بر اساس طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» که به صورت عادی اعلام وصول شده است، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌‌شود.
به گزارش فارس، تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) خواهد بود.
در مقدمه این طرح آمده است: مقامات ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشورمان اقدامات نظامی، اطلاعاتی، ضد حقوق بشری و تحریم را به طور مستقیم و یا در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی، بیولوژیکی و صنعتی خود انجام داده‌اند و اقدام نابخردانه و شرم آور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بشریت است. رئیس‌جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تروریست معرفی نموده و ایشان را تحریم کرده است.
متأسفانه در برجام شاهد بدعهدی مقامات آمریکایی بوده و علت این بدعهدی نیز این بود که علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد. لذا برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات درخصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.
در بخش دیگری از متن این طرح آمده است: ماده واحده - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع
است.
تبصره ۱- اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی درخصوص طی مراحل قانونی تصویب موافقت‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها، معاهدات بین‌المللی نیست.
تبصره ۲- تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار می‌باشد.
تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری و اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.