kayhan.ir

کد خبر: ۱۶۰۵۹۱
تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰
یک فعال حوزه کار:

هدفمندسازی مصرف بنزین بدون تورم اجرا شود

یک فعال حوزه کار گفت: دولت باید هدفمندسازی مصرف بنزین را به شکلی اجرا کند که تبعات تورمی و گرانی داخلی نداشته باشد.

عبدالله مختاری در گفت‌ و گو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم اگر نفت را نفروشیم به نسل آینده خدمت بزرگی کرده‌ایم. به جای خام فروشی، بهتر است آن را فرآوری کنیم و محصولات فرآوری شده را به جهان صادر کنیم.
وی ادامه داد: آوردن درآمدهای نفتی در بودجه کشور را‌اشتباه است. نفت باید در جهت رونق زیرساخت‌ها و ایجاد کسب و کار و‌اشتغال به کار گرفته شود. اگر این کار اتفاق بیفتد هم وابستگی کمتری به نفت خواهیم داشت و هم رونق و رشد اقتصادی به دست خواهد آمد.
این فعال حوزه کار تاکید کرد: ترکیه یا مالزی نفت ندارند ولی اقتصادشان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و مردم آنها فرهنگ مصرف کالای داخلی را نهادینه کرده‌اند. ما هم باید مبادی و جایگاه‌هایی که ورودی کالای قاچاق است ببندیم و نگذاریم به تولید داخل ضربه بخورد.
مختاری با بیان اینکه باید به تولید داخلی بها بدهیم و نیروهای کار را به عنوان بدنه اصلی جامعه تولید محترم بشماریم، افزود: اقتصاد کشور در سایه رونق تولید رشد می‌کند و از گردش چرخ کارخانه‌های تولیدی است که صادرات هم توسعه پیدا می‌کند.
وی افزود: سال‌هاست که دنبال هدفمندی حامل‌های انرژی و بنزین هستیم ولی این کار نه تنها صورت نمی‌گیرد بلکه قاچاق سوخت از کشور را شاهد هستیم در حالی که دولت باید عرضه و مصرف بنزین را هدفمند کرده و در مقابل آب و برق را برای مردم رایگان کند. رایگان کردنش هم باید متناسب با میزان و سطح مصرف باشد. با این کار آن روستایی هم که ماشین ندارد از یارانه بنزینی که هدفمند شده برخوردار می‌شود. دولت باید هدفمندسازی مصرف بنزین را به شکلی اجرا کند که تبعات تورمی و گرانی داخلی نداشته باشد.
مختاری با انتقاد از جریان خصوصی‌سازی که بعضاً تبدیل به خصولتی سازی می‌شود، گفت: خواسته ما این است که اگر به دنبال برون سپاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها هستیم، آنها را به کارگران واگذار کنیم. سهام شستا را به بیمه شدگان بدهیم که هم سو استفاده و رانت به وجود نیاید و هم دلسوزی در بدنه ایجاد شود و کارگران با انگیزه بیشتر تولید با کیفیتی عرضه کنند.
وی تاکید کرد: اگر شیوه خصوصی‌سازی اصلاح شود، هر مزایده کلان به جای آنکه به افراد خاص واگذار شود به عموم مردم سپرده می‌شود. کارخانه‌های خصوصی باید کارگران را در سهام خود شریک کنند تا از این طریق هم کاهش رانت و سوء مدیریت را شاهد باشیم و هم به افزایش کیفیت کالای داخلی کمک کنیم.