جمال رازقی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه واژه خود تحریمی هر چند که واژه‌ای ملموس است اما در عمل توجهی به آن نمی‌شود و همیشه انگشت اتهام به سمت عوامل بیرونی و خارجی بوده است، گفت: شاکله اقتصادی کشورها بر پایه تصمیمات و سیاست‌های دولتها بنا می‌شود و اگر این پایه نادرست بنا شود تا ثریا دیوار کج بالا می‌رود.
وی افزود: آنچه بر مشکلات کنونی افزوده، تحریم شدید صادرات نفتی است که از یک طرف بر کسری بودجه دولت و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت عرضه بر تورم می‌افزاید.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها منافع گروه کم درآمد را تأمین نکرد؛ بلکه با ایجاد فضای رانتی به افزایش قیمت این کالاها کمک نمود؛ بنابراین تصمیم گیری با چنین شرایطی باید با احتیاط و بررسی عواقب گرفته شود.
رازقی اضافه کرد: اخیراً اعلام شده که برای رونق تولید از ابزارهای پولی و تزریق نقدینگی استفاده خواهد شد که باز هم تصمیم نادرستی است چرا که منجر به تورم افسارگسیخته خواهد شد، چون در حال حاضر مشکلات ساختاری از قبل با این رکود اقتصادی و تحریم‌ها در هم آمیخته شده است و این تصمیم فقط، گره را کورتر می‌کند.
به گفته وی، دولت جهت بهبود فضای کسب و کار قول داد تا قوانین و مقررات متناقض را حذف و از صدور دستورالعمل‌های جدید جلوگیری نماید اما در عمل شاهد بودیم که تنها طی دو هفته ۳۳ بخشنامه متعدد در حوزه ارزی صادر شد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: این موضوع نااطمینانی در میان صاحبان کسب و کار نسبت به دولت ایجاد کرد و باعث شد مردم هر جور که می‌توانند سرمایه‌های خود را به اشکال مختلف حفظ نمایند. متأسفانه تصمیمات عجولانه جز سردرگمی و بلاتکلیفی برای کسب و کارها چیزی به همراه نداشت.
رزاقی بیان کرد: دولت موظف است تغییر و صدور بخشنامه‌ها را از چند ماه قبل به اطلاع بخش‌های مختلف رسانده و راهکارهای جایگزین را معرفی نماید که این خود نیازمند برنامه‌ریزی های حساب شده است اما چنین عزم و اراده‌ای در مسئولین دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد نوعی آشفتگی درونی میان دولتمردان باعث ایجاد ناپایداری در سیاست‌ها و تدوین و اجرای غیر علمی آنها شده است.
وی افزود: آنچه ما به عنوان خود تحریمی از آن یاد می‌کنیم قوانین و آئین نامه‌هایی هستند که ممکن است متناقض هم نباشند اما تعدد آنها دست و پاگیر شده و ثبات اقتصادی را بر هم میزند.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، اگر دولت تصمیم به تغییر یک سیاست – که مطابق با ساز و کارهای بازار و رفع معضلات پیش آمده باشد- داشته باشد باید فرصت تطبیق پذیری آن را به بدنه اقتصادی کشور بدهد و به گونه‌ای نباشد که تنها عده‌ای خاص به واسطه داشتن رانت اطلاعاتی باعث بر هم زدن نظم بازار شوند.
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب هم در این زمینه در دیداری که با اعضای هیئت دولت در سال گذشته داشتند، فرمودند: یکی مسئله‌ میدان را باز کردن، یعنی بهبود فضای کسب‌وکار [است]. یک گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید -که حالا دقیقاً جزئیّاتش یادم نیست؛ آنچه در ذهنم مانده که خیلی برجسته بود این بود- که در یک موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چه‌جوری می‌تواند برنامه‌ریزی کند برای آینده‌ خودش؟ کسی که می‌خواهد در این بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، تصمیم‌گیری‌های متعارض و گاهی متناقض درباره‌ یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال اقتصادی احتیاج دارد این را [ایجاد کنید.]