احمدرضا هدایتی
تاکنون چندین بار موضوع افزایش اختیارات رئیس‌جمهور توسط افراد مختلف از جمله؛ آقای روحانی و برخی دیگر از روسای جمهور قبلی و همچنین سیاسیون کشور مطرح شده است، اما واقعیت چیست؟ آیا واقعاً رؤسای جمهور ایران برای انجام وظایف خود با محدودیت اختیارات مواجه بوده و هستند؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون 38 اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات رئیس ‌قوه مجریه، 37 اصل به اختیارات رئیس ‌قوه مقننه، 18 اصل به اختیارات رئیس ‌قوه قضائیه و تنها 5 اصل به اختیارات رهبری اختصاص دارد، البته اصول دیگری مانند؛ اصل 126، اصل 136، اصل 138 و اصل 139 نیز به اختیارات رئیس‌جمهور اشاره دارند.
علاوه بر این؛ شخص رئیس‌جمهور مسئولیت بیش از 11 شورا و جلسه مهم و اصلی برای سیاستگذاری در امور راهبردی و اجرایی کشور از جمله؛ ریاست شورای هماهنگی سران قوا، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد و عضو چندین شورا و ستاد دیگر مانند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.
این همه بجز مسئولیت هیئت وزیران و ده‌ها وزارتخانه و سازمان مانند؛ سازمان برنامه و بودجه است که زیرنظر مستقیم یا غیرمستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، بنابراین؛ با اطمینان می‌توان مدعی شد که قوه مقننه از تمام ابزار و امکانات و نیز تمام اختیارات لازم برای اصلاح امور و رشد و پیشرفت کشور در امور مختلف به‌خصوص در عرصه اقتصادی برخوردار است.
در واقع، اختیارات تفویضی به رئیس‌جمهور محترم در حدی است که حتی فردی مانند؛ سعید لیلاز (اقتصاددان اصلاح‌طلب)، در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید، اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بودند، تا الان یک کاری کرده بودند.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس‌شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مسئله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است.»
با این توضیحات؛ سؤال اساسی این است که اختیارات موردنظر رئیس‌جمهور محترم و سایر طراحان این موضوع کدامند و با اعطای فرضی این اختیارات، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟
سؤال دیگر این‌ است که؛ مگر آقای روحانی هنگامی که برای رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کردند، از حدود اختیارات رئیس‌جمهور باخبر نبودند؟ اگر پاسخ منفی است چرا مجدداً در دوره دوم برای تصدی این مسئولیت ثبت‌نام کردند و مهم‌تر این‌که چرا علی‌رغم تجارب قبلی و آگاهی کامل از شرایط، در هر دو دوره وعده قطعی حل قطعی مشکلات را دادند؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا اکنون و پس از 6 سال از زمان مسئولیتشان مؤکداً از محدودیت اختیارات سخن می‌گویند؟
این در حالی است که ایشان از شرکت در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجتناب می‌کنند و از فرصت‌ها و اختیاراتی که در سایر موضوعات مثل ریاست شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه دارند، به‌خوبی استفاده نمی‌کنند. مگر افزایش اختیارات در حوزه فضای مجازی که ظاهراً ایشان بر آن اصرار داشته، قرار است کدام مشکل بخش تولید و معیشت مردم را حل کند که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی یا ریاست شورای عالی امنیت ملی و یا ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و امثال آن نمی‌تواند، آن مشکل را حل کند.
رئیس‌جمهور محترم در خصوص درخواست اختیارات ویژه،‌گریزی هم به عدم اشرافیت دولت بر رسانه‌ ملی و تریبون‌های نماز جمعه زده و در برخی از سخنرانی‌ها نیز گاهی با اشاره به نقش بسیار مثبت نیروهای مسلح در سازندگی کشور از آنها قدردانی نموده و متقابلاً در برخی از موارد متعرض عملکرد و نحوه تعامل با آنها شده بودند. آیا ایشان واقعاً بر این باورند که مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور، ناشی از عدم وابستگی نهادهای مذکور به دولت است و با پیوند آنها به دولت، نواقص احتمالی کار آنها رفع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور مرتفع خواهد شد، یا خدای ناخواسته قرار است از این طریق، از طرح اندک انتقادات و مطالبات مردمی نیز جلوگیری و با ارائه تصاویر رنگی از شرایط موجود، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر جلوه داده شود؟
اصولاً چرا و چطور برخی از طراحان و حامیان این درخواست، اعتقاد دارند در شرایط کنونی که مسئولیت‌ها طبق قانون اساسی و متناسب با موضوع بین قوای سه‌گانه تقسیم شده و برخی از اختیارات (عمدتاً در سطح کلی و کلان) بر عهده رهبری قرار گرفته است، ممکن است، نتیجه به دیکتاتوری منتهی شود، اما تمرکز اختیارات در قوه مجریه را مصداق یک بیراهه برای گرفتار شدن در دام دیکتاتوری نمی‌دانند؟
آیا فراموش کرده‌ایم که؛ واگذاری اختیارات بی‌حدوحصر به آقای مهندس بازرگان که مسئولیت دولت موقت را بر عهده داشت، منجر به فسخ قرارداد خرید تسلیحاتی ایران با آمریکا شد و مگر همین اقدام یعنی صرف‌نظر کردن از دریافت تسلیحات خریداری شده (در واقع خلع سلاح عامدانه و کاهش قدرت نظامی کشور) نبود که زمینه بروز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی عراق با ایران را ایجاد کرد؟ همین اختیارات دولت موقت بود که باعث شد تا بعداً امکان مصادره پیش‌پرداخت‌های کلان ایران برای خرید تسلیحات نظامی، به‌راحتی برای آمریکایی‌ها فراهم گردد.
البته آنها قصد داشتند در سایه همین اختیارات، حتی هواپیماهای F14 خریداری شده از آمریکا را نیز عودت دهند، اما مخالفت دلسوزان انقلاب و پیروان رهبری از جمله؛ آیت‌الله خامنه‌ای، شهید بهشتی و مرحوم هاشمی سبب شد تا از این‌کار جلوگیری شود و اتفاقاً آقای روحانی نیز یکی از کسانی بودند که در ردیف مخالفین این اقدام قرار داشتند و در سال 64 به‌عنوان رئیس‌کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی، موضعِ سایر مسئولین انقلابی را رسماً در یکی از مراسم نماز جمعه آن زمان اعلام کردند.
واگذاری اختیارات بیشتر به افرادی مانند بنی‌صدر مورد دیگری است که عاقبت خوشی نداشت، وی که در جریان جنگ تحمیلی به علت عداوت با نهادهای انقلابی، همواره از تجهیز و تسلیح سپاه پاسداران امتناع می‌کرد، به جای ترغیب نیروهای مسلح برای مقاومت در برابر دشمن بعثی، تاکتیک به اصطلاح «معاوضه زمین با زمان» را مطرح و اصرار داشت که نیروهای مسلح باید خاکریزهای خود را به دزفول و اندیمشک منتقل کنند.
به عبارت دیگر؛ اتخاذ همین سیاست کاملاً هدفمند و مغرضانه و تصمیمات خودسرانه بود که، خرمشهر عزیز را حدود 2 سال در اختیار دشمن گذاشت و باز همین اختیارات نامحدود بود که، این فرصت را برای او پدید آورد تا در یک همراهی و همکاری آشکار با بیگانگان، بقایای لشکر شکست خورده دشمن در طبس را بمباران و تمام اسناد و مدارک باقیمانده در این عملیات را منهدم و چند نفر از پاسداران انقلاب را به شهادت برساند.
در این وجیزه قصد نداریم که به سوءمدیریت‌ها و خیانت‌های روسای جمهور گذشته بپردازیم، خصوصاً این‌که ساحت آقای دکتر روحانی نیز از این اقدامات مبرا است. اما باز این سؤال مطرح است که اگر رئیس‌جمهور محترم از اختیارات لازم برخوردار نیستند، پس چگونه دیپلمات‌های محترم ایرانی در جریان توافقاتی مانند برجام، سند ۲۰۳۰ و توافقنامه پاریس و اف‌ای‌تی‌اف و سایر موارد مشابه از خطوط قرمز ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب عبور کردند و چگونه این توافقنامه‌ها به امضای دولت محترم رسیده، قبل از آن‌که سیر مراحل تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی را طی نماید؟ و چرا بابت این تخلفات آشکار، برخوردی با دولت محترم صورت نگرفته است؟ کلام آخر این‌که؛ چرا در دولت یازدهم، همه کاستی‌ها و مشکلات کشور به عملکرد دولت نهم‌ و دهم نسبت داده می‌شد و چرا هم‌اکنون بهانه‌ها و موضوعاتی مانند محدودیت اختیارات مطرح میشود؟
اگر رئیس‌جمهور محترم از اختیارات لازم برخوردار نیستند، پس چگونه دیپلمات‌های محترم ایرانی در جریان توافقاتی مانند برجام، سند ۲۰۳۰ و توافقنامه پاریس و اف‌ای‌تی‌اف و سایر موارد مشابه از خطوط قرمز ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب عبور کردند و چگونه این توافقنامه‌ها به امضای دولت محترم رسیده، قبل از آن‌که سیر مراحل تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی را طی نماید؟
افزایش اختیارات در حوزه فضای مجازی که ظاهراً ایشان بر آن اصرار داشته، قرار است کدام مشکل بخش تولید و معیشت مردم را حل کند که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی یا ریاست شورای عالی امنیت ملی و یا ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و امثال آن نمی‌تواند، آن مشکل را حل کند.
مگر آقای روحانی هنگامی که برای رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کردند، از حدود اختیارات رئیس‌جمهور باخبر نبودند؟ اگر پاسخ منفی است چرا مجدداً در دوره دوم برای تصدی این مسئولیت ثبت‌نام کردند و مهم‌تر این‌که چرا علی‌رغم تجارب قبلی و آگاهی کامل از شرایط، در هر دو دوره وعده قطعی حل قطعی مشکلات را دادند؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا اکنون و پس از 6 سال از زمان مسئولیتشان مؤکداً از محدودیت اختیارات سخن می‌گویند؟