در حالی که «محمد بن سلمان» ولیعهد، سعودی سعی دارد با شعارهای به ظاهر اصلاح گرایانه مسیر رسیدن به تخت پادشاهی را برای خود همراه کند سرکوب‌های وی هم تداوم دارد. نکته جالب اینکه وی همزمان از حق زنان برای رانندگی حمایت می‌کند و از طرف دیگر حامیان رانندگی زنان را زندانی می‌کند. حالا خبر رسیده که10 تن از فعالان زن و مرد سعودی که از سال 2018 در زندان به سر می‌برند آماده محاکمه می‌شوند. دادستانی سعودی از پایان تحقیقات از فعالان زن و مرد در زمینه حقوق بشر که از ۱۰ ماه پیش بازداشت شده‌اند، خبر داده و اعلام کرده، درصدد ارجاع آنها به دادگاه است در حالی که سازمان‌های بین‌المللی این گام را «دلیلی بر افزایش سرکوب علیه فعالان حقوقی در عربستان» ارزیابی کرده‌اند. به گزارش ایسنا، در بیانیه دادستانی کل سعودی که خبرگزاری رسمی این کشور (واس) منتشر کرده، آمده: «دادستانی تحقیقات و بازجویی از این متهمان را پایان داده است و آنها به هماهنگی برای خدشه وارد کردن به امنیت و ثبات عربستان متهم شده و به دادگاه‌های ویژه ارجاع داده خواهند شد... مقامات سعودی این افراد را به اخلال در امنیت، ثبات کشور و صلح اجتماعی و خدشه وارد کردن به وحدت ملی متهم کرده‌اند.»
در این بیانیه جزئیات دیگری نیامده اما به بیانیه قبلی در زمینه روند بازداشت ماه ژوئن(خرداد)‌اشاره کرده که در آن زمان سازمان‌های حقوقی گفتند، بیش از ۱۰ فعال که اکثرشان زنان مدافع حق رانندگی زنان هستند، بازداشت شدند.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اما در گزارشی به موضوع صدور کیفرخواست دادستانی کل عربستان علیه فعالان زن زندانی در این کشور پرداخته است. این خبرگزاری نوشته: «بازداشت زنان نماد برنامه سرکوب سیاسی است که محمد بن سلمان به‌راه انداخته است.» بن‌سلمان ده‌ها نفر از منتقدان محلی اعم از لیبرال و محافظه‌کار از جمله شماری از مبلغان و بازرگانان و دانشگاهیان را بازداشت کرده است. «به ‌نوشته این خبرگزاری» بازداشت زنان و خیانتکار خواندن آنها به نخبگان در عربستان شوک وارد کرده است.»
«مایکل بیگ»، معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر نیز در این‌باره گفته: «دادستانی به جای اینکه این فعالان را بی‌هیچ قید و شرطی آزاد کند اتهاماتی را به آنها وارد کرده است». عفو بین‌الملل نیز بیانیه دادستانی کل سعودی را به منزله‌اشاره‌ای خوفناک به کمپین سرکوب فعالان حقوق بشر در این کشور دانسته و نسبت به پیامدها و خطرات ارجاع فعالان به دادگاه از جمله زنان پیشرو در عرصه دفاع از حقوق زنان هشدار داده است. همزمان بیش از ۵۰ نهاد حقوق بشری خواهان آزادی فوری مدافعان زن و مرد در زمینه حقوق زنان در عربستان شده‌اند. این سازمان‌ها با ارسال نامه‌ای به بیش از ۳۰ وزیر خارجه از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تصمیمی جدی در چهلمین دور از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل بگیرند. آنها خواستار آزادی فوری فعالان زن حقوق بشر در عربستان شدند.