‌های موجود، در منازل و کامپیوترهای سازمان‌ها و مؤسسات بزرگ در معرض تهدید و آسیب‌های امنیتی‌اند ولی با انجام تدابیر لازم و استفاده از روش‌های علمی می‌توان پیشگیری لازم را درخصوص ایمن‌‌سازی محیط اطلاعاتی خود انجام داد.»
این متخصص فناوری اطلاعات در ادامه می‌گوید: «امروزه تداوم عملیات یک سازمان، ارتباط مستقیم با رعایت مسائل ایمنی توسط عوامل دخیل در پایانه‌های اطلاعاتی آن سازمان دارد. تهدیدات، افشا‌سازی اطلاعات و آسیب‌پذیری‌هایی که سازمان‌ها را تهدید می‌کنند، بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که بتوان از آنها صرف‌نظر کرد. پس با اعمال پروژه‌های امنیت اطلاعات و شبکه در سازمان خود تمامیت و دقت و کارایی لازم را به فعالیت‌های روزمره خود می‌دهیم.»
شفاف‌‌سازی فعالیت‌های بانکی
دسترسی مردم به دولت الکترونیک یکی از شاخص‌های مهم توسعه محسوب می‌شود، دولت الکترونیکی باعث می‌شود شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، چرا که همین موضوع موجب جلوگیری از فساد اقتصادی و تشدید نظارت است. در دولت الکترونیک بروکراسی اداری کاهش می‌یابد و شهروندان به خدمات بهتر و ساده‌تری دست می‌یابند.
حمید آذری یک شهروند می‌گوید: «چنانچه خدمات الکترونیکی تقویت شود، جلوی خیلی از فسادهای ناشی از کاغذبازی‌ها گرفته خواهد شد. من افرادی را می‌شناسم که با ارائه اسناد کاغذی جعلی و نیز با اتکا به برخی روابط به بهانه راه‌اندازی کار تولیدی میلیاردها تومان وام گرفته‌اند و این ارقام هیچ‌گاه به چرخ تولید تزریق نشده‌اند.»
میثم صدیق یک مدیر بانکی برایمان توضیح می‌دهد: «دولت الکترونیکی یعنی شفافیت و چابکی دولت و مهاجرت به سمت آزاد بودن اطلاعات. ازآنجایی‌که امکان دست‌کاری اطلاعات در دولت الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین شفافیت ایجاد می‌شود. این خود گام نهادن در اجرای عدالت است. اکنون کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته دولت الکترونیک را در کشورهای خود راه‌اندازی کرده‌اند و اکنون دارای فضای شفاف در تمام حوزه‌های دولتی هستند و کارهای شهروندان نیز به معنای واقعی ساده و راحت شده است.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «در سایه دولت قوی الکترونیک، روابط بین دولت‌ها و مردم راحت‌تر برقرار می‌شود، شهروندان در روابط خود با مردم احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و اعتماد نسبت به بخش دولتی افزایش می‌یابد. با دولت الکترونیکی اقتصاد نیز توسعه می‌یابد. دولت‌ها می‌توانند به تاجران و کسب‌وکارها خدمات شفاف ارائه دهند.
درهرصورت یکی از راه‌های مبارزه با فساد تقویت دولت الکترونیک است. ازاین‌رو وقتی تمام امور نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به دولت الکترونیک متصل شود و در اختیار مردم قرار گیرد جلوی فساد گرفته می‌شود و این خود یکی از اشکال اجرای عدالت است که با راه‌اندازی دولت الکترونیک رقم
می‌خورد.»
مزایای اقتصادی اجتماعی دولت الکترونیک
یکی از معمول‌ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه‌جویی بودجه دولت به‌واسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می‌باشد. بر اساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به‌آرامی در اقتصاد ظاهر می‌شوند.
محسن سیف‌اللهی یک کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: «ارائه مالیات الکترونیکی به‌عنوان یکی از محصولات دولت الکترونیکی می‌تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود.
موضوع مهم درخصوص دولت الکترونیکی و اصلاح فرایندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی است. در ابتدا با توجه ‌به سرمایه‌گذاری موردنیاز و فعالیت‌های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، تقاضا برای نیروی کار افزایش‌یافته ولی در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می‌یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اجرای دولت الکترونیکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌شود.
اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح به‌واسطه حجم بالای سرمایه‌گذاری موردنیاز، به‌صورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود.
تأثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آن‌چنان‌که نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان است. به‌طوری‌که افزایش بهره‌وری ارائه خدمات الکترونیک، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغال‌زایی و در نهایت بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد شد.»
توسعه دولت الکترونیک
به‌کندی به‌پیش می‌رود
طبق آمار، ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه‌ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده‌‌سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این‌رو فرایند توسعه و پیاده‌‌سازی دولت الکترونیکی فرایند پویا و جامع است.
اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشور بوده است و تصویر‌سازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی در همین راستا قابل‌درک است. در این باره در ماده 46 قانون برنامه پنجم چنین آمده است:«شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.»
باتوجه‌به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنا بر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی
106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین‌تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.
در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته‌اند. در سال 2018 رتبه ایران به 86 رسید، ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه‌ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند و نروژ در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.
طبق بررسی‌ها درآمد کشورها عاملی تعیین‌کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک است. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاترند و هر چه به سمت گروه کم‌درآمد پیش می‌رویم شاخص توسعه کاهش می‌یابد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه‌های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.
سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به‌خصوص سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه مغایر است. به‌طوری‌که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد.
از این‌رو با توجه‌ به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می‌رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در درازمدت می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری داشته باشد.