مدیران بیش از هزار دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور که در جریان 26 سال گذشته در مراکز تمامی استان‌ها راه‌اندازی شد، حالا و پس از دو دهه فعالیت باید بین ورود به بخش خصوصی یا تعطیلی مرکزشان یکی را انتخاب کنند؛ اتفاقی که با دستور مستقیم رئیس‌دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد و پیامدهای مطلوب و نامطلوب فراوانی را متوجه نظام آموزش عالی کشور خواهد کرد.
در دهه هفتاد و پس از پایان ناآرامی‌های بر آمده از جنگ تحمیلی، فرصت توسعه نظام آموزش عالی کشور بیش از پیش فراهم شد و دولت مستقر با آرزوی خدمت به علم و دانش کشور راه‌اندازی و توسعه مراکز علمی کاربردی را از سطح کاردانی تا دکتری در دستور کار خود قرار داد.
در زمانی که موضوع تأسیس و توسعه مراکز علمی کاربردی مورد توجه مسئولان کشوری قرار گرفت، یکی از مشکلات نظام اداری و اجرایی کشور فعالیت بخش زیادی از نیروهای فاقد تخصص و تحصیلات کافی در ادارات بود که دانشگاه‌های علمی کاربردی فرصت افزایش توانمندی‌های آنها را فراهم می‌کرد.
اگرچه این مراکز علمی در آغاز فعالیتشان توانستند خدمت قابل توجهی به ارتقای کیفیت و تخصص نیروهای اداری و مدیریتی کشور در دستگاه‌های مختلف دولتی بکنند، اما در ادامه و با توسعه لجام گسیخته آنها، این نگرانی پیش آمد که این مراکز در مسیری قرار بگیرند که رسالت اصلی آنها نیست و موضوع تداخل مسئولیت‌ها پیش آید.
با افزایش دانش‌آموختگان دانشگاهی در دانشگاه‌های سراسری و جذب آنها در سازمان‌های اداری و دولتی، آرام آرام رسالت مراکز علمی کاربردی مبنی بر آموزش تخصص به نیروهای اداری و مدیریتی به حاشیه رفت و این مراکز نیز در مسیر آموزش به دانشجویان عادی چون دانشگاه‌های سراسری و آزاد روی آوردند؛ اتفاقی که به نوعی موازی کاری با رسالت‌های سایر دانشگاه‌های کشور بود و این مراکز علمی کاربردی را از وظایف اصلی خود دور و به یک رقیب برای دانشگاه‌های سراسری تبدیل کرد.
البته در سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی جدا از توجه به پذیرش دانشجوی عادی و نه کارمندان ادارات دولتی، به سمت رشته‌های کاربردی‌تر در بخش‌های خصوصی و فنی نیز رفتند که ورود آنها به این عرصه با توفیقات قابل قبولی نیز همراه شد.
با این حال افزایش جمعیت دانش آموختگان متخصص و نیروهای انسانی ماهر جامعه که در دانشگاه‌های سراسری، آزاد و پیام نور تحصیل کردند و در دستگاه‌های دولتی جذب شدند، رسالت اصلی مراکز علمی کاربردی را در استان‌های مختلف کشور زیر سؤال برد.
شاید همین موضوع دلیلی شد تا این مراکز با ورود به پذیرش دانشجوی عادی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خود راه دیگری را انتخاب کنند و با موازی کاری با سایر دانشگاه‌ها، نه تنها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند، بلکه زمزمه‌های اعتراض نسبت به خودشان را بلند کنند؛ زمزمه‌هایی که چرایی افزایش بی‌رویه دانشگاه در کشور و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به اساتید و دانشجویان را محور انتقادها قرار داده بود.
به نقل از تابناک؛ ورود دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت با دانشگاه‌های سراسری و عملکرد ضعیف این دانشگاه در این هماورد نابرابر حالا دلیلی شده است تا عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دست به قلم ببرد و دستور تعطیلی این مراکز و یا خروج آنها از چارچوب حمایت‌های دولتی را صادر کند.
سخن از دستور اخیر حسن روحانی است که در قالب ابلاغیه‌ای به وزرای علوم و بهداشت، اعلام کرد: حسب تصمیم جدید دولت، مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار شوند.
بر اساس این ابلاغیه همچنین پیش‌بینی بودجه عمومی کشور، تخصیص امکانات یا مجوز استخدامی یا کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی برای موسسات و مراکز مذکور غیر مجاز اعلام شد.
دستوری که رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی صادر کرد، حاوی محاسن و نیز تهدیدهایی است که‌اشاره به آنها خالی از لطف نیست.
توسعه بیش از ظرفیت مورد نیاز مراکز علمی کاربردی در سال‌های گذشته آن هم با بودجه دولتی که با استناد به سخن مدیران کنونی این مرکز نیز غیرضروری بود، موضوع مهمی است که در گذشته هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرد و خروجی چندانی نیز به همراه نداشت.
بنابراین مهم، اجرای چنین اقدامی که لازمه آن قطع حمایت‌های دولتی از مراکز علمی کاربردی است، در ادامه سبب خواهد شد تا از بین بیش از هزار مرکز فعال، آن دسته مراکزی که خروجی مشخصی ندارند از چرخه آموزش کشور خارج شوند و مراکز موثر و مفید نیز زیر نظر بخش خصوصی به فعالیت اثر بخش خود ادامه دهند.
این مهم سبب خواهد شد تا دست دولت برای حمایت از دانشگاه‌های سراسری و اصلی کشور بازتر شود و موضوع آموزش عالی کشور با نظام و قوام بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.
با این حال نگرانی مهمی که در این حوزه مطرح است اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی که تاکنون بخش خصوصی آن را مدیریت می‌کرد، در دهه‌های گذشته ورود موفق و امیدوار‌کننده‌ای نبوده است.
به بیان بهتر در هر بخشی که دولت اجازه ورود بخش خصوصی را صادر کرد بنا به هزاران دلیل از جمله رابطه و لابی‌های پشت پرده ضربات سنگینی به اقتصاد و وضعیت اجتماعی کشور وارد شد که این نگرانی در مورد نظام آموزش عالی کشور نیز در همین سطح وجود دارد.
باید منتظر بود و دید دولت دوازدهم در فرایند عملیاتی کردن این ابلاغیه چگونه عمل می‌کند و تا چه حد در کاهش خسارت و تهدیدهای برآمده از آن موفق خواهد بود. یا این ابلاغیه صرفاً یک اقدام نمایشی برای کاهش انتقادات از دولت و وضعیت نامطلوب نظام آموزشی کشور است و یا خواهد توانست افق‌های روشنی را پیش روی نظام آموزش عالی کشور باز کند؟