سرویس خارجی-


نخست‌وزیر انگلیس برای جلوگیری از دخالت مجلس عوام این کشور در پیش‌بُرد «برگزیت»، پیشنهاد تعلیق آن را داده بود که این پیشنهاد با حکم ملکه همراه و نهایی شد. به موجب این حکم پارلمان این کشور از دوشنبه این هفته تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) تعطیل خواهد بود، تا طولانی‌ترین تعطیلی نماد دموکراسی در انگلیس محقق شود.
بسیاری این اقدام «جانسون» و حکم «الیزابت» را تضعیف دموکراسی در این کشور خوانده‌اند، حتی تظاهرات و گردهمایی‌های متعددی در اعتراض به این حکم صورت گرفت، در ادامه همین اعتراضات «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر و نماینده مجلس عوام در گفت‌وگو با «اسکای نیوز» گفت: «این شرم‌آور است. پارلمان باید دایر باشد و دولت را زیر نظر داشته باشد». او علت این تعطیلی را «فرار نخست‌وزیر از پاسخگویی» خواند.
باید گفت تعلیق پارلمان گرچه محقق شد، اما نخست‌وزیر انگلیس را به مقصود خودش نرساند، چراکه او هدفش این بود تا مانع جلوگیری احتمالی پارلمان از وقوع «برگزیت» شود، ولی پارلمان در روزهای پایانی هفته گذشته طرحی را تصویب کرد تا خروج بدون توافقِ مورد تأیید پارلمان را ناممکن ‌کند، این طرح نخست‌وزیر انگلیس را ملزم کرد که تا زمان تعیین شده برای خروج از اتحادیه اروپا، روز 31 اکتبر (9 آبان)، یا به توافقی با اتحادیه اروپا برسد که مورد تأیید مجلس است، یا از اتحادیه برای مذاکرات دیگر مهلت بگیرد و برگزیت را به تعلیق اندازد. این طرح در پایان هفته گذشته توسط مجلس اعیان هم تصویب شد و در روز دوشنبه نیز ملکه آن را تأیید نهایی کرد، در نتیجه پارلمان پیش از تعلیقش تمام راه‌های «جانسون» را بست تا در عمل تعلیق پارلمان بی‌اثر شود.
باید نشست و دید نخست‌وزیری که ادعا می‌کرد حاضر است بمیرد ولی یک روز خروج از اتحادیه را باتوافق یا بی‌توافق به تعویق نیاندازد، چه خواهد کرد. کارشناسان حقوقی به نخست‌وزیر این کشور هشدار داده‌اند که اگر از قانون جدید مربوط به برگزیت سرپیچی کند احتمال دارد که حتی با مجازات زندان روبرو شود. حالا باید نظاره کرد آیا «بوریس جانسون» زیر حرفش می‌زند و زندان را به جان می‌خرد؟ یا از تمام ادعاهایش دست خواهد شست. گفتنی است، «برگزیت»(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی انگلیس است که تاکنون دو نخست وزیر یعنی «دیوید کامرون» و «ترزا می» را سرنگون کرده است.