به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست پاسخگوی سؤالات دانشجویان بود که بخش‌هایی از سخنان وی در ادامه می‌آید:
*سازمان بازرسی کل کشور موظف نیست که انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی کند؛ بلکه صرفاً موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است. این سازمان نیروی انسانی و نیز بودجه و امکانات لازم برای آنکه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مرتبا مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، ندارد بلکه به صورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امکانات و اولویت‌ها عمل می‌کند.
* (در پاسخ به سؤالی درباره چرایی رسیدگی نکردن به تشکیک یکی از کاندیدا‌ها در زمان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری امسال نسبت به خرید و قیمتگذاری منزل رئیس‌جمهور)، آنچه در زمان انتخابات مطرح می‌شود، چنانچه جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی به عنوان مدعی العموم موظف است ورود کند؛ اما در مواردی مباحث مطرح شده جنبه عمومی ندارد و برای ورود قوه قضائیه به آن نیاز به شاکی خصوصی است.اینکه چنین مطلبی از سوی یکی از نامزد‌ها به نامزد دیگر مطرح شده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد که نحوه ادای مطلب چگونه بوده است؛ یعنی اگر به این صورت بوده باشد که شما منزل خود را از سهم بیت‌المال و بصورت غیر قانونی تهیه کرده‌اید، در این صورت موضوع دوبُعدی است؛ یعنی هم جنبه عمومی دارد و هم ناظر بر جنبه خصوصی است.اما چنانچه در آن مناظره گفته شده باشد که شما این منزل را از طریق حرام کسب کرده‌اید؛ در آن‌صورت اینگونه ادای مطلب، متضمن جنبه عمومی نیست؛ بلکه پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی دارد.
* (در پاسخ به سؤالی مبنی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان)، سؤال این است که آیا حقیقتا می‌شود در یک مدت نسبتا کوتاه فردی از طریق صحیح و سالم یک ثروت هنگفت را بدست آورد؟ بنده می‌گویم چنین چیزی ممکن نیست؛ مگر توسط افراد نابغه و صاحب ارث. چنانچه یک مسئول در یک مدت زمان کوتاه صاحب یک ثروت هنگفت شود موجب ایجاد بدبینی در مردم می‌شود و این سؤال ایجاد می‌شود که آیا ما نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم؟ حتما باید این کار را کنیم. بنابراین اگر مسئولی در یک زمان کوتاهی ثروت هنگفتی را بدست آورد، باید بازخواست شود؛ یعنی مورد سؤال قرار گیرد؛ چنانچه ثابت کرد که این ثروت را از طریق مشروع بدست آورده است، حلالش باشد؛ اما اگر در روند بازخواست ثابت شد که ثروت هنگفت او از طریق نامشروع کسب شده است، حتما باید پس گرفته شود.
* یک زمانی می‌گفتند چرا آفتابه دزد‌ها را دستگیر می‌کنید؛ اما الان بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رئیس‌جمهور سابق در زندان است و برادر رئیس‌جمهور تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.
* مگر بانک سرمایه و یا بانک‌های دیگر و وزارت نفت حراست نداشته‌اند؟ چرا از آنها سؤال پرسیده نمی‌شود؟ همه وظایف که به عهده قوه قضائیه نیست. فساد مالی اثر وضعی دارد.
*  بار‌ها گفته‌ام محاکمات باید علنی برگزار شود و پخش نیز بشود. این موضوع به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جا‌هایی حتما به نفع متهم است، چون علاوه‌بر قضاوتِ قاضی از سوی مردم نیز قضاوت می‌شود.
* هر خودکشی الزاماً به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات صورت می‌گیرد. خیلی وقت‌ها افرادِ تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگینی دارند، اگر احساس کنند خودشان، تشکیلات‌شان یا اعضای دیگر لو می‌روند، به خاطر اینکه اطلاعاتشان لو نرود و کشف نشود، خودکشی می‌کنند.در موردی که اخیراً در پرونده مربوط به جاسوسی در پوشش محیط زیست یک نفر خودکشی کرد، این فرد استاد دانشگاه بود و سنی از او گذشته بود و هیچ سختی در زندان در این رابطه وجود نداشت و فشاری در زندان از نظر غذا و بهداشت و دارو روی او وجود نداشت. الان نیز خود بنده واقعاً نمی‌دانم که با چه انگیزه‌ای این کار را انجام داده است.
* در تاریخ 4 خرداد 95 قانون جرم سیاسی جهت اجرا ابلاغ شد که در ماده یکِ آن، جرم سیاسی تعریف شده و آمده است که هر یک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.در ماده ٢ آمده است که جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. مطابق ماده ۳ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که شامل جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات است. سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که این ماده باز بند‌هایی دارد.
* در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افرادی که از خود شما در آموزش و پرورش بودند، چه کسانی مدیرعامل بودند؟ اگر آنها لغزیدند، ببینید چرا لغزیدند و شما فردا نلغزید. سرشاخه‌ها، مدیران عامل و برخی از افرادی را که مقصر بودند در رابطه با این پرونده گرفته‌ایم. این پرونده با بانک تبانی صورت می‌گیرد که این موضوع پس از تحقیق و بازپرسی مشخص می‌شود. مثلا به بانک سرمایه اعلام شد که چرا معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت؛ اما بعد دیدند که اینها اموال را تهاتر کرده‌اند. بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و به صورت رندمی چند مورد را بررسی کرد. وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است و موضوع را کشف کرد.
* در سال ۸۸ اتفاقاتی رخ داد که حقیقتاً به کشور هزینه زیادی تحمیل کرد. در آن سال انتخابات خیلی خوبی برگزار شد و سازوکار‌های قانونی برای اعتراضات هم وجود داشت؛ اما عده‌ای آمدند و از راه‌های مختلف به کشور هزینه‌هایی را تحمیل کردند و در آن سال اموال بسیاری از بین رفت و حتی افرادی کشته شدند و با اتفاقات آن سال دشمن امیدوار شد؛ اتفاقاتی که می‌توانست کشور را در جایگاه بالایی قرار دهد؛ اما با آن اتفاقات کام مردم و جامعه تلخ شد.در آن زمان قوه قضائیه با خیلی از اقدامات مجرمانه برخورد کرد. پرونده بسیاری را رسیدگی و تعدادی را هم محکوم کرد.اینکه چرا سران این قضیه محاکمه نشدند، باید گفت که شورای عالی امنیت یکسری وظایف دارد و در جایی که بحث امنیت عمومی مطرح باشد ورود می‌کند. در آن شورا مطرح شد که محاکمه قضایی آن افراد در آن زمان به مصلحت نیست و تشخیص دادند که این افراد باید محصور شوند. اینکه چه زمانی مصلحت است این افراد محاکمه شوند، با تصمیم شورای عالی امنیت است و آنها باید بگویند چه زمانی مصلحت است. این موضوع در اختیار قوه قضائیه نیست و باید شورای عالی امنیت این تصمیم را اتخاذ کند. اگر شورای عالی امنیت ملی در نظر خود تغییری داد، آن‌موقع قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.
* (در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اصلاحات)، یک زمانی رئیس‌جمهور گفتند که شورای عالی امنیت هیچ مصوبه‌ای درباره این ممنوع‌التصویری ندارد؛ اما بعداً پذیرفتند که دارد.در شورای عالی امنیت ملی یک کمیته وجود دارد که بخشی از تصمیمات در این کمیته بررسی می‌شود و خیلی از ممنوعیت‌هایی که وجود دارد در آن مطرح می‌شود.در حال حاضر تصمیم کمیته شورای عالی امنیت ملی و حکم دادستانی در این خصوص پابرجاست و هنوز هیچکدام نقض نشده‌اند.
* بنده اصرار داشته و دارم و به دادستان تهران هم گفته‌ام که ماجرای حقوق‌های نجومی چرا دیر شده است و مشکل کار کجاست که وی اعلام کرده‌ در حال انجام کار هستند و تاکنون ۳۷ کیفرخواست و ۱۰ حکم در این رابطه صادر شده است.از این محکومان علاوه‌بر رد مال (که به جز یک نفر همه رد مال را داشته‌اند) عده‌ای محکوم به حبس و عده‌ای به جزای نقدی ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیونی محکوم شده‌اند.
* در همین خیابان میرداماد تهران چند سال است که ساختمانی ساخته شده است و جمعی از کارشناسان معروف و بنام روی آن قیمت گذاشته‌اند. یکبار بیش از ۶۰۰ میلیارد برآورد کردند و بار دیگر همان ساختمان را کارشناس بعدی ۱۶۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاشت. همچنین در پرونده امیر منصور آریا که بنده نقش نظارتی در آن داشتم، کارخانه اهواز را از منفی ۶۰۰ میلیارد تومان تا مثبت دو هزار میلیارد تومان کارشناسی کردند.
* در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیاز است که توضیح داده شود که چگونه این فساد در لفافه‌های مختلف پنهان شده است. به عنوان مثال ملکی را که ارزش آن ۳۹ میلیارد تومان بود، به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان (یعنی به سه برابر قیمت) به بانک قالب کردند. یکی از مجموعه‌هایی که در شمال تهران است نیز بابت بدهی معوقات فرهنگیان قرارداد اجاره به شرط تملیک نوشتند که بازرسی کل کشور گزارش آن را داده است. این مورد نیز از ۴ هزار میلیارد تومان تا ۱۲ هزار میلیارد کارشناسی شده است.