علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: شخصی که باید در رابطه با کاوه مدنی صحبت کند البته آقای کلانتری است چرا که ایشان مدنی را منصوب کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر استعلامات کاوه مدنی آمده و خلافکار بودن او محرز شده بود چرا در دستگاه دولتی منصوب شد، افزود: اینها همه بر پایه اگرها است، باید گزینش در این رابطه دقیق می‌بود اما راجع به پرونده و مسائل او به صورت موثق مدرکی وجود داشته باشد محکم‌تر می‌توان صحبت کرد.
رحیمی ادامه داد: تمام ابهامات بوجود آمده ارزش پیگیری از آقای کلانتری را دارد. البته در این زمینه سمت حواشی رفتند یعنی خبر موثق و متقن در دست ما نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید اطلاعات ما دقیق‌تر شود تا بتوانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم و یا در کمیسیون این بحث مطرح شود و آقای کلانتری در کمیسیون حاضر شود و پاسخ‌های لازم را ارائه کند.
رحیمی ادامه داد: درصدد این هستیم تا با آقای بروجردی صحبت و با وی مشورت کنیم تا جلسه ویژه‌ای برای این موضوع در دستور کار قرار دهد و قاعدتا از این طریق می‌توان مسئله کاوه مدنی را پیگیری کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خاتمه اعلام کرد: با توجه به امنیتی بودن این موضوع به دنبال این هستیم که جلسه‌ای با حضور آقای کلانتری برای روشن شدن ابعاد و زوایای این مسئله برگزار کنیم تا ابهامات برطرف شده و ضمن آن توضیحات لازم ارائه شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهیم.
چرا «کاوه مدنی»
 با وجود محرز بودن جاسوسی‌ منصوب شد
محمد عزیزی نماینده ابهر و خرمدره نیز با ‌اشاره به خروج کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت دوازدهم، اظهار داشت: واقعا جای سؤال دارد چرا جاسوسی که پایبندی به مسائل اخلاقی ندارد در یک سمت کاملا دولتی آنهم توسط افراد دولتی منصوب می‌شود.
وی افزود: چگونه می‌شود شخصی که دارای سوابق مشخصی است و به راحتی از استعلامات وی می‌توان دریافت چطور سابقه‌ای داشته به راحتی در سمت دولتی مشغول به کار شود. نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد که با توجه به اینکه کاوه مدنی سرپرست مرکز کنوانسیون‌ها و امور بین‌الملل سازمان حفاظت از محیط زیست هم بوده و پس از آن حکم محکومیت وی هم صادر شده است چگونه با وجود صدور حکم وی توانسته است از کشور خارج شود؟
عزیزی ادامه داد: دولت باید پاسخگو باشد که چرا چنین شخصی را در دستگاه خود به کار گرفته است و ضمن آن هم باید این مسئله از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.