به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی اظهار داشت: معتقدیم بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان یافته است. لذا این مافیایی که ممکن است در پشت پرده های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می‌تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد.
عمرانی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: سیاست فعلی کشور این است افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضائیه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود.
وی با اشاره به تاسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه، افزود: سپاه پاسداران در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند اکنون بیش از 500 نفر در آن مکان (اردوگاه شهید زیادیان) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان‌ها  و پارک‌ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه، داروهای جایگزین و ... را دریافت می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می‌شود. بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای 80 درصد عاید قاچاقچیان خارج‌نشین می‌شود. بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست. قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند. مجرمین می‌توانند با پول‌های کثیف خود گاهی بازار ارز گاهی سکه و مسکن و در مواردی هم بازار مایحتاج مردم را دچار التهاب
 کنند.
عمرانی در پاسخ به این مبحث که آیا سن اعتیاد به دبستان‌ها کشیده شده است یا نه گفت: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد. ولی اطلاعات ما حکایت از فراوانی موضوع ندارد. درست است که امروز در رابطه با مصرف مواد مخدر در سنین پائین بحرانی نداریم ولی زنگ خطر آن برای مسئولان و خانواده‌ها زده شده که مراقبت شدید داشته باشند.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حل بحران اقتصادی افزود: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت ها ادامه دارد، عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند.