محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس نص صریح قانون که مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس است، مسئولیت نظارت بر اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده و عملا این اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و حتی باید توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظرش دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد هم بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند!؟
وی با اشاره به شکایت های مردمی از نانوایی‌ها گفت: شرایطی که نانوایی‌ها دارند کمی متفاوت است، چراکه پیش از این قرار بود به طور منطقی تا ۱۵ درصد افزایش قیمت برای نانوایی‌ها منظور شود که به خاطر برخی ملاحظات اجتماعی این افزایش قیمت ملغی شد که لازم است به همین مقدار کمک از طرف دولت به آنها انجام شود تا نظارت بر این واحدها را بتوانیم با کیفیت و توجیه بیشتری انجام دهیم.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه قیمت‌ها آزادسازی شده‌اند، نه رهاسازی اظهار کرد: آزادسازی قیمت‌ها به این معنی است که واحدها باید بر اساس یک ضوابط قانونی قیمت‌گذاری بکنند و در عین حال بتوانند از وضعیت‌های رقابتی نیز استفاده کنند ولی وقتی در موارد قیمت‌گذاری مانند قیمت‌گذاری‌ در سفرهای هوایی با موارد غیرمنطقی مواجه می‌شویم به طوری که می‌بینیم بلیت مشهد تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این موضوع کاملا خارج از منطق است، چرا که در همه جای دنیا هزینه هر ساعت پرواز قابل محاسبه است و می‌تواند قیمت‌گذاری‌های منطقی را در چارچوب‌های مشخص با این معیارها انجام داد.
نوابی در خصوص راه‌اندازی سامانه جامع فروش گفت: در ایران زیرساخت راه‌اندازی سامانه جامع فروش را نداریم که بر اساس آن بتوان بر نحوه فروش کالاها، نظارت‌های در چارچوب داشت؛ به طوری که در برخی کشورها مانند آرژانتین مشاهده می‌کنیم که ۲۳ هزار قلم کالا در سامانه فروش قرار دارد که برای آنها سقف قیمت در نظر گرفته شده است و مغازه‌داران در صورتی که دریافتی‌شان بیش از آن سقف تعیین شده باشد، نمی‌توانند فروش خود را فاکتور کنند.وی یکی از راهکارهای اساسی بهبود فضای فروش کالا را افزایش نقش مردمی در نظارت‌ها دانست و بر پررنگ شدن نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید و تصریح کرد که سازوکار مناسب تامین مالی آنها در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.