نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
چه شد که اصلاح‌طلبان ژست موافقت با شفافیت گرفتند؟!
بارها با ذکر مصادیق و مستندات به این نکته پرداخته‌ایم که متأسفانه طیف موسوم به اصلاح‌طلب با مسایل مطروحه که گاه برخی از آنها با منافع ملی پیوندی تنگاتنگ دارد برخوردی قبیله‌گرایانه دارند و بر این مبنا نگاه این جماعت گاهی از حداقل‌های کارشناسی نیز تهی شده و یکسره بر مبنای تمایلات حزبی استوار می‌گردد.
سرویس سیاسی-
برای نمونه کافی است روزنامه‌های زنجیره‌ای را در موضوع شفافیت مجلس در بازه زمانی یک‌سال گذشته مرور کنیم و سپس مواضع یک‌سال گذشته آنها را با تیترها و گزارش‌های دیروزشان بسنجیم. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ورود نهادها به اتاق شیشه‌ای» و روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «شفافیت در برابر نفاق» به موضوعی پرداختند که در طول یک‌ساله گذشته با آن مخالفت کرده و توجیهات بی‌بنیادی را برای مخالفت‌شان به خورد جامعه دادند.
برای نمونه تیتر آفتاب یزد را در نظر بگیرید که عنوان کرده است: «شفافیت در برابر نفاق». یکی از مصادیق نفاق امضای طرح و عدم رای به آن بود به‌طوری که طرح شفافیت حجت‌الاسلام ذوالنور قریب به 190 امضا داشت اما تنها 69 نفر به آن رای دادند. یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس (سهیلا جلودارزاده) در گفت‌وگو با فارس به این حرکت ناپسند پرداخت و برای توجیه آن گفت: «اگر یک مورد مشاهده شده بود که پای طرح شفافیت را امضا کرده بودند اما رای ندادند به این دلیل بود کسانی که امضا گرفتند می‌خواستند به‌عنوان اعمال فشار از آن استفاده کنند و نمایندگان تشخیص دادند که نباید عملی شود[!!]» در طول بازه زمانی مذکور روزنامه‌های زنجیره‌ای با بهانه‌هایی مانند استفاده از شفافیت برای رد صلاحیت و یا ایجاد فشار بر نماینده و... به‌صورت پیوسته به جریان‌سازی علیه شفافیت پرداختند، اما وقتی دیدند شفافیت به یک مطالبه عمومی بدل شده اعضای فراکسیون امید دست به کار شدند و به ارائه طرحی برای شفافیت پرداختند!
حال سؤال این است که آنچه این طیف به‌عنوان دلیل برای رد شفافیت می‌گفتند چه شد؟ تصویب این طرح در روزهای گذشته دستکم گویای دو نکته اساسی است: نخست آنکه نگاه اصلاح‌طلبان به موضوعات مختلف برآمده از نگاهی سیاست‌زده و بر مبنای مصالح حزب و دسته و قبیله خودشان است.
دوم اینکه آنچه این طیف در طول یک‌سال گذشته به‌عنوان دلایلی برای رد شفافیت عنوان می‌کردند «مردم‌فریبی» بوده است. چرا که در مدت زمان یک ماه (از عدم تصویب طرح شفافیت ذوالنور تا تصویب طرح شفافیت وکیلی) تغییرات بنیادینی رخ نداده که موانع مرتفع شده باشد.
ستیز ارگان دولت با فرهنگ ایثار و شهادت
روزنامه ایران دیروز مدعی شد: «برقراری سهمیه‌های ناروا و بر اساس ویژگی‌هایی انتخابی؛ به منزله محروم کردن بخش مهمی از مردم از حق عمومی آموزش است.»
ارگان دولت در ابتدای این یادداشت، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره یکسان بودن حقوق عمومی برای همه مردم آورده شده است؛ «در مورد حقوق عمومی باید نسبت به همه مردم یکسان نگاه کنیم، مذهب و طایفه تأثیری ندارد. نباید اجازه دهیم در کشور ناامنی باشد، نه برای مسلمان، نه برای غیرمسلمان، نه برای کسانی‌که به نظام وفادارند، نه برای کسانی‌که وفادار نیستند. امنیت و آزادی باید برای همه باشد؛ حفظ حقوق عمومی مال همه مردم است.» حقوق عمومی قواعدی است درباره روابط میان دولت و مردم و دارای شاخه‌های مختلفی مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه و حقوق کار. چطور شده که روزنامه دولتی ایران وقتی می‌خواهد از حقوق عمومی دفاع کند، از میان دامنه وسیع آن، سراغ سهمیه‌های آموزشی می‌رود که سهمیه خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان، از جمله آن است؟ بر این اساس و با توجه به سابقه شهیدستیزی مدعیان اصلاحات و کینه آنها از فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت، تکاپوی آنان برای حمله به این فرهنگ حیات بخش با شعار حقوق عمومی معلوم میشود. آیا حذف عنوان الهام‌بخش و پرمعنای «شهید» از کوی و برزن‌ها، با نوشته دیروز ارگان دولت ارتباطی دارد؟
علاوه بر این، گفتنی است، شش ماه حقوق نگرفتن کارگران هپکو، بیکاری طیف وسیعی از کارگران، رشد 226 درصدی قیمت مسکن، اجاره بهای افسارگسیخته، واگذاری کارخانه‌ها به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، حقوق‌های نجومی، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز کشور، معطل گذاشتن ظرفیت‌های درونی پای وعده‌های پوچ اروپایی‌ها، تورم سرسام‌آور مواد خوراکی و اقلام اساسی، کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، هدایت نکردن نقدینگی 4 برابر شده به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و... تضییع حقوق عمومی نیست؟! مطلب دیگر اینکه، ارگان دولت مشخص نکرده مقصودش کدام یک از سهمیه‌های آموزشی است؟ چرا که یکی از انواع سهمیه‌ها، مربوط به فرزندان اعضای هیئت علمی است و از همین رو، این نوشته نوعی فرافکنی به‌حساب می‌آید.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران از هر حیث؛ موضوعی اجتهادی بود که از سوی مرحوم امام(ره) شناخته شد. هم وجه جمهوریت آنکه مسبوق به سابقه در شرع نبود و هم مفهومی به نام ملت ایران. نه اینکه ایران یا مردم ایران وجود نداشتند، بلکه به مفهومِ اعتبارِ حقوقی آن از منظر شرعی دارای سابقه نبوده است.»
این مهمل‌گویی در حالی است که جمهوری اسلامی یا همان مردم‌سالاری دینی، حرکت عموم مردم در چارچوب دین خداست و برگرفته و برخاسته از متن اسلام است. در نصوص دینی به در نظر گرفتن خواست و رأی مردم توجه ویژه‌ای شده است و نمونه آن آیات و روایاتى است که به مسئولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین، شورا، بیعت، مسئولیت مردم و... پرداخته‌اند. از این رو، نوعی مغلطه‌گری در نوشته فوق وجود دارد که به‌نظر می‌رسد با تقلای زدن ریشه و پشتوانه دینی نظام صورت گرفته است.
فرصت‌سوزی در نیویورک!
روزنامه زنجیره‌ای همدلی در یادداشت صفحه اول خود نوشت: «تا قبل از نشست نیویورک تصور و باور بسیاری از تحلیل‌گران بر این بود که این نشست می‌تواند نقطه عطفی از گشایش دیپلماتیک در روابط تهران- واشنگتن باشد، اما با به پایان رسیدن این نشست به‌نظر می‌رسد فرصت نیویورک نیز از دست رفت و حتی مهم‌ترین و درعین‌حال جدی‌ترین وساطت‌ها هم نتوانست ترکی بر یخ روابط تهران- واشنگتن ایجاد کند. به‌واقع شرایطی که در حاشیه‌های نشست نیویورک به وجود آمد، می‌توان آن را آخرین میخ بر تابوت مذاکره دانست».
همدلی افزود: «به این ترتیب و با مجموعه عواملی که در امتناع مذاکره و گشایش‌های سیاسی نقش داشته‌اند، نشست نیویورک نیز به پایان رسیده است و نگاه‌های غالب بیشتر متوجه فرصت‌سوزی‌های این نشست برای گشایش‌های سیاسی و کاهش تنش در روابط است. حال باید دید که تهران و واشنگتن چگونه می‌خواهند به‌رغم تداوم سیاست‌های خود، به بن‌بست‌های موجود در مسیر دیپلماتیک و البته با ابزارهای غیرنظامی پایان دهند؟»
شایان ذکر است که اصرار مدعیان اصلاحات بر مذاکره با آمریکا در حالی است که نظام سلطه درصدد به زانو درآوردن و تسلیم جمهوری اسلامی است نه مذاکره. روشن است که ترامپ در تلاش است تا برجام را برهم زند و آنچه او خواهان آن است به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شود. از سوی دیگر انفعال مدعیان اصلاحات در برابر آمریکا در شرایطی است که جمهوری اسلامی دست برتر را دارد؛ مدلول این ادعا آنکه آمریکا طی چند ماه گذشته تاکنون جرأت عرض‌اندام و تهدید نظامی علیه ایران را نداشته است نه در سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه، نه در توقیف متقابل کشتی انگلیسی و نه در حوادث مربوط به خلیج فارس. از این رو هنوز هم اصرار اصلاح‌طلبان برای سازش و انفعال در برابر آمریکا و فرصت‌سازی برای مذاکره با آمریکا مسئله مشکوکی است که بایستی در تمام زوایای دقیق شد و طینت و نیت واقعی آنها را بررسی کرد.
ترفندهایی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «نمی‌توان حضور جریان اصلاحات در انتخابات را به شوخی گرفت و اجازه نداد چهره‌های کارآمد این جریان در انتخابات حضور پیدا کنند. امروز همه کارشناسان و مردم جامعه جز عده معدودی طرفدار اصلاحات هستند و تنها راه عبور از چالش‌های کنونی را اصلاحات می‌دانند».
طیف مدعی اصلاحات در آستانه هر انتخابات، با حمله به شورای نگهبان، این‌گونه وانمود می‌کنند که هیچ نقشی در حاکمیت ندارند و اگر در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشتند، چنین می‌کردند و چنان.
این در حالی است که اکنون 6 سال است که اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است. علاوه بر این فراکسیون امید مجلس و شوراهای شهر در برخی کلانشهرها از جمله تهران در اختیار طیف مدعی اصلاحات است.
مدعیان اصلاحات مسبب اصلی وضع موجود در کشور هستند و به جای گرفتن ژست اپوزیسیون، باید درباره عملکرد خود به افکار عمومی پاسخگو باشند.
به جای حل مشکلات دنبال محلی برای اعتراض‌اند!
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «حق اعتراض شهروندان» به قلم یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب درخصوص رد مصوبه هیئت وزیران برای تعيين مكاني براي تجمع شهروندان از سوی دیوان عدالت اداری نوشت: «اين طرح در كميسيون تصويب شده و هيئت‌رئيسه هم چاپ و منتشر كرده و در دسترس نمايندگان است و متن آن از طريق سايت مركز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نيز ما اين طرح را از جمله اولويت‌هاي اصلي خود در مجلس مي‌دانيم و بر اين اساس، تلاش مي‌كنيم طرح را در اولين فرصت، به صورت اولويت‌دار در دستوركار صحن قرار دهيم تا با تصويب آن در مجلس و ان‌شاءالله تاييد آن در شوراي نگهبان، شهروندان را از سردرگمي در انجام وظيفه و حقي كه قانون اساسي براي‌شان قائل شده، خلاص كنيم... طرحي كه ما در مجلس به تصويب كميسيون شوراها رسانديم نيز هيچ محدوديتي براي معترضان ايجاد نمي‌كند. كارگران مي‌توانند به سمت وزارت كار تظاهرات كنند و فرهنگيان نيز مي‌توانند به سمت وزارت آموزش و پرورش راهپيمايي كنند. طلاب ممكن است بخواهند در حوزه علميه تحصن كنند يا بازاريان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطيل كنند، هيچ محدوديتي نيست.»
این هم از طنزهای تلخ روزگار ماست که چنین مسئولانی بعد از 4 سال از نمایندگی در مجلس یا با گذشت 6 سال از عمر دولت هنوز خمیرمایه صدای اعتراض مردم که همانا مشکل معیشت و مسکن و کار و اشتغال است را نشنیده‌اند و حالا می‌خواهند از طریق تعیین مکان‌های خاص این صداها را بشنوند. حال آنکه از قدیم گفته شده، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. بدیهی است اگر مسئولان مربوطه مشکلات و مسائل معیشتی مردم را جدی می‌گرفتند و در جهت رفع آنها عزمشان را جزم می‌کردند، ریشه اغلب اعتراضات خود به خود از بین می‌رفت و نیازی به تعیین محل برای اعتراضات نبود.
کافی است به لیست مشکلات موجود مردم نگاهی گذرا بیندازیم تا مشخص شود که وظیفه اساسی دولت و مجلس چیست، رسیدگی به این مشکلات یا تعیین محل برای اعتراضات، اعتراضاتی که سابقه نشان داده است که دولت و وکیل‌الدوله‌ها گوش شنوایی برای شنیدن آنها ندارد!