اخبار ویژه
دوره شورای شهر رو به پایان است لااقل یک استارت می‌زدید!
شورای شهر تهران در حالی در آخرین سال فعالیت خود قرار گرفته که هنوز قطار حرکت و کار را روشن نکرده است.
وطن امروز با اشاره به رکود فعالیت‌های عمرانی شهری در شهرداری و شورای شهر تهران نوشت: قریب به یک سال است شهرداری تصمیم گرفته میانه پل کالج را جداسازی کند اما آنچه اتفاق افتاده، به بدترین شکل ممکن و بی‌نظم‌ترین حالت است. پلی با کمتر از 500 متر طول در مرکزی‌ترین نقطه پررفت و آمدترین خیابان پایتخت که هر کس آن را ببیند با خود می‌گوید شهرداری برای حفظ آبرو و شکل‌کار هم که شده آنجا را تمیز و مرتب کار می‌کند اما شهرداری این را هم درست انجام نداده است. مسیر‌های رفت و برگشت پل کالج را با انواع و اقسام بلوک‌های سیمانی شکسته و قدیمی، بلوک‌های پلاستیکی کوچک و بزرگ و جداکننده‌های فلزی به شکل نامرتب و بدریخت از هم جدا کرده‌اند.
شورای شهر و شهرداری تهران سوار بر قطار در انتهای دوره مدیریتی خود هستند، حال آنکه هنوز قطار را روشن نکرده‌اند و قدم از قدم برنداشته‌اند. تا آنجا که خودانتقادی‌های رئیس‌شورای شهر از وضعیت‌شان و نمره‌های مردودی که در هر مصاحبه یا سخنرانی به خودشان می‌داد، صدای اعضای شورای شهر را درآورده بود و به جدال‌های درون‌شورایی منجر شده بود.
شهرداری در کارنامه بیش از 3 ساله خود ۳ مقطع را تجربه کرد؛ مقطعی که همه اتفاقات در شورای شهر به جدال و درگیری برای انتخاب یک شهردار ثابت صرف شد و در تمام این دوران پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز شهر رسما خوابیده بود. این دوره برای اصلاح‌طلبان تنها ۲ پرونده سیاسی‌کاری به جا گذاشت. تلاش برای شهرداری محمدعلی نجفی، که حتی استعلامات او نیز از نهادهای مربوط مثبت نبود، منجر به شهرداری کوتاه‌مدت و استعفای او شد؛ شهرداری که دست آخر با قتل همسر دومش پرونده خود را بست تا شلیکی به قلب اصلاحات کند. بعد از آن هم شاهد تلاش برای بر مسند نشاندن محسن افشانی در شهرداری (با اصرار بر نقض قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان) بودیم که وی نیز خیلی زود کنار گذاشته شد. دست آخر هم کار به دست پیروز حناچی سپرده شد. در همه این مدت اما شورای شهری که با عملکرد سیاسی خود فرصت کار برای شهر و شهروندان تهرانی را از دست داده بود، دنبال عوض کردن نام خیابان‌ها بود و با این کار ـ که آن هم با روکشی سیاسی انجام می‌شد - سعی داشت کار کردن را به مخاطب القا کند؛ این در حالی است که یک سال و نیم پس از به دست گرفتن شورای شهر، در روزنامه گزارشی از پروژه‌های خوابیده عمرانی شهرداری، از تکمیل نشدن انتهای اتوبان امام علی گرفته تا یک دوربرگردان ساده در تقاطع خیابان آفریقا و اتوبان مدرس منتشر کردیم که در همه این سیاسی‌بازی‌های شهرداری آنچه قربانی می‌شد، رفاه اجتماعی و حقوق شهروندی ساکنان تهران بود.
در حقیقت آنچه در این ۴ سال بر مبنای کوچک کردن و حداقلی کردن سیستم اداری در اداره شهر اتفاق افتاد به معنای واقعی رهاشدگی اداره شهر تهران بود. آنها پس از یک دوره پرکاری و مدیریت جهادی در شهرداری روی کار آمده بودند و مردم آنها را در مقایسه با آن دوره سنجه می‌کردند، حالا اما مردم به کارهای ساده و امور جاری شهری نیز قانعند اما متاسفانه این اتفاق نیز رخ نمی‌دهد!
شرق: دولت مقصر اصلی افزایش نقدینگی و تورم است
رقم نقدینگی به خاطر سوءمدیریت دولت احتمالا به 3 هزار هزار میلیارد تومان در پایان امسال می‌رسد.
روزنامه شرق ضمن انتشار این پیش‌بینی می‌نویسد: بانک مرکزی به چاپخانه دولت تبدیل شده است. وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در سال جاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود و میزان نقدینگی با افزایش بیش از ۳۰ درصدی، به سه هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. آن‌طور که شقاقی شهری می‌گوید افزایش این میزان نقدینگی به مفهوم تورم دست‌کم ۳۰ درصدی در سال آینده است.
شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: تامین کسری بودجه دولت از محل اوراق مشارکت بحث دیگری است. سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان (رقم چاپ‌شده در بانک مرکزی) پول از تنخواه بانک مرکزی در اختیار دولت برای جبران کسری بودجه قرار گرفته است.
امسال رشد پایه پولی کم نبوده است. از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برداشته‌اند. اگرچه به‌نظر می‌رسد برداشت از صندوق توسعه ملی با چاپ پول دو مقوله متفاوت باشد، اما رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: با برداشت یک میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن با دلار ۲۲ و ۲۳ هزار تومانی به ریال، نوعی رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد و تفاوتی با چاپ پول نمی‌کند.
شقاقی‌شهری با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی در زمینه رشد پایه پولی بیان می‌کند: رشد پایه پولی سالانه بالای ۳۰ درصد است.
وی درباره تبعات چاپ پول می‌گوید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد، روشن بودن موتور رشد نقدینگی است. دولت در کنترل رشد نقدینگی موفق نبوده است.
او اضافه می‌کند: در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ رشد نقدینگی بالای ۳۴ درصد است. در فضایی که رشد اقتصادی منفی بوده و رکود گسترده‌ای بر اقتصاد حاکم است، رشد نقدینگی به منزله پمپاژ تورم در اقتصاد است.
آمارها نشان می‌دهد در سال جاری بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. حجم نقدینگی سال ۹۸ چیزی حدود دو هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. امسال برآوردها این است که حجم نقدینگی به بالای سه هزار هزار میلیارد تومان برسد.
اینکه در کنترل رشد نقدینگی نتوانستیم موفق عمل کنیم، چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل آن، بدهی دولت به نظام بانکی است. آمارها نشان می‌دهد همچنان بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش بوده و رشد شتابانی دارد.
او اضافه می‌کند: زمانی، دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سمت بانک مرکزی دست دراز و از این بانک استقراض می‌کرد، ولی در سال‌های اخیر این مسیر را دور زده و نیاز خود را از نظام بانکی به روش‌ها و طرق مختلف تامین می‌کند.
به گفته شقاقی‌شهری، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و عدم موفقیت دولت در آن حوزه، به رشد نقدینگی دامن زده است. از نگاه او، یکی دیگر از علل رشد نقدینگی و عامل مهم‌تر برای این پدیده، ناترازی نظام بانکی است. بانک‌های ما ناترازی بالایی دارند، بنابراین دست به خلق پول می‌زنند و این خلق پول بدون ضابطه، انضباط و نظارت، خود یکی از موتورهای رشد نقدینگی است.
وزارت بی‌وزیر و تخته گاز قیمت خودرو
چهار ماه است که وزارت صمت بدون وزیر اداره می‌شود و در همین مدت، قیمت خودروها بدون ترمز در حال افزایش است.
به گزارش تابناک، ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی توسط رئیس‌جمهور از راس وزارت صمت کنار گذاشته شد و حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست معرفی گردید. وی در ۲۴ ساعت دو معاون و یک مدیرکل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهایت خودش نیز در ۲۲ مرداد ماه سال جاری از مجلس رای اعتماد نگرفت تا جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید انتخاب شود.
اکنون وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازارها از جمله بازار خودرو در این روز‌ها باشد، خود گرفتار بی‌ثباتی مدیریتی است! در چند ماه اخیر روند قیمت کالاهای اساسی صعودی بوده و برخی کالاها افزایش قیمت چشمگیری را داشتند. این افزایش قیمت چشمگیر را می‌توان به‌عنوان نمونه در بازار خودرو مشاهده کرد. بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری، روند قیمتی صعودی را طی کرده و هرچه به انتهای فصل نزدیکتر می‌شویم قیمت‌ها در این بازار نه تنها کاهشی نمی‌شود بلکه همچنان موج جدیدی از افزایش قیمت را نیز تجربه می‌کند.
بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو بیانگر آن است که طی یک هفته گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی بین 5 تا 22 میلیون و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ده میلیون تومان و قیمت خودروهای خارجی نیز نزدیک به 100 میلیون تومان افزایش یافته‌اند.
در حالی شاهد این بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارها و به خصوص در بازار خودرو هستیم که وزارتخانه متولی ساماندهی به این بخش نیز خود از چهار ماه پیش با بی‌ثباتی مدیریتی رو‌به‌رو بوده است.
در 22 اردیبهشت بود که رئیس‌جمهور ضمن برکناری وزیر صمت، حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست برگزید. نکته جالب توجه در حکم انتصاب مدرس این بود که رئیس‌جمهور به موضوع ساماندهی قیمت بازار خودرو به‌عنوان یکی از وظایف سرپرست جدید اشاره کرده بود. در این حکم آمده بود: انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.
به هر صورت، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و روحانی طی حکمی«جعفر سرقینی» را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. اما این‌بار دیگر در حکم سرقینی خبری از ساماندهی قیمت خودرو به‌عنوان یکی از وظایف وی مطرح نشده بود.
در سال جاری سه نفر با دیدگاه‌های متفاوت به صندلی وزارت صمت تکیه زده‌اند. وزارتی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در موضوع ثبات بخشی به بازارها به خصوص بازار خودرو است. قطعا هر یک از دو نفر اخیر که به‌عنوان سرپرست به صندلی وزارتخانه صمت تکیه زده‌اند معاونانی را عزل و نصب کرده‌اند که خود این موضوع می‌تواند باعث بی‌ثباتی و عدم وجود برنامه‌ریزی مدون برای حمایت از صنعت و تولید باشد.
شش ماه از سال جهش تولید گذشته و سال 99 به نیمه راه رسیده است. کمتر از یک سال دیگر به پایان این عمر دولت باقی مانده است، آیا دولت نمی‌خواهد در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صمت تعجیل کند؟ تا کی باید مردم شاهد بی‌ثباتی در بازارها باشند؟
یک سال و نیم تأخیر در اصلاح ساختار بودجه
یک روزنامه اقتصادی همسو با دولت تصریح کرد دولت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را به مدت یک سال و نیم به تأخیر انداخته است. دنیای اقتصاد با اشاره به نابسامانی‌های بودجه می‌نویسد: دولت برای جبران کسری بودجه نفتی، اگر نمی‌خواست به منابع بانک مرکزی چنگ اندازد، چند گزینه مشخص پیش روی خود داشت: 1- کاهش مخارج غیرالویت‌دار در بخش‌های جاری و عمرانی (سیاست انقباضی مالی) 2- کاهش فرار مالیاتی یا افزایش مالیات بر ثروت و دارایی (در شرایط رکودی امکان افزایش سایر مالیات‌ها نیست) 3- افزایش فروش اوراق و استقراض 4- افزایش فروش دارایی‌ها.
از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه‌گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می‌رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستور کار نداشت، بلکه برخی وعده‌ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه را افزایش می‌داد. برنامه دقیقی در خصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود اما هیچ لایحه‌ای برای تاسیس پایه‌های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد.
در خصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ‌های سود در ماه‌های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می‌داد که با سرعت بیشتری اوراق را منتشر کند، اما این گزینه به تدریج موجب افزایش نرخ سود می‌شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه‌ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصاد کلان و بودجه‌ای نداشت. در خصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی‌های دولت داشت، از دست برود.
در چنین مختصاتی شاید به نظر می‌رسید پیشفروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS بود) می‌تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش خورکردن درآمدهای دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام‌گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد اقتصادی مورد نقد بود. مهم‌ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود.
اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آنگاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستور کار قرار می‌گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاهها واقعا در صف خرید قرار گیرند. اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی پالایشگاهها تمرکز می‌کرد یا حداقل مانع‌تراشی نمی‌کرد، پیشفروش نفت می‌توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی پالایشگاهها که البته بیشتر خوراک آنها، میعانات گازی است نه نفت خام.
ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت‌هاست در کشور منتشر می‌شود) آنگاه باید بازار اوراق نفت با سررسیدهای متنوع وجود می‌داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق 3 ماهه، 6 ماهه و بالاتر در دسترس باشد نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دو ساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازارها باید ابتدا به صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می‌رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم‌گیری شود.
چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک‌ترین اوراق دولت می‌شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.
ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده، بازکردن امکان پیشفروش نفت تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم وضعیت بدون اصلاح بودجه تا سال 1400 خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی خواهد بود.
با لحاظ نکات سه‌گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه‌نگری بخواهیم صرفا مسئله کسری بودجه امسال را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه‌ای؟