ریشه‌های فراز و فرود قیمت ارز
حوادثی که از پایان سال قبل در حوزه نرخ ارز رخ داد و سبب افزایش نرخ دلار تا ارقامی مانند 18 و 19 هزار تومان شد، در کنار افت محسوسی که طی هفته گذشته در قیمت این ارز اتفاق افتاد و منجر به کاهش نرخ دلار تا ارقامی مانند 12 و 13 هزار تومان شد، سؤالات مهمی را درباره ریشه تغییرات نرخ ارز به وجود آورد.
مهم‌ترین نکته‌ای که در این باره وجود دارد، چرایی این افزایش قیمت و در پی آن نوسانات شدیدی که طی شش ماه اخیر رخ داده، می‌باشد؛ عده‌ای نقش تحریم‌ها، ثبات دستوری نرخ ارز، کاهش سود بانکی و... را به‌عنوان دلایل اصلی این التهابات عنوان می‌کنند، اما این تمام آنچه که دلیل افزایش نرخ عنوان می‌شود، نیست.
در ادامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چطور «بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های درونی» و «غفلت از رعایت انضباط پولی و مالی» منجر به تبعات سنگینی در اقتصاد کشور شد. البته برای بررسی این موضوع راه دوری نمی‌رویم و به آمار بانک مرکزی رجوع می‌کنیم.
متاسفانه به‌دلیل ناتراز بودن بودجه‌هایی که توسط دولت تدوین می‌شود (به نحوی که هر سال شاهد میزان معینی کسری بودجه هستیم) دولت برای تامین هزینه‌های خودش حداقل در برخی موارد، دست به دامان بانک مرکزی می‌شود تا با استقراض از این بانک بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.
بر اساس این آمارها، «بدهی دولت به بانک مرکزی» در زمانی که دولت حسن روحانی مستقر شد (مرداد 1392) رقمی در حدود 15 هزار و 820 میلیارد تومان بود؛ اما با گذشت کمتر از پنج سال از عمر دولت، در تیر ماه سال جاری این بدهی به رقم 35 هزار و 350 میلیارد تومان افزایش یافت!
افزایش 2/23 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پایه پولی، «حجم پول» را افزایش داده و تبعات اقتصادی آن را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 55 هزار و 769 میلیارد تومان به 147 هزار و 90 میلیارد تومان رسیده است!
افزایش 2/63 برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که عمدتا به خاطر درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی (برای تامین سود سپرده‌گذاران و یا جذب سود بیشتر) صورت می‌گیرد، باعث افزایش «حجم شبه پول» می‌شود. (شبه پول در بیانی ساده به معنی سپرده‌های بلندمدت بانکی است که به سرعت نقد نمی‌شوند)
حال که مشخص شد طی پنج سالی که از دولت روحانی می‌گذرد، حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب 2/2 برابر و 2/6 برابر شده، راحت‌تر می‌فهمیم رعایت نکردن انضباط پولی توسط این دولت چه معنایی دارد.
نکته تاسف بار اما در اینجاست که همانطور که اشاره شد، تبعات این افزایش بدهی‌ها بر روی حجم پول و شبه پول خود را نشان می‌دهد و حجم این دو، در نهایت «حجم نقدینگی» را نشان می‌دهد.
همانطور که اشاره شد بی‌انضباطی دولت در حوزه‌های پولی منجر به افزایش نقدینگی (از طریق افزایش پول و شبه پول) شده و رقم آن هم بر اساس آمار بانک مرکزی در این دولت از 490 هزار میلیارد تومان، به یک تریلیون و 602 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است!
به همین سادگی می‌بینیم که نقدینگی به شکل غول‌آسایی زیاد شده و حالا به هر بازاری که رو کند می‌تواند آنجا را منفجر کند؛ از بازار خودرو و بورس که در یکماه اخیر یا قیمت‌ها دو برابر شده و یا شاخص 100 هزار واحد رشد کرده بگیرید تا دلاری که فقط در دو ماه اخیر تا 9 هزار تومان افزایش را هم تجربه کرده است.
ورود ناموفق دولت برای مقابله با گرانی دلار
توضیحات بالا نشان می‌دهد ریشه اتفاقات اخیر در سیاست‌گذاری‌های نادرست و نابخردانه‌ای است که دولت در عمر پنج ساله خود اتخاذ کرده اما رفتار دولت در قبال این اتفاقات نه تنها بهبودی ایجاد نکرد بلکه به مشکلات قبلی هم
دامن زد.
در 21 فروردین 97، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد نرخ ارز تک نرخی شده و هر مبادله‌ای خارج از آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد قاچاق می‌باشد؛ سایر مسئولان هم اعلام کردند قادریم به تمام نیاز‌ها ارز 4200 تومانی تخصیص دهیم! تبعات این تصمیم در وهله اول این بود که نرخ بازار آزاد که دیگر نرخ قاچاق محسوب می‌شد بدون ضابطه و دلیلی به دست دلالان افتاد و باز هم روند افزایشی خود را طی نمود.
در وهله دوم نیز، تصمیم دولت منجر به این اتفاق شد که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 250 میلیارد دلار در 4 ماه ابتدایی امسال ثبت سفارش واردات رخ داد، رقمی که پنج برابر کل واردات کشور طی یکسال است!
از سوی دیگر ارائه ارز 4200 تومانی باعث شد عده‌ای کالاهای غیر مرتبط با حوزه خود را وارد کشور کنند. (مانند ورود چای ساز توسط یک شرکت خودرویی) یا برخی هم که واردات کالاهایی در حوزه خود کردند، کالاهای خود را با ارز آزاد قیمت گذاری نمودند (مانند گوشی‌های تلفن همراه که جنجال برانگیز شد) یا از همه جالب‌تر عده‌ای بدون واردات هیچگونه کالایی، ارز خود را در بازار آزاد فروختند! به عبارت دیگر رانت عظیمی که از این راه ایجاد شده بود باعث ایجاد فسادهایی از این دست شد.
بر همین اساس، دکتر جواد صالحی اصفهانی از اقتصاددانان برجسته ایرانی مقیم آمریکا طی یادداشتی در این باره نوشت: «این مسئله موجب شد تا تجار، مجبور به ورود به بازار سیاه شوند، این اقدام هم یک اشتباه دیگر بود. در حالی که هنوز چند ماه تا آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده بود، دولت ایران خودش اقدام به مختل کردن تجارت خارجی کشور
کرد.»
مجموع این اتفاقات، -خصوصا محدود بودن منابع ارزی دولت- باعث شد شکست این سیاست‌ها برای خود دولتمردان هم ملموس و غیر‌قابل انکار شود، لذا از نیمه تیر ماه و با خروج سیف از بانک مرکزی (زمانی که دلار به حدود 10 هزار تومان رسیده بود) نوبت به سیاست‌های جدید ارزی رسید.
تداوم شکست دولت
این بار با سیاست‌های جدید
با ورود همتی به بانک مرکزی اعلام شد بسته جدیدی در راه است و بازار ثانویه ارزی راه انداخته خواهد شد تا سازوکار عرضه و تقاضای واقعی تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، البته این بازار به طور کامل شفاف نبود و به گفته برخی کارشناسان مانند محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی بانک مرکزی؛ هم طرف عرضه این بازار مشکل داشت و هم طرف تقاضا.
به هر شکل این بازار غیر شفاف راه افتاد و نرخ ارز در آن با رقمی در حدود هشت هزار تومان قیمت خورد، با این حال همچنان اشکال اصلی سرجایش بود، بازار آزاد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد و در 60 روز نخست آغاز به کار رئیس‌جدید بانک مرکزی، ارزش پول ملی 60 درصد کاهش یافت!
مسئولان بانک مرکزی، از خود همتی گرفته تا پناهی (معاون وی) و حتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کردند که این بازار فقط یک الی سه درصد کل بازار ارز را تشکیل می‌دهد؛ لذا چندان جای نگرانی نیست! غافل از اینکه همین بازار سه درصدی به عنوان بازار ارز شناخته شده و قیمت‌ها خود را با آن تطبیق می‌دهند.
در مجموع نرخ دلار در این دوره از 10 هزار تومان تا 19 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد و علیرغم اینکه ارز 4200 تومانی فقط به 25 قلم کالای اساسی محدود شد و عملا از بین رفت؛ باز هم گشایش چندانی در بازار ارز به وجود نیامد.
البته برخی اقتصاددانان (حتی برخی از حامیان دولت) هم اعتقاد داشتند سازوکار بازار ثانویه، مصنوعی و فقط برای گران کردن دلار است، وگرنه باز هم تعیین‌کننده نرخ ارز، خود دولت است. در همین راستا، حسین صمصامی چندی پیش در گفت‌وگو با کیهان اظهار کرد: «در بازار ثانویه هم نرخ به‌طور دستوری تعیین می‌شود چون بانک مرکزی پتروشیمی‌ها را مکلف می‌کند که ارز خود را با چه قیمتی و به چه صرافی‌هایی بفروشند. به عبارت دیگر، در سیاست جدید هم بازار را مستمسک قرار دادند تا فقط نرخ ارز را بالا ببرند. تمام این قصه‌ها، یک بازی برای رسیدن نرخ دلار به هشت هزار تومان بود.»
نکته دیگری که درخصوص بازار ثانویه وجود داشت، فشاری بود که مردم باید در راستای دو برابر شدن قیمت‌ها تحمل می‌کردند؛ دولت حداقل باید سازوکاری برای حمایت از فقرا در نظر می‌گرفت بعد نرخ ارز را در همان بازاری که اصل آن هم مورد مناقشه برخی اقتصاددانان بود، دو برابر می‌کرد.
آرامش بازار با دخالت هوشمندانه بانک مرکزی
نگاهی اجمالی به آنچه که دولت در این هفت ماه انجام داده بود نشان می‌داد که هم سیاست سرکوب و هم سیاست آزاد سازی با شکست مواجه شده، چراکه نرخ دلار از پنج هزار تومان در ابتدای سال به بالای 18 هزار تومان در نیمه سال رسیده بود و این یعنی عدم موفقیت دولت در زمینه کنترل نرخ ارز.
با این حال، نهم مهرماه یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های دولت بود؛ زمانی که بانک مرکزی با عقب‌نشینی از شعار قبلی خود که عدم دخالت در بازار بود، با اختیاراتی که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد به خرید و فروش ارز در بازار اقدام نمود و 11 بانک را هم به چرخه ارزی کشور اضافه کرد.
به سخن دیگر، با «اراده دولت» جو مصنوعی افزایش نرخ دلار که تقریبا همه کارشناسان بر حبابی و غیر واقعی بودن آن تاکید داشتند، از بین رفت و دلاری که تا چند روز پیش 19 هزار تومان را هم رد کرده بود، به حدود 10 هزار تومان نزدیک شد.
اگر دولت به جای اجرای سیاست‌های آزمون و خطا (چه با روش تک نرخی شدن دستوری و چه با روش ایجاد بازار ثانویه ارزی) صرفا به این موضوع می‌پرداخت که ورود هوشمندانه‌اش به بازار به وسیله سازوکارهای علمی و منطقی می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند، احتمالا خیلی زودتر از اینها بازار ملتهب ارز را آرام می‌نمود.
البته فراموش نباید کرد که نقش دشمن و تلاشی که برای بهم ریختگی بازار ارز ایران انجام می‌دهد غیر‌قابل انکار است؛ افراد سرشناسی مانند «برایان هوک» (رئیس‌گروه اقدام ایران)، «مایک پمپئو» (وزیر امور خارجه آمریکا) صراحتا به نقش خود علیه ایران اشاره کرده‌اند؛ چندی پیش حراست وزارت اقتصاد هم از تلاش عوامل خارجی برای بهم ریختن بازار خبر داده بود و این موضوع در جای خود کاملا درست است؛ اما چه چیزی باعث شد اعلام تحریم‌ها این چنین شوکی ایجاد کند؟ چه اتفاقات داخلی باعث شد برخی عناصر اقتصادی کشور از جمله پول ملی به سرعت تضعیف شود؟ پاسخ این سؤالات عمدتا به مشکلات داخلی و درونی برمی‌گردد.
اگر دولت ظرفیت‌های داخلی را دست‌کم نمی‌گرفت و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نمی‌گذاشت و اگراقتصاد کشور را تا این حد به خارج گره نمی‌زد و از سوی دیگر، انضباط مالی و پولی را هم رعایت می‌کرد؛ای بسا شاهد چنین نوساناتی نمی‌بودیم.
بانک مرکزی در حال حاضر تا حدودی توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، البته اگر این فرصت را مغتنم شمرده و بتواند با همین روند به کار خود ادامه دهد به نحوی که دلار در حدود نرخ واقعی‌اش حرکت کند، می‌توان امیدوار بود هرچند با آزمون و خطا و با وجود از دست دادن فرصت‌ها و منابع بسیار، اما بالاخره بانک فوق به راه درست مدیریت بازار ارز روی آورده و حداقل از ادامه روند نامناسب قبلی جلوگیری کرده است.
سید امیر حسین شکرآبی