به گزارش فارس، اسماعیلی در این نشست با اشاره به سند تحول قضایی کشور گفت: برنامه‌ای که آیت‌الله رئیسی به مقام معظم تقدیم کردند از آن به نام سند تحول می‌توان نام برد که با دیدن افق آینده جامعه بایست در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزنیم. محوری‌ترین بخش‌های برنامه تحول قضایی عبارتند از بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن، کاهش جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخش‌های متنوع دیگر.
انتصاب رئیس‌جدید دیوان عالی کشور
وی با اشاره به تغییرات در قوه قضائیه گفت: در اجرای اصل 162 قانون اساسی و از آنجایی که رئیس‌سابق دیوان عالی کشور بازنشسته شد، رئیس‌ قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم را به عنوان رئیس‌جدید دیوان عالی کشور منصوب کرد. از سوابق مرتضوی مقدم می‌توان به مواردی همچون ریاست دادگاه تجدید نظر قضات و معاونت اول دادستانی کل کشور‌اشاره کرد.
آزادی 60 هزار زندانی با عفو رهبری
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با عفوی که مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محکومان اعطا فرمودند قریب به 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که حدود 60 هزار نفر آنها از زندان آزاد شده و حدود 40 هزار نفر دیگر محکومیت‌های حبس آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیت آنها کاهش یافت.
صدور حکم نهایی برخی متهمان فساد اقتصادی
اسماعیلی با اشاره به چند نمونه از صدور کیفرخواست پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی آقای قربانعلی فرخزاد به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 20 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است. تیمور عامری به 20 سال حبس، علیرضا عامری برکه به 20 سال حبس، جلیل مکی سلطانی 6 سال حبس، حمیدرضا عامری 20 سال حبس و سید محمود صفار 7 سال حبس صادر شده است. همچنین علاوه‌بر این افراد در شعبه دیگر آقای توسلی، کاظمی و بخشایش (مدیران سابق بانک سرمایه) هرکدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شده‌اند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.
آخرین وضعیت پرونده سرکرده عرفان حلقه
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین خبرها از محمدعلی طاهری سرکرده حلقه عرفان، گفت: اخیراً دادسرای تهران که مجری محکومیت وی بود از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت‌های او در هم ادغام و رأی واحد صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه اخیر طاهری دو فقره 7/5 سال حبس و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال پروانه‌های کارشناسی که تحصیل کرده بودند صادر کرد.
پرونده سیف و عراقچی در مرحله دادرسی است
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری، در مورد پرونده سیف و احمد عراقچی درخصوص فقدان سکه و ارز، آخرین روند رسیدگی به این پرونده چیست، اظهارداشت: در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد تحقیق شده از برخی از افراد به عنوان متهم، برخی به عنوان مطلع و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات قرار گرفته است و اگر دادسرا مجرمیت صادر کرد و به دادگاه رفت، رسانه‌ای می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری تهران در پاسخ به سؤالی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان، بیان داشت: قانون رسیدگی به اموال دارایی‌های مسئولان در سال 1384 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با اصلاحات کلی در مجمع به تصویب رسید. ریاست جدید قوه قضائیه نظرش بر این است که گرچه این قانون‌اشکال دارد، اما قانون، قانون است و در همین مدت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آئین نامه این قانون تدوین شد و به زودی با ابلاغ آئین نامه‌های آن، این قانون اجرا خواهد شد.
تشکیل هئیت ویژه
 برای پرونده زمین‌های کلارک
اسماعیلی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان و پرونده کلارک و اجازه ساخت زمین 62 هزار متری در کنار دریاچه چیتگر اظهارداشت: درباره بحث مربوط به ساخت و سازها و تأدیب و تجاوز به منابع ملی و طبیعی و برخی از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی که در آن حوزه بروز پیدا کرده است، ریاست قوه قضائیه هیئتی را منصوب کرده که این هیئت همه موضوعات به شمیرانات و لواسانات را بررسی کرده و گزارشات را به وی ابلاغ می‌کنند تا تصمیم‌گیری شود.
آخرین خبرها از پرونده سازمان‌های
خصوصی‌سازی و گردشگری
وی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضائیه هیچ اقدامی در قبال تخلفات سازمان خصوصی‌سازی انجام نداده، و اینکه تعدادی از نمایندگان تقاضای عزل رئیس‌این سازمان را کرده‌اند، گفت: سازمان بازرسی کشور در این موضوع ورود پیدا کرده و در مصادیق واگذاری‌ها کار کارشناسی خود را انجام می‌دهد. چنانچه کشف جرم و یا تخلفی شود تخلفات را به تناسب به هیئت رسیدگی به تخلفات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط منعکس می‌کند و اگر متوجه وقوع جرمی شد به دادسراهای صالحه ارجاع می‌دهد. وی در رابطه با بازداشت برخی از مسئولین سازمان گردشگری بیان داشت: افرادی از شرکت مادر تخصصی و سازمان گردشگری دستگیر شدند و پرونده در مراحل ابتدایی قرار دارد.
صدور حکم حبس
 برای متهمان پرونده دکل نفتی
سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه کیفری ۲ منجر به صدور رای شد که برخی سه سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند. عنوان اتهامی خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر سه سال حبس دارد.
اسماعیلی گفت: شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است. ۴ نفر هم در این پرونده مجرم دارد.
قوانین سازمان تعزیرات
بازدارنده نیست
وی در پاسخ به اقدامات تعزیرات و اینکه آیا مجازات‌ها در تعزیرات حکومتی بازدارنده هست یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه قضائیه نیست و زیر مجموعه دولت است اما ما نیز معتقدیم مجازات بازدارنده نیست.