kayhan.ir

کد خبر: ۱۶۹۹۶۷
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵
دادستان سابق آمریکا پیش‌بینی کرد

ترامپ به محض پایان دوران ریاست جمهوری تحت پیگرد قرار می‌گیرد

دادستان کل سابق آمریکا گفته، رئیس‌جمهور آمریکا به مجرد ترک ریاست جمهوری در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.




طی سه سال گذشته مسئله استیضاح ترامپ همواره یکی از موضوعات داغ در بین دموکرات‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف در آمریکا بوده است. پنج شنبه گذشته کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با دموکرات‌هاست موافقت کرد که تحقیق و تفحص پیرامون ضرورت استیضاح دونالد ترامپ را آغاز کند. رای‌گیری روز پنجشنبه کمیته قضایی مجلس نمایندگان به آن اجازه می‌دهد که برای تحقیق و تفحص درباره فعالیت‌های رئیس‌جمهوری آمریکا از اختیارات قانونی خود استفاده کند و در صورت لزوم افراد را برای ادای شهادت و توضیحات به کنگره فراخواند و یا مدارک طبقه‌بندی را از مراکز دولتی تحویل بگیرد. با وجود این، از آنجا که اکثریت مجلس سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است بعید به نظر می‌رسد که تلاش‌های دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حتی در صورت نهایی شدن راه به جایی ببرد.
اگر چه موضوع استیضاح ترامپ ممکن است در دوران ریاست جمهوری وی به نتیجه نرسد اما دادستان سابق آمریکا گفته ترامپ به محض ترک کاخ سفید تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، «اریک هولدر»، در جریان مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان در پاسخ به این سؤال که آیا دونالد ترامپ در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: «من فکر نمی‌کنم تردیدی در این زمینه وجود داشته باشد».
این مقام دولت اوباما با اشاره به پرونده اعتراف مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ به نقض قوانین مالی کمپین‌های انتخاباتی در سال 2016 گفت: «ما هم اکنون یک کیفرخواست (علیه ترامپ) در ناحیه جنوبی نیویورک داریم. فرد شماره یک رئیس‌جمهور است و از نظر من، دادستان کل بعدی آمریکا و رئیس‌جمهور بعدی قرار است یک تصمیم قاطعانه در این مورد بگیرد».
مایکل کوهن در حال حاضر به اتهام نقض قوانین مالی کمپین‌های انتخاباتی در ارتباط با پرونده پرداخت حق‌السکوت به دو زنی که با ترامپ رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بودند، زندانی است.او در ماه فوریه(بهمن) در مقابل کنگره آمریکا شهادت داد که ترامپ به او دستور داده که این حق‌السکوت‌ها را پرداخت کند.بر اساس قوانین وزارت دادگستری آمریکا، یک رئیس‌جمهور در این کشور در طول مدت ریاست جمهوری‌اش در معرض پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد.