وزیر نیرو در صحن علنی مجلس خبر داد
تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو برای بررسی حقابهها
دیروز در صحن علنی مجلس هاجر چنارانی از واگذاری شرکت قطعات ایران خودرو به خاندان مونسان خبر داد که منجر به مشکلات بسیاری برای کارگران شده همچنین اردکانیان از تشکیل کارگروهی برای تعیین حقابهها در وزارت نیرو خبر داد.
در جلسه علنی دیروز علی لاریجانی در پاسخ به تذکری گفت که مجلس هنوز در مورد بنزین تصمیمی نگرفته است. همچنین در جلسه دیروز بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان در راستای تامین نظر شورای نگهبان بند یک این طرح که سازوکار تهاتر قیر رایگان را تعیین کرده بود را حذف کردند. همچنین بندی از این طرح درخصوص مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو ابقاء شد. این مطالبات در حکم مطالبات آنها از دولت است.
دیگر اینکه سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با مهر درباره جلسه عصر دیروز این کمیسیون اظهار داشت: بررسی گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران در جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
واگذاری شرکت قطعات ایران خودرو
به یک خاندان
هاجر چنارانی در تذکر شفاهی در جلسه علنی دیروز با تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر، گفت: از مردم ایران میخواهم که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور داشته باشند.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور بعد از گذشت ۶ ماه از حضور در نهاد ریاست جمهوری، شرکت قطعات ایران خودرو را به خاندان مونسان واگذار کرد، اظهارداشت: متاسفانه این مسئله، شرکت اگزوز خودرو خراسان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و این شرکت امروز حدود ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: هیئت مدیره این شرکت در سال ۸۸ مصوب کرد که کارخانه کاتالیست با ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در نیشابور تاسیس شود اما با توجه به لابیهای این خاندان این کارخانه به قم منتقل شد و نارضایتی بسیاری در جامعه کارگری ایجاد کرد و امروز مدیرعامل شرکت نیشابور همزمان سرپرست شرکت مبدل خودرو قم است، از این رو باید هر چه زودتر برای حل مشکل کارگران اقدامی صورت گیرد.
چنارانی با بیان اینکه با توجه به اینکه بسیاری از کارگران شهرداریها حدود ۵ تا ۷ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند،گفت: اقدام مجلس در تخصیص اعتبار ۳۲ هزار میلیاردی قابل تقدیر و تشکر است و امیدواریم امسال سفره عید کارگران شهرداریها پربارتر باشد.
عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است!
در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷، بندی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان علیرغم ایراد شورای نگهبان خواستار ابقا آن بودند. طبق این بند بانک مرکزی مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه شرکتهای دولتی و بانکها موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه به صورت یک دوازدهم در هر ماه بودند اما بانک مرکزی مشمول این قانون نبود. در اصلاحیه بودجه سال ۹۸، نمایندگان مجلس مقرر کردند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون شود و از محل افزایش درآمدهایش در نتیجه افزایش نرخ ارز مالیات بپردازد.
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی در مخالفت با این بند گفت: طبق این طرح بانک مرکزی ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول بابت خرید و فروش ارز درآمد خواهد داشت. برای بانک مرکزی از این بابت سودی محقق نشده است و پرداخت مالیات بابت درآمدی که محقق نشده است، موجب میشود پایه پولی و نقدینگی کشور ۶ تا ۷ درصد در روزهای پایانی سال افزایش یابد. نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی است و اصلا چنین درآمدی نخواهیم داشت. قراردادن چنین درآمدی در بودجه بانک مرکزیاشتباه است.
در ادامه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: بانک مرکزی و دولت چنین درآمدی دارد و در صورت تصویب این تبصره در لایحه بودجه، این درآمد قابل احصاء خواهد بود.
سؤال از وزیر نیرو
همچنین در جلسه علنی دیروز بررسی سؤال شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد از وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفت. سؤال از این عضو کابینه بدین شرح اعلام شد: تحلیل، مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابعالی در زمینه حق آبه داران چیست؟ وزات نیرو به عنوان مرجعیت و تولیت امور آب مکلف به اجرای دقیق توزیع عادلانه آب به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۸ در تسهیم آب ارس بوده، چرا رعایت نشده است؟ درخصوص نحوه هزینه کرد منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در مهار آبهای مرزی، توضیحات لازم را ارائه فرمائید.
در ابتدا اردکانیان وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون در راستای حفظ حق و حقوق حقابه داران تلاش میکند. از نگاه قانون توزیع عادلانه آب، هیچگونه دخل و تصرفی در میزان تخصیص آبها قابل پذیرش نیست.
اردکانیان درخصوص منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی گفت: در این خصوص گزارشهای منظمی به سازمان برنامه و بودجه داده شده است و بنده بر پیشرفت کار نظارت میکنم. از محل این بودجه پروژه احداث ۱۴۰ کیلومتر تونل انتقال آب آغاز شده است، ۱۴۲ واحد پمپاژ اصلی، هزار کیلومتر کانال برای تأمین آب کشاورزی نیز در حال احداث است.
اردکانیان افزود: اجرای این پروژهها برای ۳۰۰ هزار نفراشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. در زمینه توسعه بهره مندی شهرها و روستاهای نواحی مرزی از آب شرب سعی کردیم از حقابه جمهوری اسلامی حفاظت کنیم.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو برای بررسی حقابهها خبر داد.
در ادامه، شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد از عدم مدیریت صحیح و بهینه منابع آب در کشور انتقاد کرد و گفت: وزارت نیرو سومین وزارتخانهای است که بیشترین تذکرات و سؤالات را از نمایندگان دریافت کرده است. وی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در تأمین منابع آب زیرزمینی گفت: باید تغییر رویکرد اساسی در مدیریت جامع منابع آب صورت گیرد.