محرومیت‌زدایی از پیکره جامعه اسلامی زیر سایه حسنه وقف- بخش نخست
تحقق عدالت اقتصادی و ریشه‌کنی فقر با توسعه موقوفات
رضا الماسی
فشار اقتصادی و تنگی معیشت مردم در دوران کنونی، به خصوص برای کسانی که به دلایل مختلف دچار فقر اقتصادی هستند، به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شده و شکاف طبقاتی را روز به روز عمیق‌تر کرده است. تجربه ثابت کرده برای علاج این وضعیت خیلی نمی‌توان به دولت اتکا کرد. هرچند دولت در این باره مسئولیت مستقیم دارد، اما تنوع مسائل کلان، عموما موجب غفلت از این مهم از سوی کارگزاران دولتی می‌شود. به خصوص در دولت فعلی که کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی و گره زدن همه مسائل کشور به تعامل ذلیلانه با غرب، آن را حتی در مدیریت قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و تخم مرغ و سیب زمینی و پیاز هم مستاصل کرده است!
فقرزُدایی، رسیدگی به فقرا و تلاش برای رفع نیازِ محرومین یکی از دستورات اکید اسلام و از نکات مورد توجه مقام معظم رهبری است. ایشان رفع فقر در جامعه اسلامی را صرفا وظیفه‌ای حاکمیتی نمی‌دانند و همواره بر مشارکت آحاد مردم در این مسئله مهم تأکید داشته‌اند.
فقر را باید ریشه‌کن کرد
«جامعه‌اى که در آن فقر باشد، بیکارى باشد، مشکلات معیشتى غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتى باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتى باشد، حالت آرامش ایمانى پیدا نمی‌کند. فقر، انسان‌ها را به فساد می‌کشاند، به کفر می‌کشاند؛ فقر را باید ریشه‌کن کرد.»
«هر کاری در کشور صورت می‌گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم- نه بخشی از مردم و قشرهای خاص- باشد. در چنین فضایی است که مردم می‌توانند به اهداف والای نظام اسلامی- یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی- دست پیدا کنند.»
(مقام معظم رهبری 17/2/84 و 23/2/93)
علیرغم همه تلاش‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در جهت تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر انجام شده، هنوز اقشار زیادی با مشکلات اقتصادی و معیشتی رو‌به‌رو هستند. حضرت آقا در این باره 14 اسفند 1370 در دیدار مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «انسان وقتی به متن جامعه می‌رود، می‌بیند که در خود تهران و شهرهای بزرگ- حالا چه برسد به جاهای دوردست- انصافا افراد ضعیف زیادند؛ کسبه ضعیف، دستفروشان، مشتغلان به مشاغل کم‌اهمیت و احیانا کاذب، خانواده‌های پرجمعیت و کم‌درآمد، و محرومیت‌های بسیار بالا؛ واقعا این‌ها در جامعه ما وجود دارد و همه این‌ها برخلاف مقاصد انقلاب است؛ اصلاً انقلاب برای این بود که این‌ها برداشته و برافکنده بشود. و رسیدگی به مشکلات این اقشار از آنجایی اهمیت دوچندان می‌یابد که«قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ندارند.»
وقف؛ دریچه‌ای به گسترش عدالت
چاره‌ای که برای کاهش فقر در جامعه به دست خود مردم شدنی و عملیاتی است، روی آوردن به ظرفیت‌های اقتصادی مردمی است. یکی از این ظرفیت‌ها که ریشه در معارف دینی ما دارد، سنت حسنه «وقف» می‌باشد.
با گسترش فرهنگ وقف در جامعه، بستر مناسبی برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی ایجاد می‌شود. اسلام بر سنت حسنه وقف به عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه تاکید کرده است. از صدها سال پیش تاکنون واقفان خیراندیش با اختصاص بخشی از اموال خود برای خدمت مستمر به جامعه در قالب روش پسندیده (وقف) که بارزترین و روشن‌ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات الصالحات است، منشأ خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی در جامعه بوده‌اند که وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، دارالایتام، کتابخانه و هزارها مسجد، قنات، پل، آب انبار و... بهترین گواه و شاهد آن است. به تعبیر حضرت آقا؛ در جامعه ما باید عادتِ کمک به ضعفا که یک عادت اسلامی است، روزبه‌روز بیشتر شود. صدقاتی که مردم می‌دهند، اطعام‌هایی که می‌کنند و کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال آنها که انجام می‌شود، از سنّت‌های حسنه اسلامی است. این سنت‌ها به حیات اجتماعىِ طیب کمک می‌کند. لذا نباید در جامعه تعطیل شود.
ریشه‌کنی فقر و رسیدگی مناسب به فقرا و محرومان تنها در صورتی به موفقیت می‌رسد که عموم مردم با سطوح مختلف اقتصادی وارد این عرصه شوند و همه مسئولیت را متوجه دولت و نهادهای حاکمیتی نبینند. اینگونه است که زمینه اصلاح و بهبود شرایط فراهم می‌شود. وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارىِ مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصلاح می‌شود.
بیت‌المال خاص
با توجه به گستردگی ظرفیت وقف در کشورهای اسلامی، عموما نهادی از سوی حاکمیت برای مدیریت و تشویق مردم به این سنت حسنه پایه گذاری شده که این وظیفه را در کشور ما سازمان اوقاف و امور خیریه بر عهده دارد. به همین مناسبت سراغ حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان اوقاف منصوب شده، می‌رویم تا با ایشان دقایقی درخصوص ظرفیت وقف در حل مشکلات کشور و حرکت به سمت آرمان‌ها و اهداف انقلاب هم کلام شویم.
رئیس سازمان اوقاف در توضیحاتی پیرامون این سنت الهی اظهار می‌دارد: «من برای وقف یک تعبیر جعل می‌کنم و از آن به عنوان یک «بیت‌المال خاص» نام می‌برم. یعنی ماهیت وقف این است که وقتی مالک مال یا زمین یا کارخانه و ساختمانی یا تحت عنوان اموال منقولی و یا حتی به نظر حقیر مبلغی پول را وقف می‌کند، رابطه واقف با مالش قطع می‌شود و شرع مقدس می‌گوید؛ آنچه که نیت کرده، باید محقق شود. پس وقتی رابطه مالکان با مورد وقف قطع می‌شود، متولی می‌ماند و یا در وقف‌هایی که متولی ندارند از طرف ولی فقیه سازمان اوقاف، تولی این کار را به عهده می‌گیرد تا اولا حفظ وقف کند، ثانیا در موقوفات منفعتی منافع او را افزایش بدهد و ثالثا به نیت واقف عمل کنند. این سه گزاره کارکرد اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.»
او ادامه می‌دهد: «این ذهنیت که «وقف مربوط به اشخاص است» را باید از ذهن برخی افراد دور کرد. درست است که بعضی اوقات ممکن است، نیت وقف نیت اولادی باشد، اما این نیت در کل اوقاف بسیار نیت قلیلی هست که به سمت نیت اولادی رفته و به آن وقف خاص می‌گویند. ولی اوقاف عمدتا نیت عام المنفعه دارد. نیت ترویج دین، مذهب، عقائد و نگاه‌های ارزشی دارد.
نیت ترویج رفاه مردم و رفع نیازهای اجتماعی مردم را دارد؛ مثل وقف بیمارستان‌ها، مراکز درمانی یا نگهداری ایتام یا دانشگاه‌ها و مدارس علمیه و مدارس عادی.»
انواع موقوفات
امروز ما با پدیده‌ای به نام اوقاف رو‌به‌رو هستیم که دارای امکانات بالقوه‌ای برای یاری رسانی به نیازهای متنوع جامعه است. حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی می‌گوید: «این امکانات بالقوه عبارتند از؛ موقوفات و رقبات موجود. موقوفه یعنی یک وقفی انجام شده و متعلقاتی دارد. اما رقبات، آن پلاک‌های مورد وقف را می‌گویند. مثلا گفته می‌شود مورد وقت فلان بقعه مقدسه ممکن است، شامل چند قطعه زمین یا مجموعه‌ای از امکانات باشد که همه این پلاک‌ها در بحث وقف را رقبات موجود می‌گویند. موقوفات و رقباتی که در کنار یکدیگر داریم، امکانات بالقوه ما را در بحث وقف شامل می‌شوند.»
او می‌افزاید: «در یک تقسیم‌بندی دیگر ما یک سری موقوفات متصرفی داریم و یکسری موقوفات غیرمتصرفی. کلیه موقوفات متصرفی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است، اما موقوفات غیرمتصرفی توسط متولیان اداره می‌شود. مورد وقف اگر متولی داشته باشد، متولی باید گزارش گردش کار خود را هر سال به اداره تحقیق سازمان اوقاف بدهد و طبق قانون مفاصا حساب بگیرد. در موقوفات متصرفی که در اختیار خود سازمان اوقاف هست، نیز اداره تحقیق گردش کار را لحاظ می‌کند و برای آنها هم مفاصا حساب صادر می‌کند. یعنی اداره تحقیق طبق قانون ناظر بر خرج کرد باید این نظارت را انجام دهد.»
آثار وقف
تجلی روحیه انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت حسنه وقف یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به جایگاه مطلوب تمدن اسلامی است. رضا محمدی، طلبه حوزه علمیه تهران در این خصوص به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین گونه‌های وقف، وقف عام است که در آن سرمایه‌گذاری برای رفع نیازهای پایدار عام‌المنفعه صورت می‌گیرد. این نوع وقف یک هویت اجتماعی دارد و با ایجاد ساختارهایی بر اساس نیاز جامعه در قالب یک نهاد کلان اجتماعی در همه شئون جامعه از جمله فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، امنیت و ... موثر است.»
او تصریح می‌کند: «درحیات اجتماعی کشور، وقف کارکردهای موثری برای از میان بردن فقر دارد. از دیگر کارکردهای وقف افزایش سطح اشتغال است. متون اسلامی نیز تلاش برای اداره معاش خانواده را هم سطح جهاد در راه خدا قلمداد کرده است. یکی از کارکردهای وقف، رویکرد اقتصادی آن است. استفاده بهینه از موقوفات درتحقق این هدف مؤثراست. بالا رفتن بهره وری موقوفات از جمله کشتزارها راهکاری است که پرداختن به آن می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان بینجامد.»
محمدی، یکی دیگر از آثار وقف را، وقف در ابعاد آموزشی و فرهنگی معرفی کرده و تاکید می‌کند: «با توجه به این که یکی از علل مستقیم رشد اقتصادی پایدار انباشت سرمایه انسانی یعنی مهارت‌های علمی و فنی، حرفه‌ای است؛ از این جهت، برپایی نظام آموزش عمومی از طریق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و حتی رسانه‌های عمومی در جهت ارتقای سطح علوم و مهارت‌های مختلف فنی و حرفه‌ای و تصحیح روابط اجتماعی، نخستین اقدام در این مسیر است. بی‌تردید نهاد وقف در تربیت انسان‌های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی نقشی اساسی دارد.»
وقف جمعی و مشارکتی
یکی از دغدغه‌هایی که عموم متدینین جامعه برای مشارکت در سنت وقف دارند، عدم توانایی مالی است. حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی سیرت، رئیس‌سابق سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اقدامات خود در این حوزه و در بیان راهکاری برای مشارکت افراد که علیرغم نداشتن سرمایه زیاد، می‌خواهند در امر وقف سهیم باشند، می‌گوید: «ما در این زمینه بحث «وقف جمعی و مشارکتی» را مطرح کردیم؛ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم و مجلس هم به لحاظ حقوقی و قانونی تصویب کرد و شورای محترم نگهبان هم به لحاظ شرعی تأیید کرد. اینکه یک نفر ممکن است نتواند مثلا یک دستگاه چند میلیارد تومانی MRI را بخرد، اما اگر چند نفر با هم جمع شوند، می‌توانند بخرند؛ یعنی چند نفر با هم واقف بشوند و نیت مشترک کمک به بیماران را داشته باشند. یا مثلا 200 نفر دانش‌آموز در یک مدرسه درس می‌خوانند، اگر خانواده هرکدام یک مبلغ جزئی کنار بگذارند، می‌توانند یک وسیله آزمایشگاهی بخرند و وقف مدرسه کنند؛ این می‌شود وقف جمعی
و مشارکتی.»