سرویس خارجی-

در تاریخ 5 اوت (14 مرداد) دولت هند خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» را لغو کرد و این منطقه را تحت محاصره شدید قرار‌داد. از آن تاریخ تاکنون خبر رسیده که، بسیاری از رهبران محلی از جمله برخی علمای شیعه این منطقه حبس خانگی شده‌اند. اگر چه هند بیشتر این خبرها را رد کرده و آن را ساختگی می‌داند.
حالا خبر رسیده که نمایندگان ۵۰ کشور جهان ضمن شرکت در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو فوری حکومت نظامی‌و حبس خانگی مردم کشمیر توسط نظامیان هندی شده‌اند. در بیانیه پایانی این کنفرانس آمده: «هند نباید حق آزادی و زندگی مردم کشمیر را از آنها بگیرد و حقوق اولیه انسان‌ها را تضییع کند».
لغو فوری محاصره نظامی‌در کشمیر هند و پایان‌پذیرفتن حبس خانگی مردم منطقه توسط نظامیان هند درخواست دیگر نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل است. همچنین آزادی زندانی‌های سیاسی این منطقه و باز شدن راه‌های ارتباطی به کشمیر یکی دیگر از درخواست‌های اعضای این کمیته است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یکی دیگر از بند‌های خود تأکید کرده: «نظامیان هندی نباید از تفنگ‌های ساچمه‌ای علیه معترضین استفاده کنند که باعث نابینا شدن مردم می‌شود». و آخرین بند از درخواست‌های فوری کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت هند این است که یک همه‌پرسی آزادانه در کشمیر برگزار شده و آینده منطقه به دست مردم تعیین شود.
با پایان این هفته، محاصره کشمیر 40 روزه می‌شود و این نخستین و جدی‌ترین واکنش سازمان ملل در مورد وقایع اخیر کشمیر است. کشمیر 12 میلیون مسلمان دارد که دست‌کم 2 میلیون نفر از آنها شیعه‌اند.