حمله حامیان «دولت وعده‌های بی‌عمل» به دولت نو‌پا
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وعده‌هاي رنگارنگ در حوزه صنعت خودرو، معدن و بازارها» با اشاره به اظهارات اخیر وزیر جدید صمت نوشت: «سيدرضا فاطمي امين، وزير جديد صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با حضور در يك برنامه تلويزيوني به موضوعات مختلفي در حوزه صنايع، بازرگاني و معادن اشاره كرد. او در اين برنامه از توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و ساز و كار و كنترل قيمت كالاها در بازار و رشد ۱۰ درصدي بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ سخن گفت... فاطمي امين كه تجربه كار در دولت اول محمود احمدي‌نژاد را نيز در رزومه خود دارد در صحبت‌هاي خود وعده‌هايي نيز داده است... اما اين سؤال مطرح مي‌شود كه چقدر مي‌توان براي رسيدن به اين اهداف اميدوار بود؟ سيد مرتضي افقه، اقتصاددان بر اين باور است كه اين موضوعاتي كه وزير صمت مطرح كرده بيشتر شبيه شعارهاي زيبا اما غيرقابل انجام است چرا كه بايد منابع اين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام و مشخص مي‌شد.»
گفتنی است طی 8 سال گذشته مدیریت اجرایی کشور در دست دولتی بود که با دهها و صدها وعده رنگارنگ در دو انتخابات 92 و 96 رای مردم را گرفت و در روزی که سکان اداره کشور را تحویل داد نه تنها هیچ یک از وعده‌های خود را عملی نکرده بود بلکه با ناکارآمدی و بی‌کفایتی بلایی بر سر اقتصاد و معیشت کشور و مردم آورد که به عقیده کارشناسان اگر دولت جدید 6 سال پیاپی رشد اقتصادی چند درصدی را رقم بزند تازه اقتصاد کشور به قبل از سال 92 یعنی پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید باز خواهد گشت. در این میان مدعیان اصلاحات که طی این 8 سال از حامیان سفت و سخت ناکارآمدترین و بی‌کفایت‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی که در میان مردم به دولت حرف و دولت وعده‌ها مشهور شده بودند و پست‌های کلیدی و بسیار مهمی را نیز در آن دولت را در اختیار داشتند، وقیحانه با تردید افکنی و یاس آفرینی به برنامه‌های دولتی نو پا که هنوز عمر آن به یک ماه نرسیده حمله می‌کنند.
کدام دولت با آسیب زدن به تولید
قدرت خرید مردم را کاهش داد؟
علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«دولت روحانی برای تک رقمی‌کردن نرخ تورم از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد و به همین دلیل در دور نخست ریاست جمهوری فشار زیادی را به دستگاه‌های تولیدی کشور وارد کرد که این مسئله باعث شد تولید آسیب ببیند. به همین دلیل نیز درآمد مردم کاهش پیدا کرد و قدرت خرید مردم کم شد. این سیاست متناسب به سیاست رکود تورمی کشور نبود. این تجربه‌ای بوده که در دولت روحانی رخ داده است».
به عقیده کارشناسان و صاحبنظران، در دولت اول روحانی تورم در ازای رکود مطلق کاهش یافت و این رویکرد خسارت‌بار، تعطیلی شمار زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را در پی داشت. دولت روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است.
دولت روحانی در حالی در هفته‌های گذشته پایان یافت که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافته و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳.۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷.۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
کوتاهی در کنترل تورم مکرر مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در سرمقاله خود نوشت: «جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی سه سال گذشته، یک گروه «بازیگر» داشت، یکسری «بازیگردان» و البته یک دسته «مقصر». درباره بازیگران و بازیگردانان، تاکنون زیاد صحبت شده، اما کسی تا به‌حال سراغ گروه سوم را نگرفته است. کاملا محرز است که «سیاستگذار» طی این سال‌ها دست‌کم به‌یک دلیل مشخص مقصر رکود تورمی فرسایشی در بخش مسکن بوده است؛ از این بابت که می‌توانست جلوی جهش‌های مکرر را بگیرد، اما کوتاهی کرد.»
دنیای اقتصاد افزود: «قیمت مسکن سال ۹۷ در پی شوک ارزی و متغیرهای بیرونی -بازیگردانان- با صعود تند روبه‌رو شد و در تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. عامل اصلی جهش قیمت، خریداران غیرمصرفی بودند که به‌قصد سرمایه‌گذاری ملکی، اسباب التهاب قیمت را در این بازار ایجاد کردند. اما در سال ۹۸ وضعیت از این هم بدتر شد؛ به‌طوری‌که به‌گروه بازیگران ۹۷ جهش مسکن، سفته‌باز هم اضافه شد تا با موج‌سواری روی جهش‌های ماهانه قیمت آپارتمان، در کوتاه‌مدت عایدی نجومی کسب کنند. خرابکاری خریداران سرمایه‌ای و سفته‌بازان ملکی فقط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ محدود نشد، بلکه در سال ۹۹ با شیب تندتر برای سال سوم ادامه پیدا کرد. در همه این سال‌ها، بی‌عملی «سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذی‌نفعان جهش قیمت قرار‌داد. این، مهم‌ترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است.»
گفتنی است، اجتناب دنیای اقتصاد از شفاف سازی عاملیت افسارگسیختگی بازار مسکن و اکتفا به عبارت سیاستگذار، بی‌صداقتی با افکار عمومی و سبب رد گم کردن است. دولت روحانی با رها کردن عرصه مسکن، این بازار را به دست زالوصفتان سپرد و متقاضیان واقعی [مردم] را در یکی از اصلی‌ترین نیازهای زندگی تنها گذاشت و موجب افزایش 700 درصدی قیمت مسکن شد.
مدعیان اصلاحات و داستان ادامه‌دار وارونه‌نمایی
از مطالبات زنان
متاسفانه یکی از کارکردهای رسانه در روزگار ما قلب و دگرگونی و یا وارونمایی از مطالبات حقیقی جامعه یا قشری از جامعه است.یکی از این اقشار که به طور خاص پس از دهه شصت هدف کار رسانه‌ای قرار گرفته‌اند زنان هستند و یکی از این اقدامات ایجاد مطالبات کاذب است.
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: «کابینه تماما مردانه ابراهیم رئیسی تنها یک زن خواهد داشت آن هم به این علت که نمی‌تواند یک مرد را در سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بگمارد! از دولت خاتمی به این سو، مردانه‌ترین کابینه از آن ابراهیم رئیسی است. طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس پیش‌تر گفته بود که ابراهیم رئیسی در اظهارات پیشاانتخاباتی‌اش وعده و وعیدی درباره وزارت زنان نداده و قاعدتا در کابینه او خبری از وزیر زن نخواهد بود؛ «خیلی بعید است که رئیسی از وزیر زن در کابینه‌اش استفاده کند. احتمال دارد او از نیروهایی که قبلا مسئولیتی داشته‌اند برای پست‌های میانی بهره ببرد. در تمام لیست‌های احتمالی هم خبری از وزیر زن نبوده است.»
در این باره ذکر چند نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه در دو دولت هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) تنها یک زن در کابینه حضور داشته که او هم جزو وزیران نبوده و معاون محیط زیست آن دولت بوده است. در دولت سیدابراهیم رئیسی نیز یک زن را برای پست معاونت امور زنان و خانواده برگزیده است. پس آنچه مورد انتقاد این روزنامه اصلاح‌طلب قرار گرفته در دولت اصلاحات نیز مسبوق به سابقه است.
اما نکته مهم‌تر این است که آیا اگر نیمی از کابینه توسط رئیس‌جمهور از میان زنان انتخاب می‌شد آیا به صرف زن بودن وزیر فرقی در وضعیت زنان ایجاد خواهد کرد؟! به راستی مطالبه زنان سرپرست خانواده، زنان مناطق محروم، زنان بی‌سرپرست که کار می‌کنند و... این است که وزیران از میان زنان انتخاب شوند یا برای این دسته زنان این مهم است که وزیر (چه زن باشد و چه مرد) پاکدست باشد، فسادستیز باشد، خودش درگیر زندگی اشرافی نباشد و به راستی به صورت جهادی در رفع مشکلات جامعه به خصوص زنانی که با مشکلاتی مواجه هستند بکوشد. واقعا آنچه مهم است جنسیت وزیر است یا اینکه او به خوبی درد اقشار ضعیف را درک کند و برای رفع مشکلاتشان کوشا باشد.
نگاه جنسیتی به وزیران از سوی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در حالی مطرح می‌شود که آنها در موارد دیگر با ادعاهایی مانند نگاه جنسیتی به نفی و هجمه می‌پردازند. در حقیقت فرقی نمی‌کند زن و مرد بودن وزیر بلکه کارآمد بودن، توان مدیریت کلان داشتن، تجربه داشتن، فسادستیز بودن و... مهم است.
روحانی با رکورد‌زنی در تورم دولت را تحویل داد
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: تورم اگرچه مختص ایران نیست، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این شاخص بحرانی‌تر است و حداقل تاکنون، سیاست مناسبی نیز برای کنترل آن در نظر گرفته نشده؛ تورمی که تب آن در تابستان هم بالا بود و طبق گزارش‌های مرکز آمار، در مرداد همچنان سطح بالایی داشت و به 3.2 درصد رسید. این دومین ماه متوالی‌ست که تورم ماهانه عددی بالاتر از 3 درصد را ثبت می‌کند. هر چند تورم ماهانه مرداد ماه نسبت به تیرماه کاهش 0.3 درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان تب تورم در تابستان گرم امسال بالاست.
در ادامه این مطلب آمده است: اما اگر به بررسی تورم سالانه بپردازیم به رکورد جدیدی می‌رسیم؛ تورم سالانه عدد 45.2 درصد را ثبت کرده که این عدد بالاترین مقدار در یک دهه گذشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در تیرماه نیز رکورد تاریخی خود را شکست و به بیش از 40 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه مردادماه نسبت به تیر با کاهش 0.4 درصدی همراه بود و به 43.2 درصد رسید. معنای این عدد این است که هر خانواده در مرداد ماه امسال 43.2 درصد پول بیش‌تری نسبت به مرداد سال گذشته برای تامین یک سبد کالا و خدمات پرداخت کرده؛ یعنی هر خانواده در دومین ماه از تابستان امسال بیش از 40 درصد نسبت به یکسال قبل، فقیرتر شده است.
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات در حالی این روزها دولتی که چند روز تشکیل شده را زیر منگنه و فشار می‌گذارند و انتظارات فوری و عاجل خود را مطرح می‌کنند که دولت مورد حمایتشان رکورد تورم 10 ساله و به زعم کارشناسان رکورد تورم 75 سال اخیر ایران را شکسته است. اصلاح‌طلبان حداقل اعتراف می‌کنند که رئیسی وارث چه زمین سوخته‌ای است!