اخبار ویژه
اعتراض روزنامه حامی دولت به حذف ارز نیمایی
روزنامه حامی دولت می‌گوید: تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز «تجاری» یا «توافقی» خطر افزایش تورم و در پی آن فشار اقتصادی بیشتر بر معیشت مردم را به همراه خواهد داشت.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی از روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس نرخهای توافقی اقدام نمایند.
اخیرا بانک مرکزی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه مورخ 1403/09/26 کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرائی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
بازار ارز نیمایی که در دولت دوازدهم(روحانی) آغاز به کار کرد با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شد تا هم نیاز واردکنندگان کالاهای غیراساسی و هم نیازهای اشخاص به ارز مدیریت شود و از تلاطم‌ها و نابسامانی‌های ارزی کاسته شود.
سامانه یادشده بدین منظور طراحی شد تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد بتواند در بستری، رقابتی پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. اگرچه در همان ابتدا انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی این بازار وجود داشت و متولیان امر توفیق چندانی هم در دستیابی به اهداف تعیین شده نداشتند اما دولت چهاردهم ضربه آخر را بر پیکر نیمه جان آن زد و با حذف آن بازار ارز را دوباره در شوک فرو برد و آینده معیشت مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادر‌کننده و وارد‌کننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند اشکالی که می‌توان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادر‌کننده و وارد‌کننده برای نرخ‌گذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادر‌کننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۷۸ هزار تومان بالا رفته و این نرخ به بازار توافقی علامت‌دهی می‌کند این یعنی آن نرخی منطقی است که به نرخ آزاد نزدیک‌تر باشد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی وظیفه مداخله در بازار ارز را دارند اما قطعا ارزپاشی هم رویکرد مناسب برای مدیریت تقاضا نیست.
طبق اعلام بانک، مرکزی با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده در روز اول کاری بازار توافقی از مجموع ۷۶ میلیون دلار عرضه شده معادل ۳۹,۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان کشف قیمت شد. این نرخ کشف شده تا به حال ثابت نمانده و الان در محدوده 62 هزار تومان است. آنچه که این نرخ را با خود بالا می‌کشد علامت‌دهی‌هایی است که بازار آزاد به بازار توافقی می‌دهد.
بازار آزاد همزمان با زمزمه‌ها مبنی بر اتخاذ رویکرد جدید برای مدیریت تقاضای ارز و تشدید تنش‌های منطقه‌ای نصاب‌های قبلی را جابه‌جا کرده و هر روز در کانال‌های قیمتی بالاتر می‌نشیند. اگرچه در این بین مسئولان مسئولیت بازار آزاد را گردن نمی‌گیرند و اعتنایی به آن ندارند اما این بازار به قیمت‌گذار دیگر بازارها تبدیل شده و پیشروی می‌کند و آنچه بیش از دیگر عوامل در تعیین قیمت اجناس اثر گذار است همین بازار ارز آزاد است.
مسئولان دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت. اگر واردکنندگان قبلا با ارز ۵۴ هزار تومانی اقدام به واردات کالا می‌کردند حالا این نرخ بیشتر شده و این یعنی هزینه واردات بالاتر رفته که تبعا در معیشت مردم هم اثر گذار است.
نکته مهم بعدی اینکه با حذف ارز نیمایی ورود کالاهای قاچاق بیشتر خواهد شد چراکه اگر کالایی قبلا به دلیل اختصاص ارز نیمایی به لحاظ قاچاق و ورود غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشت از حالا به بعد به دلیل قطع سهمیه ارز حالا به نظر سودمند خواهد رسید و قاچاقچیان بیشتر از قبل دست به کار خواهند شد. کما اینکه الان هم دست به کار هستند.
بازار ارز با حذف یا راه‌اندازی سامانه‌های قدیمی و جدید مدیریت نمی‌شود و مسئولان فعلی هم باید از آثار و نتایج اقدامات دولت‌های قبلی درس بگیرند و قبل از هر چیز توافق بر سر معیشت مردم را بر «بازار توافقی» ترجیح دهند.
اعتماد به نفس عجیب معاون اول دولت روحانی
معاون اول رئیس‌جمهور در دولت روحانی، در ادبیاتی کنایه‌آمیز گفت خدا را شکر کسانی در انتخابات کاندیدا شدند که اطلاعات کمتری از اوضاع کشور داشتند.
اسحاق جهانگیری عضو مرکزیت حزب کارگزاران، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین اظهار کرد: «۱۴-۱۵ سال است که گرفتار تحریم‌های مختلف هستیم که همه زندگی مردم ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. ما نمی‌توانیم بگوییم که چون مقاومت می‌کنیم، این شرایط می‌تواند ادامه پیدا کند، نتیجه این شرایط همین قطعی برق می‌شود. شرایط فعلی در برق و گاز و ناترازی‌های انرژی یکی از تبعات و دستاوردهای این تحریم است. به مردم ایران ظلم کردند. ما به‌عنوان مسئولین کشور نباید خواب راحت داشته باشیم وقتی می‌بینیم که تحریم جلوی مردم است. باید از تمام ابزارهای قدرت استفاده می‌شد و با نهایت عزت می‌رفتند، مذاکره می‌کردند و معضل تحریم‌ها را حل می‌کردند.
خبرآنلاین نوشت: «آقای جهانگیری! از آقای پزشکیان برای حضور در دولت چهاردهم پیشنهادی داشتید؟» این سؤال دیگری بود که از جهانگیری در «کافه خبر» پرسیدیم و او گفت: «خیر. هیچ پیشنهادی را هم قبول نمی‌کردم، زیرا...».
جهانگیری درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، گفت: دوستان، از جمله آقای خاتمی و دیگران مدام به من اصرار می‌کردند که کاندیدا شوم، اما من قبول نمی‌کردم. به همین دلیل فکر می‌کردند من از رد شورای نگهبان می‌ترسم. یکی از دوستان در جلسه‌ای عصبانی شد و یکی از اعضای شورای نگهبان را نام برد و گفت فلانی کیست که بخواهد تو را رد کند؟ چرا برایت مهم است؟ من کم قسم می‌خورم، اما آن‌جا مجبور شدم و قسم خوردم که والله نمی‌ترسم، اصلاً برایم مطلوب‌ترین حالت این است که بیایم و رد صلاحیت شوم، چون به مردم هم جواب داده‌ام که من آمدم و چیزی که در توانم بود را عرضه کردم، اما شورای نگهبان رد صلاحیتم کرد. در آن جلسه گفتم بیشتر به این فکر می‌کنم که بیایم، تایید شده و رئیس‌جمهور شوم. تمام سلول‌های بدنم با این فکر درد می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم در اظهاراتی که کنایه به آقای پزشکیان رئیس‌جمهور هم هست، گفته است: ممکن است یک نفر نداند که قرار است وارد چه صحنه‌ای شود و فقط می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، اما من می‌دانم و فکر می‌کنم تعبیرش را در همان روز به کار بردم و گفتم مشکلات به حدی است که من فکر می‌کنم اگر رئیس‌جمهور شوم، شش ماه بعد همین مردم به خیابان می‌آیند و شعار می‌دهند مرگ بر فلانی! استعفا! استعفا! چون به کس دیگری که نمی‌توانند بگویند به رئیس‌جمهور می‌گویند. لذا از نظر خودم دوره سختی است. هرکسی رئیس‌جمهور می‌شد، شرایط سختی بود. خدا را شکر کسانی کاندیدا شدند که اطلاعات کمتری از اوضاع کشور داشتند.
اسحاق جهانگیری ضمن نقد برنامه‌های توسعه گفت: ما باید توسعه ایران را به یک موضوع محوری و مورد تفاهم عموم نخبگان، مردم ایران و مسئولین تبدیل کنیم. این برنامه‌های توسعه شوخی است، وقتی داشتند برنامه ششم را می‌نوشتند من معاون اول بودم. به مجمع تشخیص رفتم و دیدم بحث رشد ۸ درصد مطرح است، گفتم آقایان شما برچه مبنایی از رشد ۸ درصدی حرف می‌زنید؟ گذشته‌تان رشد ۸ درصدی بوده؟ در این سال‌ها که مدام یک درصد و نیم درصد بود. چه اتفاقاتی افتاده است که می‌خواهید بگویید در آینده رشد ۸ درصدی خواهیم داشت. بالاخره وقتی کسی حرفی می‌زند باید مبنایی داشته باشد.
اظهارات از موضع بالای آقای جهانگیری در حالی است که دولت متبوع وی، سرآمد بسیاری از غافلگیری‌ها و بی‌خبری‌ها و سوءتدبیر‌ها محسوب می‌شود و شخص او معاون اول رئیس‌جمهور در دولتی بود که هم کلاه برجام سرش رفت، هم قبول کرد کلاه توافق آب و هوائی پاریس را سرش بگذارند و به کاهش مصرف سوخت فسیلی و در نتیجه توقف روند توسعه نیروگاه‌ها تن داد، هم وزیر نیروی آن ادعا کرد به خاطر 200 مگاوات برق زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رود، هم دو برابر شدن تحریم‌ها را به جان خرید و هم کشور را گرفتار خسارت‌های جاری برجام (مثل مکانیسم ماشه و...) کرد، هم بدترین رکورد تورم را به ثبت رساند و هم دولت را با خزانه خالی تحویل شهید رئیسی داد و اعضای آن در اولین جلسه با آقای رئیسی گفتند دولت پولی ندارد تا حقوق مرداد 1400 کارمندان خود را بپردازد. منفی شدن رشد اقتصاد، سقوط چشمگیر صادرات نفت، قتل‌عام 709 نفری کرونا از مردم، قطع گاز و برق در فصول مختلف سال، توقف خودکفایی گندم و واردات 8 میلیون تن گندم و... از جمله ویژگی‌های دورانی است که آقای جهانگیری معاون اول بود و روزنامه‌های همسو از او کاریکاتور سوپرمن تصویر می‌کردند.
اما دولت شهید رئیسی با اعتقاد به این که نباید اسیر عملیات فریب و فرصت‌سوزی غرب ماند، واکسیناسیون کرونا را به سرانجام رساند، رایزنی با شرکای سیاسی و اقتصادی فرا غرب را توسعه داد، صادرات نفتی را با وجود تحریم‌ها احیا کرد، بخش مهمی از ناترازی برق و گاز را با تدابیر مختلف مهار کرد، خودکفایی گندم را احیا کرد، به هشت هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل یاری رساند تا تولید را از سر بگیرند، و رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد رساند. قطعا اگر آن روند تداوم پیدا می‌کرد، رشد هشت درصد هم در دسترس بود.