خدمات متقابل روزنامه اصلاح‌طلب و رسانه ضدایرانی ملکه انگلیس!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته مطلبی با عنوان «تنهايي استراتژيك ايران، تنش‌زدايي و درون‌زايي» که فارغ از محتوای آن، جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان می‌دهد که این عنوان و عبارت از جمله سوژه‌های مورد علاقه رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه برای تخریب و تضعیف جمهوری اسلامی است که اتفاقا بی‌بی‌سی فارسی رسانه ضدایرانی ملکه انگلیس نیز سال گذشته مطلبی با همین عنوان و مضمون منتشر کرده است.
البته این نخستین بار نیست که روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به سوژه‌های مورد علاقه رسانه‌های ضدانقلاب می‌پردازد یا آنها را بازنشر می‌دهد. این روزنامه سابقه انتشار مطالب و تحلیل‌های بی‌بی‌سی فارسی را مکرر در کارنامه خود دارد و به عبارتی این رسانه‌ها به یکدیگر خدمات متقابل ارائه می‌دهند: تهیه خوراک و آتش تهیه از رسانه‌های اصلاح‌طلب و پرداختن از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و بالعکس.
اتهام‌زنی مدعیان اصلاحات به مجلس برای تطهیر آمریکا
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در یادداشتی نوشت: «عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح جامع برای مقابله و خنثی‌‌سازی تحریمها خبر داده است.» در ادامه این نوشتار آمده: «این در حالی است که سال گذشته طرح اقدام راهبردی با همین تفکر و برای مقابله با تحریمها تدوین که در نهایت به ادامه تحریمها منجر شد. قانونی که به گفته روحانی مانع به نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین شد، در حالی که اگر این قانون نبود قبل از آغاز سال 1400 بخش عمده تحریمها لغو و مردم اثرات مثبت آن را در سال جدید در زندگی خود احساس می‌کردند؛ اما بهارستان‌نشینان که در دولت روحانی ید طولایی در مخالفت با مذاکرات برجامی و رفع تحریمها داشتند، قانون اقدام راهبردی را تصویب کردند تا این‌گونه سد محکمی در برابر نتیجه‌بخشی مذاکرات احتمالی ایجاد کنند.» طیف موسوم به اصلاح‌طلب و دولتشان (دولت تدبیر و امید) 8سال تمام مهلت داشتند که با کدخدای خود به توافق برسند اما نتیجه دیپلماسی به سبک اصلاح‌طلبان این شد: تعهدات نقد ایران در برابر وعده‌های نسیه طرف غربی. طیف موسوم به اصلاح‌طلب یا بسیار ساده‌لوح هستند یا به مواقع آگاهانه در مسیر خواست آمریکا قدم برمی‌دارند. چرا که چیزی که آنها به عنوان مانع توافق از آن نام می‌برند یعنی طرح مجلس زمانی به تصویب رسید که قریب 6سال از توافق برجام می‌گذشت و غرب هیچ عکس‌العمل مثبتی از خود نشان نمی‌داد. اصلاح‌طلبان با شوق و ذوق از پیروزی بایدن به عنوان دریچه امید برای برجام نام می‌بردند اما بایدن پس از پیروزی همان مسیر دولت قبل آمریکا را دنبال کرد. ضمنا باید یادآور شد که مجلس وقتی طرح خود را تصویب کرد مدت چند ماه به غرب فرصت داد اما آنها هیچ اقدامی انجام ندادند. اگر مدعیان اصلاحات به عنوان وکیل مدافع غرب ظاهر می‌شوند و قانون مجلس را مقصر عنوان می‌کنند بگویند که چرا غرب در همان فرصت چند ماه به تعهداتش بازنگشت.
هدف از FATF دراختیار گرفتن اطلاعات بانکی کشور است
سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران در مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«FATF بندهای متعددی دارد که اغلب آنها به تأیید رسیده است به‌جز مصوبۀ راجع به جرائم سازمان‌یافتۀ فراملی و مصوبۀ عدم پشتیبانی از فعالیت‌های ارعابی. ما برای هر دو مورد مصوبات داخلی محکمی‌داریم به‌ویژه که در موارد متعدد کشور ما قربانی جریانات مجرمانۀ سازمان یافتۀ فراملی بوده و از اقدامات آدم‌کشی گروه‌های ارعابی و منافق صدماتی دیده است». میرسلیم در ادامه تاکید کرد:«سؤالی که برای ما مطرح بوده است اینکه آیا پیوستن کامل به FATF موجب حذف تحریمها می‌شود یا نه؛ مسئولان دولت قبلی هیچ‌گونه تضمینی در این باره ندادند و در نتیجه به نظر ما رسید که پیوستن ما فقط به مفهوم دراختیار قراردادن اطلاعات بانکی کشور است به بیگانگان که می‌تواند آن اطلاعات برای تشدید تحریمها مؤثر واقع شود و البته این به دور از مصلحت است».
پیوستن به شانگهای ارتباطی به تلاش‌های دیپلماتیک سابق ندارد
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت:«برخلاف طرفداران دولت روحانی که تلاش می‌کنند بگویند عضویت ایران در پیمان شانگهای نتیجه پیگیری‌های دیپلماتیک دولت حسن روحانی بوده است، باید گفت که آنچه امروز اتفاق افتاده هیچ‌گونه ارتباطی به تلاش‌های دیپلماتیک سابق ندارد. در دولت گذشته عضویت ایران در این سازمان به بهانه تحریم‌های مختلف تهران، مسکوت و از دستور کار خارج شد. هرچند که ظریف کوشید در مذاکره با اعضای این سازمان حمایت آنان را برای عضویت ایران جلب کند، ولی چون نظر قطعی در این سازمان به طور عرفی با چین و روسیه است، در نتیجه به سرانجام نرسید... اما پذیرفتن این گزاره به معنی این نیست که تلاش دولت رئیسی در حصول به این نتیجه مؤثر بوده است».
در ادامه این مطلب آمده است:«اما با این حال باید عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را واقعاً به نام دولت جدید نوشت و آن را اولین دستاورد دولت رئیسی دانست. هرچند که دولتمردان این کابینه هیچ تلاش خاصی برای آن انجام نداده‌اند. این اتفاق در واقع یک هدیه از سوی چین و روسیه به دولتی است که از روز اول با شعار شرق‌گرایی و مقابله با غرب به روی کار آمده است. در روزگاری که کوچک‌ترین مبادلات تجاری ایران با تحریم آمریکا قفل شده، دولتی روی کارآمده که هیچ توجهی به حل این مشکل ندارد و در عوض می‌خواهد فقط کشوری نزدیک به روسیه و چین باشد. در نتیجه چنین اشتیاقی برای تقابل با آمریکا و غرب و پیوستن به شرق، خیلی دور از ذهن نیست که با چراغ سبز چین و روسیه هدیه‌ای بگیرد».
عضویت ایران در سازمان شانگهای مزایای زیادی دارد
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «اهمیت پیمان شانگهای» نوشت:«بدیهی است که سازمان همکاری شانگهای قطعا سازمان مهمی است که عضویت در آن برای ایران مزایای زیادی دارد. حضور چین و روسیه که حق وتو دارند، حضور چهار قدرت هسته‌ای در این پیمان و ایستادن کنار کشورهایی که ۴۲درصد جمعیت جهان و ۲۸درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهند، باعث شده است تا اهمیت این پیمان در ابعاد بین‌المللی بسیار قابل توجه باشد». در روزهای گذشته برخی مدعیان اصلاحات که تا پیش از برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای مدعی شده بودند تحریمها مانع عضویت ایران در این سازمان خواهد شد، پس از رسوا شدن در این دروغ بزرگ 8 ساله و پذیرش رسمی ایران در این سازمان از سوی کشورهای عضو، در چرخشی عجیب ابتدا سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن این دستاورد بزرگ داشتند اما در آخر مدعی شدند که پیوستن ایران به سازمان شانگهای ماحصل تلاش‌های دولت قبل بوده است! گفتنی است «شانگهای» اکنون با عضویت ایران، ۹ عضو رسمی و ۳ عضو ناظر دارد. کشورهای عضو این سازمان، یک‌سوم خشکی‌های جهان، ۴۲ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا، ۲۱ درصد ذخایر نفت و ۴۶ درصد از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. حجم اقتصاد اعضای سازمان شانگهای، ۳۲ درصد از حجم اقتصاد اتحادیه اروپا بیشتر است. به عقیده کارشناسان دولت باید در اسرع وقت یک دستورکار عملیاتی و سنجیده برای استفاده از این ظرفیت تهیه کند. بدون داشتن برنامه مشخص و عملیاتی، این عضویت به دستاورد دیپلماتیک محدود خواهد بود. هنر دولت آن است که با داشتن برنامه مدون- برنامه‌ای زمان‌بندی شده و متکی به ارقام واقعی و منطقی- و فعال‌‌سازی دیپلماسی اقتصادی، این دستاورد سیاسی را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.