سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به مناظره  عباس آخوندي وزیر جنجالی و مستعفی دولت روحانی و حجت الاسلام مصباحي‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF پرداخت و ضمن تایید موضع آخوندی درباره ضرر چند میلیارد دلاری تاخیر در تصویب این لوایح استعماری نوشت‌: «سخنان جناب آخوندي در مورد اينكه ايران در هر سال به گفته ايشان حدود 20 ميليارد دلار به خاطر انجام مبادلات از طريق طرف‌هاي ثالث ضرر مي‌كند، مي‌تواند درست باشد، اما از توضيحات ايشان برمي‌آيد كه ايشان در واقع از ضررهاي ناشي از تحريم سخن مي‌گويند و تلاشي براي تفكيك ضررهاي ناشي از تحريم از خسارات ناشي از عدم اجراي توصيه‌هاي FATF نمي‌كنند... لذا، علاوه‌بر هزينه‌هاي‌ ناشي از تحريم، ايران متحمل هزينه‌هاي بانكي بيشتري نيز به خاطر«تدابير تقابلي»  FATF مي‌شود كه مطابق برآورد آقاي سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي، 15 تا 25 درصد بيشتر از هزينه‌هاي معمول است.‌‌»
گفتنی است این اولین بار نیست که مدعیان اصلاحات برای  تحمیل یک توافق خسارت‌بار به دروغ مدعی خسارتهای بزرگ در صورت عدم پذیرش آن می‌شوند. سرنوشت پر خسارت و عایدی «تقریباً هیچ» برجام  و روند «راه بینداز و جا بینداز» و «تلقین خسارت در صورت تأخیر در تصویب» نمونه ای از این سیاست کثیف  جریان آلوده به نفاق داخلی برای هضم کردن ایران در هاضمه قدرتهای استعماری و استکباری است‌.
در شهریور ۹۴ درحالی‌که کمیسیون برجام مشغول بررسی متن توافق هسته‌ای بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح می‌شد؛ حامیان و مسئولین دولتی در کنار روزنامه‌های اصلاح‌طلب با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند تأخیر در اجرای برجام روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌کند! نمایندگان مجلس نهم در نهایت برجام را در ۱۵ دقیقه تصویب کردند. بی‌آنکه بپرسند بعد از اجرای نامتوازن برجام و دادن همه امتیازات، چگونه قرار است طرف غربی به ویژه آمریکا را متعهد به اجرای تعهداتش در لغو تحریم‌ها بکنیم؟ به همین دلیل نیز پس از برجام آمریکا بارها با تصویب تحریم‌های جدید و تهدید شوک‌های اروپایی مانع از لغو تحریم‌های اصلی بانکی و مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دلار و درآمدهای نفتی و...شد.
همچنین ادعای این جریان در حالی است که با وجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال ۹۴ و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تا ماه گذشته ، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشد بلکه  بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی هم تمایلی به همکاری با کشورمان نداشتند‌.
تقلای مدعیان اصلاحات
 برای فاصله‌گذاری با روحانی در زنگ حساب
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات و از محکومین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«به خاطر محدوديت‌هايي که براي حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ايجاد شده بود، بزرگان اصلاحات مجبور به حمايت از دکتر روحاني شدند. در بين کانديداهايي که براي حضور در انتخابات سال 92 و96 وجود داشت، برخي تصور مي‌کردند که روحاني بهترين کانديداست. البته دکتر روحاني هيچ وقت اين ادعا را نداشتند که اصلاح‌طلب هستند و از اين طيف هم نبودند، اما ما نمي‌توانيم انکار کنيم که مورد تاييد اصلاح‌طلبان بوده‌اند. در دوره دوم رياست جمهوري روحاني دو اتفاق مهم رخ داد، اول اينکه ايشان از اصلاح‌طلبان فاصله گرفتند و حتي رئيس دفتر روحاني ادعا کرد اصلاح‌طلبان هيچ نقشي در پيروزي روحاني در انتخابات نداشته‌اند، و مورد دوم اين است که روحاني به دنبال آن مي‌گردد تا بعد از دوران رياست جمهوري خود فعاليت کند و مانند رئيس‌جمهور‌هاي گذشته نشوند و بايد به اين نکته توجه داشت که روحاني نه تنها با اصلاح‌طلبي، بلکه با شعارهايي که خودشان در انتخابات مي‌دادند، فاصله گرفت».
ابطحی در ادامه گفت:«اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند براي انتخابات 1400 کانديداي اجاره‌اي معرفي کنند و به دنبال آن مي‌گردند که يک اصلاح‌طلب واقعي براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شود و همه دوستان اصلاح‌طلب شبانه‌روز براي رسيدن به يک کانديداي واحد در حال تلاش هستند».
مدعیان اصلاحات اصرار دارند تا سهم خود در دولت روحانی را صرفا در حد «حامی انتخاباتی» تقلیل دهند. این در حالی است که از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر نفت و وزیر صمت و وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و استانداران و ...همگی از طیف مدعی اصلاحات هستند. مدعیان اصلاحات به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستند و به همین دلیل نقش خود در ایجاد وضع موجود را انکار می کنند.
چندی پیش یکی از فعالین سابق دانشجویی گفته بود:«اصلاح‌ طلبان، نگاه ابزاری دوگانه به روحانی دارند. از یک طرف او را پس می‌‌زنند تا هزینه‌ای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید می‌کنند... آنها به روحانی مثل ساندیسی نگاه می‌‌کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. وقتی مطمئن شوند دیگر نمی‌‌توانند از روحانی استفاده‌‌ای کنند، همان کاری را که با هاشمی کردند با او می‌کنند... اصلاح‌طلبان مي‌خواهند نهايت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند».
دولت، مقصر اصلی وضع بورس است و باید پاسخگو باشد
روزنامه ابتکار در گزارش تیتر 1خود نوشت: کارشناسان دلایل متفاوتی را برای ریزش‌های پی‌درپی شاخص و همچنین از بین رفتن اعتماد فعالان بازار مطرح می‌کنند و معتقدند که دولت در راس عوامل موثر در به وجود آمدن شرایط موجود قرار دارد. به گفته آنها پیش‌ از رشد‌های شارپی در بازار، دولت مردم را تشویق به فعالیت در این بخش می‌کرد و اکنون که روزهای خوش بورس به پایان رسیده دولت خود را کنار کشیده و هیچ حرفی برای گفتن ندارد. روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ایسنا با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف برنمیگردد و دولت باید پاسخگو باشد، گفته است: «مردم به این بازار اعتماد کردند و ضربه خوردند... حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار بیرون رفت و مردم به حضور در بازار تشویق شدند. حداقل باید از مسئولان سوال شود که شما که مردم را برای حضور در بازار سرمایه تشویق کردید، الان چه پاسخی برای مردم دارید؟ دولت نمیتواند پولی به بازار تزریق کند اما همین که برای کسری بودجه و حقوق و پاداش جلوی فروش صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی منبع درآمد دیگری برای کسری‌های خود پیدا کند.»
لازم به یادآوری است حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در مرداد 97  در توصیه بورسی خود برای مردم گفت: «مردم می‌توانند در بازار بورس خرید‌هایی کنند که برای آینده و دارایی‌ آن‌ها اطمینان بیشتری ایجاد کند. همه این سهام تازه‌ای که وارد بازار بورس می‌شود و تحول ایجاد می‌کند، به نفع همه مردم است.همین ETF که سهامش در اوایل شهریورماه، با تخفیف فروخته می‌شود برای این است که مردم بدانند، بازار سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه‌گذاری است. خرید نفت جای سرمایه‌گذاری است. ما می‌خواهیم مردم را از یک طریق مطمئن، نه طریقی که امروز برای آن‌ها فایده داشته باشد و فردا ضرر کنند، هدایت و کمک کنیم.»
توجیه عهدشکنی دشمن
 ربطی به صبر استراتژیک و مقاومت فعال ندارد
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشت: «اگرچه امروز فضای رسانه ای چنان علیه برجام سنگین شده و بدعهدی آمریکا مجالی برای ندیدن قوت های آن فراهم ساخته، اما تاریخ نقش برجام در عملی شدن راهبرد صبر استراتژیک و مقاومت فعال را روزی روشن خواهد ساخت و نشان می‌دهد که چگونه حفظ امنیت ملی در سایه دولت غیرقابل پیش بینی و خطرناک دونالد ترامپ به کمک برجام ممکن شده است... علی رغم همه فشارها، این مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت بوده که باعث جلوگیری از رسیدن دولت ترامپ به اهدافش شده است. این به معنای نادیده گرفتن کاستی ها نیست بلکه تلاش برای منصفانه درک کردن واقعیت است.»
سخنگوی دولت همچنین نوشت: «تاریخ ایران بعدها قضاوت خواهد کرد که در بدترین دورانی که دولت به حمایت سیاسی و ایران به یکپارچگی ملی سخت نیازمند بود، مخالفان دولت چگونه برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی نه تنها حمایتی جدی صورت ندادند و همه مشکلات ساختاری و مصائب برآمده از سیاست دولت ترامپ را یک جا به نام دولت صورتبندی کرده و داستان‌ها از آن ها ساختند و پرداختند و از هیچ عملی علیه دولت کوتاهی نکردند. اگر نبود حمایت‌های مقام معظم رهبری و بلندمدت نگری ایشان، بی گمان دولت در میانه منازعه ای نفس‌گیر برای حفظ منافع ملی، تنها در برابر همه ابزارهای مخالفان سیاسی قرار می‌گرفت... آنچه برای دولت در این سال ها به مراتب تلخ تر و دشوارتر بود، نه تهدیدها و تحریم‌های آمریکا بلکه همراهی شمار قابل توجهی از مخالفان دولت با فشارهای خارجی بود.»
گفتنی است  برجام زدگی دولت و در پیش گرفتن سیاست توجیه عهدشکنی دشمن ، ربطی به صبر استراتژیک و مقاومت فعال ندارد.  ادعای نقش برجام در حفظ امنیت ملی نیز در شرایطی است که توافق هسته‌ای و برجام‌بازی دولت، دشمن بدهکار را طلبکار و گستاخ‌تر کرد و برجام اگر تأثیری در امنیت ملی داشت، اروپایی‌ها و غیرآنها، دولت را پنج سال سرکار نمی‌گذاشتند و به استهزا نمی‌گرفتند.
از سوی دیگر تلاش برای کاستن از نقش دولت در بروز مشکلات در شرایطی است که دولت هفت سال، فرصت تدبیر اقتصادی و فعال‌سازی و بهره برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی را پای امیدواری و اعتماد به آمریکا و اروپا و وعده‌های پوچ آنها از بین برده است، با حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده است، با بی اعتنایی به عرصه مسکن، از رونق 250 شاخه شغلی و صنعتی و کاهش تورم جلوگیری و فشار بالایی را به مستأجران وارده کرده، به ذخایر طلا و دلار چوب حراج زده و 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را به کام دلالان و سوداگران ریخته است، نقدینگی را به بخش‌های مولد هدایت نکرده است و ... .
بر اساس ادعای ارگان دولت آیا منتقدان دولت با فشارهای خارجی همراهی داشتند یا دولت که مطابق خواست ترامپ، پالس مذاکره ارسال می‌کرد؟  دولت به جای حمله به منتقدان و گرفتن بهانه ترامپ، باید پاسخگوی اعتماد بلاشرط و بلاوجه به آمریکا، بر باد رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های ملی، کوچک شدن سفره مردم، بیکاری، تورم افسار گسیخته، رکود فراگیر و شرطی سازی اقتصاد باشد.
حمایت اصلاح‌طلبان از مالک فاقد اهلیت هفت‌تپه
روزنامه های طیف موسوم به اصلاح‌طلب بارها در حمایت از مفسدان اقتصادی مطلب منتشر کرده اند. در تازه ترین اقدام روزنامه شرق در شماره دیروز خود گزارشی را با این عنوان منتشر کرد: «مبارزه با فساد مهمتر از دستگیری مفسدان».
در این گزارش آمده است: «بارها درباره اینكه چه كارهایی باید بكنیم كه ایران در زمینه صنعت پیشرفت كند، شنیده‌ایم اما این بار قصد داریم از نبایدها سخن بگوییم. نبایدهایی كه باید در سیاست‌گذاری‌ها مد‌نظر قرار بگیرد تا شرایط رشد و بالندگی ایران را فراهم كند. در كشوری كه از سال‌ها پیش برنامه‌ریزان به ‌دنبال ایجاد صنعت مولد بوده و تلاش كرده‌اند حداقل در حرف از مونتاژكاری به دور باشند، چه كارهایی مزاحمت ایجاد می‌كند و كشور را از اهداف اصلی‌اش دور خواهد كرد؟»
در ادامه این مطلب می‌خوانیم: «محمدحسین شریف‌زادگان دارنده دكترای توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و استاد دانشگاه شهید بهشتی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: اولین گام برای رسیدن به اهداف خود این است كه از اقتصاد دولتی دست برداریم. به اعتقاد او دستگاه قضا باید خود را برای توسعه اقتصادی مهیا كند و نباید طوری رفتار كند كه فعالیت بخش خصوصی ترسناك به نظر بیاید. این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه می‌دهد: بازپس‌گیری اموال واگذارشده به قانون مالكیت لطمه وارد می‌كند[!!]. او همچنین ازبین‌بردن زمینه‌‎های فساد را مهم‌تر از دستگیری مفسدان می‌داند، زیرا اگر صرفا مفسدان را بگیرند، باز فساد زایش می‌شود؛ بنابراین باید شرایط ایجاد فساد از بین برده شود، به‌‌ویژه كسانی كه با نظام قدرت ارتباط دارند، باید دست و پایشان جمع شود.»
گفتنی است  واگذاری غلط مواردی مانند هفت تپه مشکلات فراوانی برای کشور و کارگران آن واحد تولیدی فراهم کرد. تمام دستگاه های نظارتی پس از آن به عدم اهلیت فردی که هفت تپه را خریداری کرده تاکید کردند. نکته قابل تامل این است که روزنامه‌های طیف اصلاح طلب بار دیگر از فردی حمایت کرده‌اند که با مدیریت نادرست خود باعث خسارات زیادی به کارگران شده است.