در حالی که نرخ مصوب شکر در کارخانه کیلویی 3/000 تومان و در بازار مصرف کیلویی 4/400 تومان تعیین شده است، قیمت این محصول در بازار به بیش از 9/000 تومان رسیده و این فاصله حدوداً دو برابری قیمت مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر، به جیب عده‌ای دلال، واسطه و برخی واحدهای بسته‌بندی می‌رود که دستگاه‌های نظارتی باید به آن توجه کنند.
بهمن دانایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: هم‌اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس آخرین مصوبه سوم شهریورماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب کارخانه برای مصرف‌کننده ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی 4/000 تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی 4/400 تومان تعیین شده است و براساس همین مصوبه عرضه این محصول با قیمت بیشتر مصداق گران‌فروشی بوده و در صورت مشاهده براساس مقررات باید با آن برخورد شود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که هم‌اکنون در بازار مصرف هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی بیش از ۹,۰۰۰ تومان در بازار فروخته می‌شود که باید گفت هیچ ارتباطی به کارخانه‌های تولیدکننده این محصول نداشته و این سود غیرقانونی به جیب عده‌ای واسطه و دلال و برخی از واحدهای بسته‌بندی می‌رود.  گفتنی است، روز گذشته نیز در همین صفحه از سودجویی کلان دلالان در بازار خرما خبر داده و از قول علی اصغر موسوی، دبیر انجمن خرما نوشته بودیم: در ابتدای فصل، دلالان هر کیلو خرما را تنها با نرخ 1500 تا 3000 تومان از کشاورزان خریداری کردند و قیمت منطقی هر کیلو خرما چهار تا پنج هزار تومان می‌باشد، بر این اساس، فروش هر کیلو خرما با نرخ ۳۰ تا ۳۵ هزار و در برخی موارد بالاتر بیانگر فروش پنج تا شش برابری قیمت واقعی محصول و سود کاذب دلالان است.
این در حالی است که سال گذشته ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن خرما در کشور تولید شد که طبق آمار تنها ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن از این میزان در داخل مصرف می‌شود که به این ترتیب کمبود خرما تنها بهانه‌ای برای افزایش کاذب قیمت در بازار است.
متاسفانه این شرایط در بازارهای دیگری مانند میوه‌ها نیز وجود دارد، به عبارت دیگر دلالی در بازار‌های کشور به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که باید در خصوص آن راهکار عالمانه‌ای اندیشیده شود تا شاهد این گرانی‌ها نباشیم. ضمن اینکه گران فروشی‌های مذکور در شرایطی رخ داده که از لحاظ قانونی، دولت موظف است تا نظارت کافی در بازار داشته باشد اما تقریبا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.