این مرکز پژوهشی در نامه‌ خود به دژپسند؛ با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص های بخش مسکن و افزایش قیمت بی سابقه این کالای اساسی، اقدام وزارت اقتصاد دراستفاده ازابزارهای بازدارنده وتنظیم‌گر مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه را برای بهبود وضعیت بازار مسکن موثر دانست.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در بخشی از نامه خود به وزیر اقتصاد آورده است: هجوم نقدینگی طی یک سال گذشته به سمت بازارهای مختلف، موجب گسترش بی عدالتی، رشد غیرمنطقی قیمت‌ها و افزایش فاصله طبقاتی شده است. از جمله این بازارها، مسکن است که یکی از مهمترین و حساس ترین نیازهای خانوار محسوب می شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۱.۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و  ۱۰۴ درصد افزایش داشته است.
این کانون تفکر و نهاد سیاست‌پژوهی افزوده است: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلی ترین دلیل نوسانات و رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار مسکن، وجود «پدیده سوداگری و سفته بازی» در این بخش است که باعث شده تقاضای سرمایه ای، جایگزین تقاضای مصرفی شود.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه خود به وزیر اقتصاد آورده است: برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن، در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و غیر آن، از ابزارهای بازدارنده و تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می شود. در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، با هدف مقابله با فعالیت های سوداگرانه، از تیرماه سال 1397 با رای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، در دستور کار خانه ملت قرار گرفت. این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ نزدیک، متوقف شد.
این کانون تفکر و نهاد سیاست‌پژوهی افزوده است: جنابعالی در بهمن ماه سال 1397، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 مطرح کردید که البته هنوز عملیاتی نشده و زمان مقرر نیز به پایان رسیده است. بنابراین با توجه به وضعیت خاص بازار مسکن و لزوم سیاستگذاری هوشمندانه جهت مدیریت و کنترل آن، انتظار می رود اقدامات لازم، هر چه سریعتر در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.