جنجال علیه طرح فضای مجازی بدون ارائه یک نقد فنی!
سرویس سیاسی-
روزنامه همدلی در مطلبی به بهانه طرح «صیانت از فضای مجازی» نوشت: مجلس یکدست اصولگرا، ضعیف، بی‌رمق و بی‌برنامه یازدهم، در وانفسای حال و روز به‌شدت غم‌انگیز اقتصادی و در حالی که مردمان این مرزوبوم از غم نان و داشتن حداقل امکاناتی مانند آب، برق، شغل و خدمات درمانی فریاد سر داده‌اند، تمامی توان خود را برای رویارویی با حقوق ابتدایی آنان، به کار بسته است.
در این مطلب آمده است: «در این بین، افرادی اکثراً تازه‌کار در عرصه نمایندگی مجلس و حتی هیات رئیسه آن، که مردم حتی غالباً با تصاویر آنها نیز آشنا نبوده و سابقه‌ای از کاربلدی در کارنامه آنان مشهود نیست، اکنون عملاً از خانه دفاع از حقوق ملت، کمر به تقابل با ابتدایی‌ترین حقوق مردم بسته و بر آن افتخار می‌کنند؛ مانند قیمی که حقوق اطفال صغیر خود را بسیار بهتر از آنان می‌داند و از موضعی بالا، سعی در کوتاه کردن دست آنان از حلوایی ناخوردنی دارد.»
روزنامه ابتکار هم در مطلبی نوشت: « این طرح نه تنها با ایجاد دو میلیون بیکار، فشار معیشتی بر مردم را بیش‌تر می‌کند بلکه جریان اطلاع‌رسانی و وضعیت آزادی در ایران را بدتر می‌کند. به نوعی می‌توان گفت جبهه مقاومت مقابل این طرح، دهک‌های مختلف و زیادی را شامل می‌شود.»
تلاش مدعیان اصلاحات برای انحراف افکار عمومی و عقده‌گشایی علیه مجلس انقلابی در حالی است که اولاً) آنها هیچ نقد فنی مطرح نکرده و ثانیاً) طرح صیانت از فضای مجازی هنوز تصویب نشده و آنچه در روز ۶ مرداد با رأی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد، ارجاع طرح به یک کمیسیون مشترک جهت بررسی دقیق و تخصصی طرح بوده است.
گرانی خودرو، سیاسی است!
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: پس از معضل کثرت دولت و تعدد نظرات این بار بازار خودرو درگیر بی‌دولتی شده است. گرانی خودروهایی که مدت‌ها خط تولید آن متوقف شده، جزء موضع‌گیری سیاسی هدف دیگری ندارد.
ابتکار به نقل از یک کارشناس نوشت: با توجه به شرایط قیمت‌گذاری‌ها برای خودرویی مانند پراید و پژو ۴۰۵ این یک داستان اقتصادی نیست، موضوع این داستان سیاسی است و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها این بحث در بازار خودرو تمام شود.. وضعیت اسفناک صنایع خودرو چه در کیفیت و چه در حوزه‌های مالی مدت‌هاست خطر جدی برای کل اقتصاد ملی شده است. یعنی صنعت خودرو از حیث بحران پیشتاز شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: جنگ سیاسی بین قدرت‌های داخلی باعث تشدید بحران در صنعت خودرو کشور شده و این موضوع بر تعیین سرنوشت قیمت خودرو در بازار بسیار مؤثر است. بیش‌تر به نظر می‌رسد این فضای حاکم بر بازار کلی است. با توجه به خودروهای پارکینگی موضوع یک بحث و جدال سیاسی است و تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت.
بازار خودرو گرفتار بی‌دولتی شده است!
ابتکار نوشت: بازار خودرو پس از یک دوره تعدد دولت امروز با پدیده بی‌دولتی مواجه شده و این موضوع بحران جدیدی را برای صنعت خودرو‌سازی کشورخواهد داشت. ناهماهنگی در دولت مشکلات بازار خودرو را بیش‌تر کرده است. پدیده چند دولتی و بی‌دولتی در حوزه خودرو با توجه به سناریوی ضعیف قیمت‌گذاری‌ها به وضوح طی سال‌های اخیر قابل مشاهده بوده است.
لازم به یادآوری است که در دولت تدبیر و امید و از رهگذر رهاشدگی مدیریت و نظارت بر صنعت خودرو در کشور، پرونده‌های فساد در این حوزه، به موضوعات جنجالی و چالش برانگیزی تبدیل شد و مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم در این خصوص بازداشت و محاکمه شدند.
مشکلات کشور
به خاطر تحریم و کرونا و سیل و زلزله است!
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم «علی ربیعی» سخنگوی دولت نوشت: «دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیل‌های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم‌بسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی. هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت می‌کرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت- ملت پیوند خورده با صندوق‌های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که می‌بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.»
در ادامه این مطلب آمده است:«یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصائب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی‌حرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش‌ها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیش‌داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می‌شود چیز دیگری نشان داده نشود».
مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان به جای عذرخواهی و سیاست‌های مبتنی بر نگاه به درون، مشکلات را به تحریم‌ها و کرونا و سیل و زلزله ربط می‌دهند تا در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنند. آیا حقوق‌های نجومی، سیاست ارز 4200 تومانی و پرونده‌های فساد و رانت در نزدیکان کابینه و عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی هم به کرونا و تحرمی‌ها و بلایای طبیعی ربط داشت؟
هم ایران در برجام مقصر است و هم آمریکا!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«طرفین مذاکرات احیای برجام در وین مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده‌اند. این اشتباه آن است که مواردی در مذاکرات وین مطرح شده است که ارتباطی به برجام و برنامه‌های هسته‌ای و تحریم‌های هسته‌ای ندارد. اگر دو طرف این اراده را داشتند که در ابتدا فقط برجام را به نتیجه برسانند و احیا کنند تا به امروز این اتفاق افتاده بود. عدم وجود اطمینان و اعتماد سبب شده است تا ایران و آمریکا از یکدیگر خواسته‌هایی داشته باشند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«نباید در این مذاکرات درخصوص تحریم‌هایی که ذیل برجام نبوده است صحبت می‌شد تا طرف مقابل نیز انتظارات تازه‌ای را مطرح نکند. این اشتباه را آمریکا با صحبت درخصوص مسائل منطقه‌ای نیز تکرار کرده و سبب شده تا امروز گره‌ای در مذاکرات وین به وجود آید. این اشتباه محاسباتی طرفین برای به نتیجه رساندن مذاکرات بود.»
مدعیان اصلاحات همواره با تطهیر خوی غارتگری و سلطه‌گری آمریکا، توپخانه خود را به سمت داخل نشانه رفته و اقدامات ایران در جهت مقابله با زیاده‌خواهی طرف مقابل را اشتباه و سهل‌انگاری جا می‌زند.
این در حالی است که در برجام ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و این آمریکا بود که از توافق خارج شد. بنابراین ابتدا باید واشنگتن به برجام بازگشته و در ادامه تحریم‌ها را لغو کرده و این اقدام توسط ایران راستی‌آزمایی شود.
اصرار عجیب مدعیان اصلاحات در گره زدن بازار
به مذاکره
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رکورد بعدی نرخ دلار کجاست؟» نوشت: «در روزهای گذشته دلار باز هم افزایش قیمت داشت و به نظر می‌رسد این روند تا مشخص شدن آینده برجام و تیم اقتصادی دولت سیزدهم ادامه داشته باشد همچنین قیمت سکه نیز با تغییرات در قیمت دلار به ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان
رسید. »
این روزنامه در ادامه به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «در حال حاضر ابهامات زیادی درخصوص آینده برجام و تصمیمات تیم اقتصادی دولت بعدی وجود دارد که همین امر باعث رشد قیمت دلار شده است و در درازمدت و در نیمه دوم سال و با آمدن رئیس‌جمهور در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود ممکن است نرخ دلار افت کند. تغییر دیدگاه‌ها نسبت به روند مذاکرات و وابسته شدن آن به نتایج انتخابات بر قیمت دلار
تاثیرگذار است».
مدعیان اصلاحات که طی 8 سال گذشته همه مسائل اقتصادی کشور را به آمریکا و برجام گره‌زده و سفره مردم را هر روز کوچک‌تر از روز قبل کرده‌اند، در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر که مذاکراتش نتیجه جز افزایش چند صد درصدی قیمت دلار، مسکن، خودرو و مایحتاج عمومی مردم بود هم همچنان بر این مسیر خسارت بار اصرار دارند و تلاش
می‌کنند بازار تهران و متعاقب آن بازارهای سراسر کشور را از دوره ریاست جمهوری رئیسی بترسانند.
این جریان سیاسی که هیچ برنامه‌ای برای برون رفت از مشکلات کشور نداشته‌اند در تلاشند با ایجاد دوقطبی مخرب دیگری و دادن آدرس غلط کشور را وارد دور باطل
تازه‌ای کنند.