به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دولتی را برای واردات همه کالاها اختصاص دهد تا بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند.
این تصمیم در پی خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تأثیر این افزایش را بر قیمت کالاهای موردنیاز مردم کم کند. این اقدام دولت پس از مدتی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نیز تصمیم خود را تغییر داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد.
با این وجود، روند رشد قیمت کالاها در سال گذشته حاکی از آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد.
همین امر سبب شد که انتقادات زیادی درخصوص چرایی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید.
پس از مدتی دولت برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی تحت فشار قرار گرفت که این فهرست در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت‌، و تجارت منتشر شد.
بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟
اخباری از جمله واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آن‌چه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه‌بر افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند.
طبیعتاً انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بر فروش کالاهایی که با ارز دولتی به ایران وارد شده‌اند، نظارت بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی در این شرایط باید بیش از پیش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کالاهایی که چندان مورد نیاز نیست و جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رود، تأیید و تأمین کرده است؟