اخبار ویژه
دیپلمات انگلیسی: پس از کرونا باید به نظم جهانی آمریکایی و نئولیبرال پایان داد
یک دیپلمات سابق انگلیسی تصریح کرد جامعه بشری پس از پایان بحران کرونا، باید به نئولیبرالیسم پایان دهد.
مارکو کارنلوس در میدل ایست آی می‌نویسد رنسانس پنج قرن قبل در اروپا به اوج رسید. در آن سالها قاره اروپا در قرون وسطا قرار داشت و به تدریج درگیر مرگ ناشی از طاعون سیاه شد. امروزه، بیماری همه‌گیر کرونا ویروس ممکن است یادآور اتفاقات سال‌های دور باشد.
خیلی زود است که بگوییم چطور این مشابهت ایجاد می‌شود، اما مهم است که به روز بعد از پایان بحران کرونا فکر کرد.
به گزارش انتخاب، در ادامه این تحلیل آمده است: بیماری همه‌گیر کرونا درس‌های زیادی برای ما دارد. یکی از این موارد در مورد ماهیت رهبری است که می‌تواند الهام‌بخش و اطمینان بخشیدن برای دیگر کشورها باشد. این رهبری محدود به برخورد موثر در موارد اضطراری نیست.
رهبران جهان به اندازه كافی نسبت به گذشته یا آینده تأمل ندارند. اکنون اولویت فقط احیای اقتصاد نیست، بلکه مهمتر از همه، تغییر نحوه مدیریت اقتصاد و جامعه است.
دوره پس از کروناویروس به نحوه برخورد با برخی از چالش‌های اصلی بستگی و بر اساس آن شکل خواهد گرفت. برخی دولت‌های ملی نسبت به جهانی‌سازی بی‌حد و حصر اعتراض دارند که ضمن محترم شمردن حقوق آنها باید از افتادن کشورها در ورطه ملی‌گرایی بی‌خردانه جلوگیری کرد، بین ملی‌گرایی و افتادن در دام اقتدارگرایی مرز باریکی است.
در جهانی‌سازی معتدل، همکاری بین دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید حفظ شود، زیرا آنها ابزارهای اساسی‌ای برای غلبه بر شرایط اضطراری هستند. با توجه به اینکه جهانی‌شدن باعث سود سرشار غول‌های وب از جمله فیس‌بوک، اپل، آمازون، نت‌فلیکس و گوگل شده، اکنون زمان آن رسیده که آنها به شرکت‌هایی عادی تبدیل شوند.
مفاهیم فعلی پیرامون تهدید و امنیت باید بررسی شوند. اکنون هشدارها و تهدیدها علیه روسیه، چین و ایران، حتی اگر ویروس از چین نشأت گرفته باشد، قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد.
صدها میلیارد دلاری که آمریکا سالانه برای اسلحه خرج می‌کند، در کنار صدها پایگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان، در جلوگیری از بزرگترین تهدید کشور از زمان جنگ جهانی دوم بی‌فایده بوده است. بیماری همه‌گیر کرونا ویروس می‌تواند نظم جهانی را تغییر دهد.
انتخاب‌های انجام شده در واشنگتن مشخص خواهد کرد که آیا نظم جهانی که سالها ثابت شده ناعادلانه و ناپایدار است ادامه پیدا می‌کند یا اینکه تغییر خواهد کرد.
عبور از فداکاری‌ها و دردهای کنونی و پس از آن از سرگیری دوباره فعالیت‌های نولیبرال طبق معمول، احمقانه خواهد بود. فشارها و وسوسه‌های چنین نتیجه‌ای بسیار زیاد خواهد بود، اما رهبران اصلی سیاسی این وظیفه را دارند كه مقاومت و برای یك‌بار انتخاب كنند.
هیچ وقت فرصتی بهتر از این بحران غم‌انگیز وجود نداشته تا بتوانیم در مدل اقتصادی و اجتماعی نئولیبرال تجدیدنظر کنیم. باید به نظمی برسیم که کمتر ناعادلانه باشد. به عبارت ساده‌تر، باید یاد بگیریم نسبت به مردم و محیط پیرامون احترام بیشتری قائل باشیم. به بیانی بهتر بشریت سزاوار رنسانس جدید است.
تخلفات ارزی چند میلیاردی /تکذیب روحانی و تأیید مقامات دولتی
در حالی که آقای روحانی کلاً ماجرای تخلف 4/8 میلیارد دلاری و گزارش دیوان محاسبات در این باره را منکر شده بود، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتکاب تخلف را تأیید کرد. آقای روحانی گفته بود گزارش دیوان محاسبات درباره ارز را صددرصد تکذیب می‌کنم.
اما به گزارش روزنامه شرق، بعد از واکنش‌های متفاوت به گزارش تفریغ بودجه 97، حالا دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و مجلس با هم جمع شده‌اند و جزئیات آن را بررسی می‌کنند. دیوان محاسبات گزارشی ۳۰صفحه‌ای درباره این ارزها به اعضای جلسه رسیدگی ارائه کرده و اولین بررسی انجام شده است. به گفته محمد حسینی، نماینده مجلس، در سال ۹۷ جمعا حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که ۲۵ میلیارد دلار کالا وارد شده و همچنین 1/6 میلیارد دلار بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است. بعد از تاریخ شانزدهم آذر ۹۸، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده و مبلغی نزدیک به 1/5 میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
دبیر ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام نتایج تحقیقاتشان می‌گوید: دلاری گم نشده، اما تخلف صورت گرفته است. با توجه به سامانه‌های الکترونیک، کاملا مشخص است که چه کسی و چقدر ارز دریافت کرده است. او معتقد است نظام چندنرخی ارز همچنان فسادزاست و پیشنهاد حذف تدریجی ارز دولتی را مطرح می‌کند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری از جزئیات ارزهای دولتی در سال ۹۷ گفت و اینکه چه تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند. کاظم پالیزدار توضیح داد: بر اساس تحقیقات ما، تخلف صورت گرفته، اما دلاری گم نشده است. اگر در سال ۹۰ یا ۹۱ این اتفاق افتاد، الان با توجه به اینکه فرایند کار تخصیص ارز، الکترونیکی انجام می‌شود و واردکنندگان برای دریافت ارز ثبت سفارش می‌کنند، ما می‌دانیم و کاملا مشخص است که چه کسانی ارز را دریافت کرده‌اند و در ازای آن کالا وارد کرده‌اند یا کالا وارد نکرده‌اند، کالایی که وارد نشده، در گمرک مانده یا هنوز مراحل واردات آن انجام نشده یا واردکننده ارز را گرفته و کالایی وارد نکرده یا حتی اینکه چه کسی ارز را گرفته و آزاد فروخته است.
یادآور می‌شود پیش از این رئیس بانک مرکزی هم حداقل تخلفات 1/2 میلیارد دلاری ارزی را تأیید کرده بود.
گلایه و معطلی مزمن دولت برای وعده هیچ در هیچ اروپا
در حالی که اینستکس پس از دو سال تبلیغات، هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته، امید دولت به این بازی اروپایی فاقد دستاورد برای کشور است.
روزنامه فرهیختگان در تحلیلی با عنوان «اینستکس؛ هیچ ضربدر هیچ» نوشت: رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با نخست‌وزیر ایتالیا دوباره گلایه کرد که چرا اینستکس فعالیت جدی خود را آغاز نکرده و گفت: «سازوکار مالی طراحی‌شده از سوی اروپا (اینستکس) متاسفانه هنوز نتوانسته قدم قابل‌توجه و موثری بردارد و نقشی را ایفا کند.» حسن روحانی در این گفت‌وگو با بیان اینکه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران در این شرایط سخت هم ادامه دارد، به مخالفت آمریکا با پرداخت وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران هم اشاره و اضافه کرد: «انتظار داریم کشورهای اروپایی به‌ویژه ایتالیا در برابر این نقض مقررات در این شرایط سخت، اقدامات لازم را انجام دهند. ما آماده هستیم به تعهد کامل خود در برجام عمل کنیم، درصورتی‌که طرف مقابل هم به همه تعهدات خود عمل کند و دست از تهدید بردارد.
این پیگیری رئیس‌جمهور البته یکی‌دو هفته پیش و در گفت‌وگو با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم تکرار شده بود و او آنجا هم گفته بود راه‌اندازی اینستکس مثبت اما ناکافی است.
از دیگر اقدامات دولت، دوران بروز کرونا پیگیری شده و تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا اروپایی‌ها رفتارشان را در قبال ایران تغییر دهند. ازجمله مهم‌ترین اقدامات، درخواست وام پنج‌میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول است که چندی پیش و در جریان بروز اپیدمی کرونا در ایران صورت گرفت که البته با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد و از آنجاکه ایالات‌متحده به‌لحاظ نفوذی که دارد، تصمیم‌گیر نهایی در این صندوق است، قریب‌به اتفاق تحلیل‌ها بر این قرار گرفت که این وام درخواستی، برخلاف تمام قوانین و عرف بین‌المللی، به ایران تعلق نمی‌گیرد. هرچند در واکنش به این فشار آمریکا، همتی درخواست کرد این وام تحت ضوابط اینستکس و از این طریق به ایران تعلق بگیرد که البته آن هم تاکنون عملیاتی نشده است. ناگفته نماند که اینستکس از ابتدای تاسیس یا به‌عبارت بهتر از همان روزهایی که خبر راه‌اندازی آن اعلام شد، یعنی بیشتر از یک سال پیش، تاکنون به‌جز چند معامله بسیار بسیار کم‌حجم و چندمیلیون دلاری نتوانسته کارآیی دیگری داشته باشد.
در این میان اما موضوع اصلی این است که آیا همچنان می‌توان امیدوار بود از دل ساختارهای موجود بین‌المللی و مسیرهای سنتی، در تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا که حالا بر اقتصاد و سیاست بسیاری از کشورها سایه انداخته، خللی ایجاد کرد؟ یا برای مثال به تاثیر فشار کرونا یا ماجرای کاهش قیمت نفت دل بست؟ یا نه باید به‌دنبال مسیرهای جدید چه در عرصه دیپلماسی رسمی و غیررسمی و چه در مسیر مراودات تجاری بین‌المللی بود.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان روحانی را «نامزد اجاره‌ای» خواند!
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به حمایت این طیف از روحانی و نارضایتی مردم گفت: مردم در سال 1400 دیگر به «نامزد اجاره‌ای» رای نمی‌دهند!
اصلاح‌طلبانی مثل ابراهیم اصغر‌زاده و عبدالله ناصری قبلاً دولت روحانی را «رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» خوانده بودند. اما حالا علی صوفی وزیر دولت اصلاحات می‌گوید: مردم دیگر با کاندیداهای دست دوم، اجاره‌ای و... پای صندوق رأی نمی‌آیند بنابراین در انتخابات ۱۴۰۰ اگر کاندیدای اصلی ما وارد صحنه شود شاید مردم تصمیم بگیرند که پای صندوق بیایند.
علی صوفی در گفت‌وگو با سایت دولتی خبرآنلاین درباره وضعیت اصلاح‌طلبان تا انتخابات ۱۴۰۰، گفت: نمی‌دانم که تا ۱۴۰۰ چه خواهد شد و مردم چه رویکردی از خودشان نشان می‌دهند. ما الان نمی‌توانیم مبنا را بر چیزی که در سال ۹۸ اتفاق افتاده بگذاریم. اصلا در سال ۹۸ اتفاقی که افتاد این نبود که اصلاح‌طلبان به میدان آمده و رای نیاورده باشند.
صوفی ادامه داد: آنهایی که به میدان آمده بودند از سوی جریان اصلاح‌طلب معرفی نشده بودند بلکه از سوی احزاب اصلاح‌طلب معرفی شده بودند. در واقع اصلاح‌طلبان اصلا وارد بازی نشدند. اینکه چند حزب اصلاح‌طلب در انتخابات برای خود کاندیدا معرفی کردند به جریان اصلاح‌طلب ربط ندارد. باید این دو را از هم تفکیک کرد.
وی با بیان اینکه امکان بازسازی اعتماد بدنه رای جریان اصلاحات تا انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، گفت: اولا پیش‌بینی ما این است که اگر اجازه دهند کاندیدای مورد نظرمان را وارد صحنه کنیم اوضاع تغییر خواهد کرد. اما مردم دیگر با کاندیداهای دست دوم، اجاره‌ای و... پای صندوق نمی‌آیند. ممکن است کاندیدای اصلی ما وارد صحنه شود مردم تصمیم بگیرند که پای صندوق بیایند. ثانیا اوضاع کرونایی که الان به‌وجود آمده اصلا معادلات را به هم زده و مشخص نیست که این شرایط تا کی ادامه داشته باشد.
این سخنان در حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 عارف را و در انتخابات 96 جهانگیری را در گود رقابت داشتند اما با یقین به اینکه رای نمی‌آورند، از روحانی حمایت کردند تا در این مدت از انواع امتیازات سیاسی و اقتصادی بهره‌مند باشند.
غش به سمت FATF این‌بار به بهانه کرونا
یک روزنامه اجاره‌ای می‌گوید: پذیرش FATF از ضرورت‌های دوره پساکرونا است!
آرمان نوشت: مسئولان باید از هم‌اکنون درصدد اتخاذ تدابیری برای شرایط پساکرونایی باشند. آنچه مسلم است جامعه در پساکرونا با تغییرات زیادی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو خواهد بود و به تعبیر بسیاری از کارشناسان این حوزه‌ها اگر تصمیمات درستی از برای آن زمان گرفته نشود یا به عبارتی، دوراندیشی نشود شرایط بسیار سخت‌تری در پساکرونا خواهیم داشت.
این روزنامه می‌افزاید: دولت باید گزارشی تهیه کند تا در شرایطی که فشار بر روی مردم است از هزینه‌های غیرضرور جلوگیری شود. باید در پساکرونا از طرفی انضباط اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم و از طرفی دیگر FATF را بپذیریم تا بتوانیم با جامعه جهانی تجارت خود را خصوصا با کشورهای منطقه انجام دهیم تا بتوانیم بازارهای صادراتی منطقه را به دست بیاوریم.
بازی نخ‌نمای نشریات زنجیره‌ای با عناوینی نظیر FATF به‌عنوان همکار یا جامعه جهانی در حالی است که آخرین‌بار، صندوق بین‌المللی پول از پرداخت وام به ایران برای مبارزه با کرونا امتناع کرد و این در حالی است که ایران دارای سپرده چند میلیارد دلاری نزد این صندوق است. به عبارت دیگر طیف بزک‌کننده FATF باید بگویند که همکاری یکطرفه با چنین نهادهایی، چه آورده‌ای جز تعهد و زیان و خسارت برای کشور داشته است.
آیتی: حمایت از روحانی اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان بود
عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان و مشارکت در مجلس ششم می‌گوید: اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان گدایی از روحانی بود.
مهدی آیتی در گفت‌وگو با ایلنا و درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و شکست در آن، این کار را «اشتباه تاریخی» خواند و افزود: در ابتدا شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت که لیست ارائه نمی‌دهد اما بعد گفت که احزاب می‌توانند لیست ارائه دهند که همین امر منجر به شکست آنها و باعث لطمه به اعتبار و حیثیت اصلاح‌طلبان شد.
پیش از انتخابات تاکید کردیم که این دوره، دوره اصلاح‌طلبان نیست و به نفع آنها است که در سایه قرار بگیرند و وارد این بازی نابرابر نشوند.
وی در پاسخ این سوال که آیا فکر می‌کنید که حضور اصلاح‌طلبان در مجلس یازدهم و ارائه لیست توسط احزاب از ترس این بود که به آنها انگ فتنه (فتنه خاموش) زده نشود؟ گفت: نه به این دلیل نبود؛ حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات یک اشتباه تاریخی و به دلیل منافع شخصی بود. اینکه اصلاح‌طلبان می‌گویند ما وظیفه خودمان می‌دانیم که در عرصه‌‌های سیاسی، حتی برای کسب کرسی‌های حداقلی کنار نکشیم، بایستیم و مبارزه کنیم، آن هم در هر شرایطی و به هر قیمتی، فقط بوی منافع شخصی می‌دهد.
وقتی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب چندین دوره در مجلس حضور داشته‌‌اند هنور فکر می‌کنند که پیر و بازنشسته نشده‌اند و باید تا لحظه مرگ در فعالیت سیاسی، اجرایی قرار گرفته و یا خودشان را در دولت جا کنند، به علت رانت‌هایی است که برای منافع شخصی‌شان وجود دارد و سخن افرادی که می‌گویند شرکت در انتخابات‌ها یا گرفتن مناصب دولتی تکلیف شرعی و ملی است، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
آیتی همچنین گفته است: اصلاح‌طلبان وقتی از سال 92 پشت در دولت آقای روحانی گدایی و التماس می‌کردند که پست‌های دولتی بگیرند اشتباه تاریخی کردند. اصلاح‌طلبان گمان می‌کردند که باید بروند دست دراز کنند و آقای روحانی به آنها پستی بدهد و دیدیم که آقای روحانی به هیچ وجه به اصلاح‌طلبان روی خوش و التفات نشان نداد.
اصلاح‌طلبان بعد از اینکه آقای روحانی را رئیس‌جمهور کردند و نگذاشتند که امثال قالیباف و رئیسی رئیس‌جمهور شوند باید در سایه قرار گرفته، منتقد دولت می‌شدند و آن را به راه راست هدایت می‌کردند؛ اما متاسفانه پشت در دولت روحانی دست گدایی دراز کردند و دولت روحانی آنها را به این وضع کشاند.