به گزارش فارس، بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه‌ای بوده است.
برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که باید طبق قانون برنامه ششم توسعه این رقم ۳۴ درصد باشد و این سهم بدون احتساب تکالیف لایحه بودجه سال ۹۸ است.
هر ساله علاوه‌بر تکالیفی که صندوق برای انجام اهداف و رسالت‌های خود دارد بخشی از منابع آن هم صرف اجرای تبصره‌های بودجه می‌شود که این موضوع در قالب جدولی در لایحه بودجه مشخص شده است.
در مجموع براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سال‌های اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است. همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است