وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛
- اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.
- ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.
- ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.
- رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.
- خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!
درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.
برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما...).
بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.
نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر..... دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!