هشدار دیرهنگام دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت روحانی در اظهارات دیرهنگام، نسبت به رشد بی‌سابقه نقدینگی هشدار داد.
مسعود نیلی در گفت و گو با نشریه تجارت فردا بدون این که به سهم و نقش خود در سوء مدیریت دولت اشاره کند، اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد که روسای جمهور در ماه‌های پایانی فعالیت خود و برای بالا بردن نمرات کارنامه‌شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند. معمولا اصرار دارند که پروژه‌های عمرانی در زمان خودشان به اتمام برسد پس باید منابع بیشتری را در یک سال آخر اختصاص دهند و در هزینه‌های رفاهی هم مانند حقوق و دستمزد همین کار را می‌کنند کافی است نگاهی به بودجه 1399 و 1400 بیندازید و ببینید چه میزان حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، بازنشستگان و... افزایش پیدا کرده، بنابراین فصل مشترک سال هشتم رئیس جمهور قبلی و سال اول رئیس جمهور جدید انبساط بودجه است. این فصل مشترک، سال مالی است که تقریبا شش ماه اول آن را رئیس جمهور قبلی و شش ماه بعدی را رئیس جمهور جدید با ویژگی‌هایی که اشاره کردم مدیریت می‌کند. در واقع سالی که نیمه اولش پایان حضور یک رئیس جمهور و نیمه دومش آغاز به کار رئیس جمهور بعدی است. خطرناک‌ترین دوره برای بودجه است؛ سالی مانند همین سال 1400همان‌طور که می‌بینیم رشد مخارج قانون بودجه در سال 1400 قابل توجه است در حالی که برای بخش‌های درآمدی بودجه اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ ما همچنان از نظر صادرات نفت مشکل داریم، مساله توافق هسته‌ای حل نشده و سال 1400 یک فصل را پشت سر گذاشته؛ در حالی که در بودجه دو میلیون و 300 هزار بشکه صادرات نفت دیده شده است. در نیمه دوم سال هم رئیس جمهور جدید روی کار می‌آید که باید سریع به دنبال خرج کردن برود در حالی که منابعی ایجاد نشده.اینجاست که نگرانی‌ها مطرح می‌شود که انبساط بودجه‌ای به انبساط پولی بینجامد.
من بسیار تاکید دارم که درک شرایط کنونی از منظر «آنچه نباید کرد» اهمیت بالاتری دارد. من در موضعی نیستم که بخواهم پیشنهادی بدهم که چه کار بکند اما فکر می‌کنم اگر مراقبت صورت نگیرد. رشد نقدینگی می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی برای ما در برداشته باشد.رشد نقدینگی در سال 99 بسیار بالا بوده و تداوم این رشد در سال 1400 خطرناک خواهد بود؛ علاوه بر این آمار رشد حجم پول بسیار قابل تامل و البته نگران کننده است نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه سال متوالی 98،97 و99 رشد حجم پول بالای 40 درصد بوده، یعنی مؤکدا باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد کرد. نمی‌خواهم بگویم حتما اتفاقات بدی خواهد افتاد، اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد.
نیلی گفت: متاسفانه بعضی‌ها ترویج می‌کنند که رشد نقدینگی خودش مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود؛ این صحبت بسیار خطرناکی است.وقتی نقدینگی با نرخ 30 تا 40 درصد رشد می‌کند، حالا 4درصد هم رشد ایجاد شود بقیه این سیل نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و فشار را بر مردم دو چندان می‌کند منظور از « اصلاحات ساختاری در اقتصاد» این است که ما بتوانیم عدم تعادل‌های اقتصاد کلان را به صورت پایدار کاهش دهیم و سپس به طور نسبتا کامل، تحت کنترل درآوریم. اصلا اصلاحات ساختاری در واکنش به عدم تعادل‌های پایدار اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. منظور از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان مواردی چون کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی یا کسری تراز پرداخت‌های غیر نفتی و... است.
یادآور می‌شود نقدینگی در دولت روحانی از رقم 430 هزار میلیارد تومان به 3700 هزار میلیارد تومان شده که افزایش بیش از 7 برابری را نشان می‌دهد.

ایرانی‌ها مستعدتر از آن هستند که بشود از برنامه هسته‌ای محروم‌شان کرد
تحلیلگر ارشد آمریکایی می‌گوید: دولت ایالات متحده باید توهم براندازی جمهوری اسلامی را دور بیندازد و واقع‌بینانه در قبال ایران برخورد کند.
توماس فریدمن ضمن یادداشتی در نیویورک‌تایمز خاطرنشان کرد: من از تلاش بایدن برای احیای برجام حمایت می‌کنم و همین‌طور از عملیات پنهان اسرائیل برای خرابکاری در توانایی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای، حال این توافق هرچه می‌خواهد باشد.
فریدمن امید داشته است که فشار اقتصادی، ایران را ترغیب به تغییر توافق هسته‌ای کند. ایران بزرگتر از آن است که بشود به آن حمله کرد، نظام سیاسی‌اش بیش از آنی در حصار است که بشود از بیرون کشور سرنگونش کرد، انگیزه‌هایش برای مواجهه با کشور(اسرائیل)، بیش از آنی خطرناک است که بتوان آنها را نادیده گرفت و مردمش مستعدتر از آن هستند که بتوان آنها را برای همیشه از توانمندی هسته‌ای برکنار داشت.
وی با ناامیدی از اعمال سیاست‌های براندازانه به سران آمریکا توصیه کرد هر مقدار که می‌توانند به توافق با ایران فکر کنند نه تغییر نظام در ایران.
در تعامل با ایران، شما چیزی را انجام می‌دهید که می‌توانید، هرجا که بتوانید و هرطور که بشود اما با این درک که اولا هیچ دستاورد کاملی نخواهید داشت و دوم اینکه رژیم اسلامی تغییر نخواهد کرد.
در جنگ 2006 لبنان، حزب‌الله مجبور بود برای آسیب زدن به یک هدف اسرائیلی، بیست راکت بی‌کیفیت و بدون قابلیت هدایت شوندگی را شلیک کند. اما امروز با موشک‌های دوربردتر و با قابلیت هدایت جی پی اس که ایران در اختیار حزب‌الله گذاشته، این گروه می‌تواند برای زدن 20 هدف در اسرائیل- از رآکتور هسته‌ای گرفته تا فرودگاه، بندر، نیروگاه برق، کارخانجات فناوری پیشرفته و پایگاه‌های نظامی- تنها 20 موشک شلیک کند و احتمالا به همه آنها هم آسیب برساند.
بایدن و کشورهای عرب باید به سراغ روس‌ها و اسد بروند و به آنها پیشنهاد دهند که نیروهای ایرانی را از سوریه بیرون کنید و ما سه برابر کمک مالی ایران را به سوریه می‌دهیم و به‌طور پنهانی توافق می‌کنیم که اسد (هرچند جنایتکار جنگی است)، بتواند در قدرت بماند.
ارتش اسرائیل هم از این توافق حمایت خواهد کرد چرا که شکستن پل زمینی سوریه که ایران از آن برای تدارک راکت‌های حزب‌الله استفاده می‌کند، یک عامل تغییردهنده در بازی است.
یادآور می‌شود فتنه داعش در عراق و سوریه، محصول دولت دموکرات اوباما بود برای براندازی متحدان ایران. اما در عمل به تقویت متحدان ایران و از جمله بشار اسد در سوریه ختم شد.

ایران: ناهماهنگی و ناکارآمدی باید در دولت جدید جبران شود
اصلاح نظام اداری که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده و در اولویت کاری خود قرار داد، می‌تواند در کارآمدی دولت بسیار اثرگذار باشد.
روزنامه ایران ضمن انتشار این مطلب به نقل از کامران ندری استاد دانشگاه نوشت: با اصلاح نظام اداری، فعالیت‌های اقتصادی گسترش می‌یابد و موانع پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی کم می‌شود.
اصلاح نظام اداری ضمن اینکه می‌تواند موانع تولید را مرتفع کند، می‌تواند کمک کند تا میزان فساد به‌خصوص فسادهای کوچک و ریز را که در سیستم و دستگاه اداری وجود دارد تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
دومین ویژگی دولت کارآمد، شفافیت است. بر این اساس تقسیم کارها در دولت باید، شفاف و مشخص باشد و همه بدانند چه کسی، مسئول چه کاری است و اینکه دستگاه های اجرایی نتوانند مسائل و مشکلاتی را که در اقتصاد وجود دارد به گردن هم بیندازند. اینکه می‌بینید خیلی از دستگاه‌ها پاسخگو نیستند و فرافکنی می‌کنند این بخشی‌اش برمی‌گردد به آنکه شفافیت لازم در شرح وظایف و ماموریت‌های آنها وجود ندارد. بدین جهت اگر چالش و مشکلی در عرصه اقتصاد به وجود می آید همه باید بدانیم که کدام دستگاه باید پاسخگو باشد. متاسفانه در دولت‌های قبل خط‌کشی واضح و شفافی در مسئولیت و وظایف دستگاه‌های مختلف وجود نداشت. امیدواریم در دولت جدید این مشکل حل شود. دستگاه‌ها نباید دیگری (دستگاه) را مقصر اعلام کنند؛ این مسئله باید تمام شود. در هیچ کدام از دولت‌ها، دستگاه‌ها پاسخگوی مشکلات جاری نبودند. به عنوان مثال اگر نرخ تورم بالا است، دستگاه مربوطه باید توضیح دهد و صادقانه بگوید که به چه دلیل در کنترل تورم موفق عمل نکرده است. با صداقت کامل به مردم توضیح دهد. برنامه‌های دولت هرچقدر خوب و علمی طراحی شده باشد اما اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد و اعتماد لازم، نسبت به دولت در مردم نباشد، برنامه‌ها موفقیت‌آمیز نخواهد بود. البته پاسخگویی باید بوی صداقت بدهد نه اینکه بوی فریبکاری بدهد. توصیه می‌کنم که پاسخگویی صادقانه در مسئولان وجود داشته باشد و مدیران خود را ملزم بدانند که بی‌پرده مسائل و مشکلاتی را که مردم با آن مواجه هستند برای مردم توضیح دهند. قاعدتا این رویکرد می‌تواند کمک کند که دولت سیزدهم سریع‌تر و با هزینه کمتری به اهداف خود دسترسی پیدا کند. یک نظام اداری چالاک و چابک با حداقل میزان فساد شرط لازم برای موفقیت دولت‌ها است و همچنین نظام اداری باید در همه زمینه‌ها شفافیت زیادی داشته باشد و البته پاسخگو هم باشد.
اینکه شما می‌بینید در دولت‌های مختلف نزاع های درون دستگاهی اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های مختلف همدیگر را متهم به کم کاری و سیاست‌گذاری نادرست می‌کنند، نشان‌دهنده تیم ناهماهنگ است که قادر به رفع مشکل هم نیستند. لذا هماهنگی همه دستگاه‌ها ضرورت دارد و آنها باید به نقش و وظیفه خودشان واقف باشند و مسئولیت تصمیماتی را که گرفتند، برعهده بگیرند. در دولت کارآمد شکست یک دستگاه شکست کل کابینه است. یعنی کل کابینه مسئولیت آن را باید بر عهده بگیرد.

جهان صنعت: نرخ تورم 71 درصد است نه 43 درصد
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت نوشت نرخ تورم واقعی 71 درصد است.
جهان صنعت از قول یک کارشناس نوشت: آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در پایان خرداد ماه سال‌جاری به ۴۳ درصد رسیده که رکورد ۲۲ ماهه تورمی را شکسته است. بررسی آمار تورمی اقلام مصرفی که از سوی مرکز آمار محاسبه شده نیز نشان می‌دهد که خانوارهای کشور همه انواع کالاها را با قیمت‌های چندبرابری تهیه و مصرف کرده‌اند. بنابراین قدرت خرید خانوارها زیر آوار گرانی و افزایش تورم پنهان شده و جامعه متحمل افزایش وسیع قیمت‌ها شده است. با این حال برخی محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بالاتر از ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار است، چه آنکه نهادهای دولتی در محاسبات خود برخی از تحولات واقعی بازارها را مدنظر قرار نمی‌دهند. نرخ تورم واقعی خردادماه سال‌جاری ۷۱ درصد است و این نرخ با واقعی‌سازی آمارهای اعلامی و تطبیق دادن آن با واقعیت‌های بازار محاسبه شده است. با در نظر گرفتن این نرخ اعلامی به این نتیجه می‌رسیم که نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ۲۸ درصد کمتر از تورم واقعی بازارهای کالایی است.
برآوردهایی که مرکز آمار از نرخ تورم اعلام می‌کند خطای محاسباتی زیادی دارد. ما برای اینکه بتوانیم به نرخ واقعی و درستی از تغییرات نرخ تورم برسیم با استفاده از متدولوژی‌های مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین با واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به آمارهای دیگری از نرخ تورم دست یافته‌ایم.
مرکز آمار اعلام کرده نرخ اجاره مسکن در پایان خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته است این در حالی است که این رقم حتی در شهرستان‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. از آنجا که بیشتر هزینه اجاره مسکن در تهران پرداخت می‌شود باید بپذیریم که تورم این بخش در سطح تهران بسیار بالاتر از شهرهای کشور باشد. این آمار از آن جهت قابل استناد نیست که قیمت مسکن به طور متوسط نسبت به سال گذشته دو برابر شده و بنابراین نمی‌توان رشد ۲۸ درصدی تورم اجاره مسکن را تایید کرد. از آنجا که بخش مسکن سهم ۳۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم دارد بنابراین تورم اعلامی برای این بخش نمی‌تواند درست باشد.
مرکز آمار همچنین اعلام کرده که قیمت پوشاک و کفش 3/7 برابر شده اما ما در واقعیت می‌بینیم که قیمت این اقلام مصرفی 5 برابر شده است. این احتمال وجود دارد که مرکز آمار به پوشاک با کیفیت پایین در محاسبه نرخ تورم استناد کرده باشد. ما همه می‌بینیم که کیفیت پوشاکی که امروز در بازار دیده می‌شود نسبت به پنج سال گذشته به میزان زیادی تنزل پیدا کرده و شاید این یکی از دلایلی است که مرکز آمار نرخ تورم این پوشاک و کفش را کمتر از افزایش واقعی قیمت این اقلام محاسبه کرده است.

امکان ساخت یک میلیون مسکن در سال وجود دارد
سایت اصلاح‌طلب جماران از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره ساخت یک میلیون مسکن در سال طی 4 سال اول دوره اول دولت خود امکانپذیر است
جماران، از قول سید امیر منصوری، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل از دانشگاه سوربن نوشت: جمع‌بندی ما از دو دوره عملکرد دولت فعلی در حوزه مسکن این است که بگوییم اینها بی‌عمل بودند چه در حوزه سخت‌افزاری که ساخت‌وساز است و چه در حوزه نرم‌افزاری که مدیریت بازار مسکن است که متأسفانه اینها همیشه هم برای توجیه بی‌عملی خود دلایلی داشتند که دلیل موجهی برای عمل نکردن به وظایفشان نیست.
منصوری با بیان اینکه آخرین کار دولت در حوزه مسکن، پروژه ساخت مسکن ملی و سامانه مالیات بر واحدهای خالی است که با همکاری مجلس اجرا شد، خاطرنشان کرد: آن دو اقدام هم مانند سایر موارد دچار بی‌عملی بود.
منصوری افزود: ما با یک انباشت بزرگی از تقاضا در بازار مسکن رو‌به‌رو هستیم. در این 8 سال به علت فرصت‌سوزی‌ها ما با تقاضاهای جدید و فرسودگی واحدها مواجه شدیم که از 2 تا  4 میلیون واحد در آمارهای مختلف تقاضا به‌وجود آمده است.
این استاد دانشگاه در تشریح اینکه دولت آینده چگونه می‌تواند به ساخت انبوه مسکن برسد گفت: برای تأثیرگذاری بر بازار مسکن که موضوع اجتماعی بسیار مهمی ‌است ناگزیریم که یک راه‌حل ویژه‌ای پیدا کنیم. این راه‌حل از یک‌سو به منابعی که به آن اختصاص پیدا می‌کند وابسته است و از سوی دیگر باید شاهد تجدید نظری در برنامه ساخت مسکن باشد.
وی گفت مسئولین امر باید بدانند پروسه زیرساخت شهرک‌های جدید به‌عنوان شهری کامل دیده شود تا بلافاصله بعد از واگذاری مطالبات دیگری پیش نیاید لذا دولت جدید باید به دو حوزه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این حوزه دقت کند.
منصوری با بیان اینکه تکنولوژی ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور قابل به‌کارگیری است، گفت: آن‌هایی که می‌خواهند متصدی امور مسکن شوند بدانند که ابزار این کار در کشور وجود دارد تا راندمان کمی ‌و کیفی دولت بالا برود لذا باید عزم آن وجود داشته باشد که از آن استفاده شود و  روش‌های سنتی ساخت مسکن به‌کار گرفته نشود همچنین کارشناسانی که این کار را می‌توانند انجام دهند به کار گرفته شوند. ساخت صنعتی مسکن چندین روش ‌ترکیبی دارد که یک مورد آن تولید صنعتی اجزا ساختمان از کابینت و در و پنجره تا سرویس بهداشتی و... است. اگر فهم و دانش استفاده از روش صنعتی تولید ساختمان وجود داشته باشد، کار شدنی است.
منصوری در پاسخ به این سؤال که دولت درخصوص نحوه فروش مسکن و بازپرداخت تسهیلات متقاضیان چگونه باید رفتار کند، گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم باید منبع بزرگ مالی به این کار اختصاص دهند که از نظام بانکی ما خارج نشده باشند چراکه اگر این منابع قرار باشد از بانک تامین شود، ساخت مسکن اجتماعی برای دهک‌های فقیر شدنی نیست.
دولت باید برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال تمهیداتی باید بیندیشد که با صنعتی‌سازی ساخت و کم کردن هزینه‌های سربار نهادهای دولتی مانند عوارض، نوسازی، شهرداری، آب، برق  و هزینه ثبت اسناد و... را واقعی و حذف کند چرا که 20 درصد هزینه تمام شده مسکن به این موارد برمی‌گردد. وقتی هزینه‌ها از تسهیلات کم شد، دولت باید از سود متعارف اصل وام صرف نظر کند چراکه دولت قبلی صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را به جیب زد. در این صورت است که مردم می‌توانند تسهیلات را بگیرند و پرداخت کنند.