سفـره مـردم اسیر دست دلالان و واسطه‌ها
حسن رضایی
مردم با خاطرات تلخی از دولت حسن روحانی خداحافظی کردند. تلخ‌ترین‌ها برای اکثریت مردم اما حتما تورم بی‌امان و بی‌وقفه در حوزه نیازهای اساسی و روزمره مردم طی سال‌های گذشته بود.
مردم برای فرار از فشار این تورم، بارها و بارها به صف کالای دولتی رفتند و دولت مبالغ هنگفتی از منابع ارزی کشور را برای تامین بی‌دغدغه و ارزان این کالاها اختصاص داد. قیمت‌ها اما متوقف نشد و طبق گزارش‌های مراجع رسمی کشور، اتفاقا کالاهایی که ارز
4200 تومانی گرفتند، بیش از دیگر کالاها گران شدند!
فروردین ماه سال جاری، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفته است: « براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال 98 نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود به این معنا که اگر از ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود! هدف از تخصیص نرخ ارز ترجیحی این بود که کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد در حالی که با وجود تخصیص حدود
۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.»
پورابراهیمی همچنین گفته است: « براساس گزارش‌های رسیده قیمت کالاها در سال ۹۷ با وجود تخصیص ارز دولتی، نه تنها نسبت به سال ۹۶ ثابت نبود بلکه افزایش نیز یافت به گونه‌ای که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد تنها بخش اندکی از آن به دست مردم رسید و بیشتر آن نصیب واسطه گران و دلالان شده و به صورت رانت در اقتصاد توزیع شد.»
فشل بودن نظام توزیع کالا در کشور
مسئله وجود رانت و فساد در تخصیص ارز دولتی را اما نباید تنها عامل مشکل زا در این حوزه تصور کرد. فشل بودن سیستم توزیع کالا در کشور نیز از جمله دیگر نقاطی بود که طی سال‌های گذشته مردم را در دسترسی آسان به کالاهای ضروری و روزمره آنها آزار داد. سیستمی غیرشفاف که به راحتی می‌توان در آن فساد کرد! معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه می‌گوید:« شفاف سازی روند توزیع و خروج واسطه‌ها از نظام توزیع کشور و تقسیم عادلانه سود در بین زنجیره تأمین و توزیع از تکالیف قانونی در سیاست‌های کلی کشور است. اکثر سیاستمداران به بحث تولید توجه دارند اما به چرخه توزیع اهمیت داده نمی‌شود. این در حالی است که چرخه توزیع خود دارای اهمیت و به تبع در بحث تولید هم اثرگذار است اما مورد توجه نیست. چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیر تحریمی، نظام توزیع ما دچار مشکل است.» واقعیت اما این است که
گره زدن تمام مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها طی هشت سال گذشته، مجالی برای پرداختن به این معضلات ساختاری باقی نگذاشته بود.
بر این اساس، بازطراحی نظام توزیع کالا در کشور با هدف قطع دست دلالان، شفاف کردن روند گردش کالا، و نهایتا آسان کردن دسترسی مردم به نیازهای ضروری و روزمره، بایستی در دستور کار دولت جدید باشد. در غیر این صورت ما باز هم با معضلات مربوط به عدم دسترسی به کالاهای اساسی در سطح بازار مواجه خواهیم شد.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید:« دهه ۶۰ با دست خالی بحران مرغ را حل کردیم، امروز با این همه شرکت توزیعی و تعاونی از رساندن مرغ سر سفره مردم عاجزیم! با این همه امکانات، کالای ساده‌ای مثل مرغ را نمی‌توانیم به دست مردم برسانیم.
این پس‌رفت است و ربطی به تحریم و تحولات منطقه و فشارهای بیرونی ندارد و ساخته نظام حکمرانی دولت حسن روحانی در کشور ماست!»
نظام توزیع کشور در حال حاضر بر مبنای چاق کردن دلالان و واسطه‌ها شکل گرفته است و فاقد کمترین حد از شفافیت است. این در حالی است که پیش نیاز تامین به موقع کالا، اطلاع از نحوه گردش آن در دالان‌های توزیع، و ردگیری ساده و آسان آن توسط دولت به عنوان مرجع تنظیم‌کننده بازار کالای اساسی خواهد بود.
تخصیص ارز ترجیحی به واردات
ضد تولید است!
این ابهام و عدم شفافیت، در موضوع نحوه تخصیص ارز دولتی هم وجود دارد. امری که موجب تنش در بازار کالای ضروری مردم و تامین منافع عده‌ای معدود از رانت‌خواران خواهد شد.
محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
«معتقدم اصولا عرضه ارز ترجیحی دولتی برای هر کالایی، حتی کالاهای اساسی اشتباه است. این مسئله، به تولید داخل ضربه می‌زند، چون تامین‌کننده کالا ترجیح می‌دهد با توجه به رانت ارز دولتی، همیشه به سمت واردات برود و سود بیشتری کسب کند.»
قدیری ابیانه با اشاره به تصمیم مجلس برای اختصاص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت کالاهای اساسی در سال 1400، می‌گوید:« اگر تفاوت دلار آزاد و دلار دولتی را 20 هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی اینکه در هشت میلیارد دلار، چیزی معادل
160 هزار میلیارد تومان رانت نهفته است. یعنی به ازای هر ایرانی، ماهانه حدود 160 هزار تومان. یعنی برای هر خانواده چهار نفره ایرانی، ماهانه 640 هزار تومان. یعنی ما ماهانه 160 هزار تومان از جیب هر ایرانی برداشت می‌کنیم و به عده معدودی واردکننده می‌دهیم تا برای همه مردم کالا وارد کنند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند! که می‌بینیم برعکس، قیمت‌ها گران‌تر هم می‌شود! در صورتی که ما باید برای واردات ارز آزاد تخصیص دهیم و این پول را هم بین همه مردم به صورت مساوی تقسیم نکنیم، بلکه برای محرومین و طبقات متوسط هزینه کنیم. امری که به عدالت نزدیک‌تر است و جلوی رانت‌های بزرگ و قاچاق را هم می‌گیرد.»
قدیری ابیانه با بیان اینکه اشکال دیگری که در دولت قبلی بود تعیین دستوری قیمت ارز به میزان 4200 تومان بود، می‌گوید:«یعنی گفتند ما اصلا ارز آزاد نداریم و دولت برای هر کالایی مثل دسته‌بیل، سنگ‌پا، غذای سگ، خاک گربه، کود انسانی، ماشین‌های لوکس و همه چیز ارز دولتی اختصاص می‌دهد! قیمت ارز دولتی را
4200 تومان تعیین کرده‌اند در حالی که ارز آزاد بیش از
27200 تومان است. یعنی دلاری 23 هزار تومان تفاوت! در این شرایط اگر واردکننده بتواند کالای وارداتی را وارد سیستم توزیع نکند یا از آن خارج کند، چه خودش چه دیگران که در سیستم توزیع هستند، حدود
500 درصد سود می‌برند. لذا عملا سود این دلار دولتی نصیب واردکنندگان و توزیع کنندگان می‌شود و چون رقم بالایی است، ناظرین را هم به فساد می‌کشاند و یکی از عوامل رانت، قاچاق و ثروت‌های بادآورده همین ارز دولتی است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این ارز را به دلیل محدود بودن نمی‌توانند به همه اختصاص دهند پس کسانی باید در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها درباره تخصیص ارز به افراد مختلف تصمیم بگیرند، می‌گوید:« اینجا امضای طلایی شکل می‌گیرد. لذا ما در دادگاه یکی از مدیران میانی
بانک مرکزی شاهد بودیم که در یک قلم، بیش از 800 سکه طلا و یک ماشین چند میلیاردی رشوه گرفته بود. یعنی آن کسی که می‌خواهد ارز
4200 تومانی بگیرد، حاضر است مسئولین مربوطه دلار 10 هزار تومانی یا بیشتر هم به او بدهند، چون باز هم پای نزدیک 400 درصد سود در میان است. لذا اینکه ما برای ارزان شدن هر کالایی ارز دولتی بدهیم، از اساس خطاست. این خطا را ما نه فقط در این 8 سال که در 42 سال گذشته مرتکب شده‌ایم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه جایگزین موجود در این حوزه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
« راهکار جایگزین این است که ارز به صورت آزاد عرضه شود و دلاری 20 هزار تومان به خزانه دولت واریز شود تا دولت این پول را به عنوان کمک به اقشار محروم جهت خرید کالای اساسی بدهد. ما الان با ارز 4200 تومانی، گوشت وارد می‌کنیم، اگر فرض کنیم واردکننده و توزیع‌کننده هم واقعا گوشت را با قیمت ارز 4200 عرضه کنند، آیا از این گوشت چیزی سهم مردم بشاگرد و مناطق محروم می‌شود؟ طبعا خیر. در حالی که دلار 4200 تومانی سهم محرومین کشور هم هست!»
لزوم تحول در نظام تولید و توزیع
مسئله عدالت در توزیع و تخصیص ارز دولتی و کالای اساسی، مسئله مهمی است که طبعا نباید آن را از نظر دور داشت و می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین هدفگذاری ممکن در این حوزه نام برد. مبارزه با رانت و فساد موجود در این عرصه اما مسئله ساده‌ای نیست و چنانکه دولت جدید بخواهد به این مسئله ورود جدی داشته باشد، فریادهایی از گوشه و کنار بلند خواهد شد. لذا عزم جهادی و جسارت مواجهه با مشکلات احتمالی موجود در این مسیر، از دیگر پیش نیازهای تامین عدالت و شفافیت در حوزه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواهد بود. ایجاد تحول در نظام تامین و توزیع کالاهای اساسی با توجه به معضلات موجود در روند فعلی، از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد.
دکتر سعید توتونچی پژوهشگر اقتصاد ایران در همین زمینه با اشاره به منطق اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دولت‌های مختلف در این حوزه، به
نود اقتصادی گفته است:« یکی از اقدامات فوری دولت آینده تغییر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی است. دولت جدید باید نوع نگرش به سیاستگذاری‌ها را تغییر دهد و اگر این تغییر اتفاق نیفتد وضعیت خیلی بدتر از امروز می‌شود.» آسیب معضلات موجود در نظام توزیع کالای کشور را هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده متحمل می‌شوند و در این میانه، تنها دلالان، محتکران، مفسدان و کلاهبرداران هستند که از وضعیت فعلی حاکم بر نظام توزیع کالا در سطح کشور بهره می‌برند. تدوین سازوکاری کارآمد برای ردگیری هر یک قلم کالای خاص در نظام توزیع، امری است که می‌تواند به وضعیت نابسامان موجود در این حوزه پایان دهد و علاوه‌بر اینکه میزان پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی را به حد قابل توجهی کاهش دهد، موجبات آسودگی خاطر مردم را فراهم سازد. در حوزه معضلات موجود در تامین و توزیع کالاهای اساسی اما این دیدگاه را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که نفس تعویض دولت و خلاص شدن مردم از مدیریت حسن روحانی و مدیرانش هم بعید نیست تحولات مثبتی در این عرصه ایجاد کند.
قدیری ابیانه در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:«دولت قبلی طی هشت سال گذشته مکرر برای توجیه مشکلات از تاثیر تحریم‌ها سخن گفته است. اما آیا ترخیص نشدن کالاها از گمرک هم تقصیر تحریم است؟ باز نکردن آب سد کرخه به روی مردم، تقصیر تحریم است؟ به نظر می‌رسد بخش زیادی از این وضعیت، عمدی باشد. یعنی نتیجه بی‌تدبیری دولت نبود، نتیجه تدبیر دولت بود. تدبیر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، عصبانی کردن مردم از راه ضربه زدن به معیشت آنها وگرنه من باورم نمی‌شود دولتی این‌قدر بی‌کفایت باشد. لذا به جای اشتباه و اشکال باید روی مقوله خیانت تمرکز کنیم. دستگاه قضا و مسئولین مرتبط با این مسائل باید پیگیر این موضوع باشند. معتقدم باید به این مسئله رسیدگی امنیتی و قضایی شود.»