اخبار ویژه
مگر نمی‌گفتید که برجام شرایط را عادی کرده است؟!
در حالی که مدیر توتال می‌گوید «در صورت تحریم‌های جدید آمریکا در همکاری با ایران تجدیدنظر می‌کند»، وزیر نفت گفت توتال در شرایط عادی نمی‌تواند از فاز 11 کنار برود.
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه در دیدار معاون نخست‌وزیر پاکستان گفت: ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود.
وی تاکید کرد: توتال در شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.
وزیر نفت با بیان این که متاسفانه عده‌ای می‌خواهند که توتال از این پروژه کنار برود تا بگویند پیش‌بینی ما درست از آب درآمد، افزود: یک عده هم مرتبا خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را غلط ترجمه می‌کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند.
آخرین‌بار، هفته گذشته بود که پاتریک پویانه در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان عنوان کرد «در صورتی که چارچوب قانونی داشته باشیم، می‌توانیم توافق با ایران را ادامه دهیم اما در صورتی که نتوانیم به دلیل تغییرات در ساختار تحریم‌ها به توافق ادامه دهیم، در آن تجدیدنظر می‌کنیم».
توتال پیش از این یک نوبت دیگر نیز در دولت اصلاحات، به خاطر فشارهای آمریکا (و نه سازمان ملل)، قرارداد و تعهد خود با ایران را نقض کرد و در عین حال جریمه‌ای هم پرداخت نکرد! با این وجود مسئولان وزارت نفت مجددا سراغ این شرکت فرانسوی که گفته می‌شد در نوبت قبل رشوه هم پرداخته شده و در آمریکا محکوم گردیده، رفتند و توافق دوباره‌ای را منعقد کردند.
سال گذشته به هنگام اعتراض منتقدان، برخی مقامات وزارت نفت مدعی بودند که برجام، به عادی‌سازی امور پرداخته و بنابراین دیگر، بازگشت تحریم‌ها و رفتن توتال معنا ندارد. اما اکنون وزیر نفت می‌گوید توتال در شرایط عادی نمی‌تواند کنار برود؛ به عبارت دیگر، در شرایط غیرعادی، بدعهدی او پذیرفته شده است. و سؤال این است که اکنون جز تحریم‌های آمریکا چه اتفاقی افتاده، که توتال می‌گوید در تعهد خود تجدیدنظر می‌کند؟ یا به عبارت دیگر، چرا برجام نتوانسته به عادی‌سازی مورد ادعای وزیر نفت کمک برساند؟!
ادا و اطوار بست‌نشینی و ادامه شیوه هاشمی در رد و قبول قاضی
حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر می‌گوید پرونده قضایی آنها نه توسط قوه‌قضائیه بلکه از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی بررسی شود.
این دو که به همراه حبیب‌الله خراسانی، ضمن حضور در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) مدعی بست‌نشینی شده‌اند، در بیانیه‌ای نوشته‌اند: «اگر ظلم آشکار فقط به ما چند نفر و خادمان مردم در دولت قبل محدود می‌شد، دل به لطف و یاری خدا می‌بستیم، زبان به کام می‌گرفتیم و به تکرار تجربه تلخ زندان تن می‌دادیم. اما از آنجا که دستگاه قضایی تحت زعامت آقای آملی لاریجانی از سال 1390 تمامی تلاش خود را برای تضعیف و تخریب دولت دهم و همچنین برآورده ساختن خواسته از پیش اعلام شده شیمون پرز ملعون یعنی بدنام کردن دکتر احمدی‌نژاد و دولت او به‌کار بسته و همچنان بر این منش غیرانسانی و مشی ظالمانه اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر هیچ ملجاء و مرجع دیگری برای استمداد فراروی خود نیافته‌ایم، به بست‌نشینی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) روی آورده‌ایم.
نظر به اصرار و پیشنهاد شمار زیادی از مردم عزیز، از رهبر معظم انقلاب نیز درخواست می‌کنیم در صورت صلاحدید، حضرت آیت‌الله شاهرودی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق دستگاه قضایی را مأمور به رسیدگی همه ادعاها و اتهامات مطروحه علیه اینجانبان و دولت قبل نمایند و پیشاپیش نیز اعلام می‌دارم که چنانچه اتهامات نسبت داده شده را وارد تشخیص دادند، درخواست اشد مجازات نسبت به خود را داریم. در غیر اینصورت، انتظار داریم به فوریت نسبت به رفع ظلم از ما و همه کسانی که هدف ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، تصمیم‌گیری شود.»
یادآور می‌شود پیش از این نیز در ماجرای بازداشت و رسیدگی قضایی به پرونده اتهامات مهدی هاشمی نیز، مرحوم هاشمی خواستار گرفتن پرونده از قاضی و سپردن آن به قاضی دیگری که مد نظرش بود، شده بود. طبیعی است که چنین خواسته‌هایی در گماشتن قاضی مطلوب خود برای پرونده اتهامات، جایی در نظام‌های حقوقی و قضایی دنیا ندارد؛ ضمن اینکه حلقه انحرافی ثابت کرده به هیچ وجه من‌‌الوجوه زیر بار قانون نمی‌رود و نام بردن از آیت‌الله هاشمی شاهرودی، غیر از بهانه‌ای برای محکمه‌گریزی نیست.
یادآور می‌شود محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ضمن حضور در کنار بقایی و مشایی در حرم عبدالعظیم؛ اظهارات تندی علیه «خانواده لاریجانی» عنوان کرد. این در حالی است که او و حلقه حامیان نزدیک وی، ضمن لابی‌گری گسترده در مجلس هشتم، عامل اصلی ریاست علی لاریجانی و کنار رفتن حداد عادل از ریاست مجلس بودند. با این حال، روابط لاریجانی و احمدی‌نژاد از میانه راه به وخامت گرائید که اوج آن در اقدامات دور از شأن طرفین در ماجرای استیضاح وزیر کار و رفاه (بهمن 91) با آتش بیاری کسانی چون علی مطهری بود. جالب این که علی مطهری نیز جزو سهمیه احمدی‌نژاد برای فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان بود.
حلقه احمدی‌نژاد رفتار زیگزاگی مشابهی نیز با کسانی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی داشته‌اند؛ زمانی، احمدی‌نژاد بیشترین مجادلات و خصومت‌های دوطرفه را با هاشمی داشت اما پس از رد صلاحیت مشایی و هاشمی در انتخابات 92، پیشنهاد اعتراض هماهنگ و مشترک را به هاشمی داد.
همچنین اگرچه احمدی‌نژاد و سید حسن خمینی درگیری‌های متعدد از جمله در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) داشتند، اما سیدحسن یکی از دفاتر فعالیت احمدی‌نژاد و اطرافیانش را در شمال شهر تهران تأمین کرده است.
گفتنی است مدعیان تحصن، دیروز پس از مواجه شدن با بی‌اعتنایی و عدم استقبال مردم، مجبور به پایان نمایش خود شدند.
مواضع روحانی و جهانگیری یعنی اینکه جنجال علیه مسکن مهر، یک سناریو بود
فضاسازی دولتمردان علیه مسکن مهر به بهانه زلزله، اشتباهی از سر شتابزدگی نبود، بلکه تصمیم برای بهره‌برداری سیاسی توام با بی‌انصافی بود.
روزنامه وطن امروز نوشت: سیاست پدر و مادر ندارد. خیلی زیاد این را شنیده‌ایم اما خیلی زیاد پیش نیامده است که مثال‌های ملموسی برای این گزاره در پیش روی ما باشد. این روزها اما یک مثال واضح از بی‌پدر و مادری عالم سیاست در پیش چشمان ما است.
در کرمانشاه و شهرهای اطرافش زلزله‌ای بزرگ روی داده و بیش از 400 نفر از هموطنان ما را به کام مرگ کشانده است. هزاران نفر مجروح و مصدوم و ده‌ها هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند. در اینجا در عوالم صاحب پدر و مادر تنها فکر و ذکر هر انسانی باید کاستن از آلام بازماندگان و تعجیل در کمک‌رسانی و امداد باشد اما عده‌ای در این میان نمکدان جهل و تعصب را روی زخم تازه زلزله‌زدگان خالی می‌کنند. معاون اول رئیس‌جمهور عمده تلفات زلزله را مربوط به واحدهای مسکن مهر معرفی می‌کند و رئیس‌جمهور هم از ثابت شدن ناکارآمدی خانه‌سازی دولت برای ملت سخن می‌گوید و روزنامه مدعی، تیتر مهوع «قصر اندوه» را برای دشنه کردن سیاه‌روزی ملت و فرو کردنش در قلب دشمن سیاسی خود انتخاب می‌کند.
تلخی داستان آنجاست که واقعیت به اذعان کارشناسان خلاف این هجمه سخیف رسانه‌ای است. زلزله کرمانشاه با شدت 7/3 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین یکی از زلزله‌های بزرگی است که در این سال‌ها روی داده است. مقایسه این زلزله و میزان خسارت‌های جانی و مالی آن گواه این است که اگر قرار بر قضاوت بر این مبنا درباره مسکن مهر باشد، قضاوتی همراه با تحسین خواهد بود. در زلزله بم با شدت 6/6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری 26271 نفر کشته و بیش از 30 هزار نفر مجروح شدند. در زمین‌لرزه رودبار با شدتی مشابه زلزله کرمانشاه و در عمق 19 کیلومتری بیش از 35000 نفر کشته شدند. در آن روزها هم خبری از مسکن مهر نبود و از بد روزگار امور کشور در دستان کسانی بود که هم‌اکنون بر سر کار هستند. جناب جهانگیری در زمان زلزله بم وزیر بودند و در زمان زلزله رودبار و منجیل هم نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی! آیا هیچ وقت در هیچ بلای طبیعی آنگونه که امروز کرسی غلط‌گیری به ناحق از دستاوردهای دیگران را در اختیار گرفته‌اند خود به کسی پاسخ داده‌اند؟!
آنچه در این میان مهم‌تر از همه است نوع نگاه مریض سیاسی حاکم بر نقل و عمل دولتمردانی است که از همان ساعات اولیه به فکر تبدیل بحران زلزله به فرصت جناحی خود بوده‌اند.
آنچه در زلزله اخیر که تلفات اصلی‌اش را در شهرستان‌های استان کرمانشاه به‌جا گذاشته بیش از همه به چشم آمد، نه در خود محل زلزله که صدها کیلومتر آن‌سوتر و در قلب پایتخت بود؛ در حالی که هنوز هیچ خبر و آمار اولیه‌ای درباره تعداد قربانیان زلزله و حجم ویرانی‌ها منتشر نشده بود، ناگاه انتشار تصاویری از فرو ریختن بخش‌هایی از دیوار ساختمان‌های مسکن مهر در شبکه‌های اجتماعی نگاه‌ها را به آن سو برد که علت ویرانی‌ها ساخت ضعیف این منازل بوده است.
ناگاه با سخن غیرکارشناسی اسحاق جهانگیری که قبل از تدوین هر گزارشی خبر از آن داد که بیشترین ویرانی‌ها مربوط به مسکن مهر بوده، تبدیل به بحث اول رسانه‌های دولتی شد تا بار دیگر حتی در میان بلایای زلزله وجود عاملی به نام «دولت قبل» مطرح شود. هرچند می‌شد این سخنان را صرفا یک شتابزدگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور دانست اما سفر بشدت امنیتی دکتر روحانی به کرمانشاه و تکرار پررنگ‌تر سخنان جهانگیری توسط وی این فرضیه را تبدیل به یقین کرد که دولت تصمیمی جدی برای سوءاستفاده از قربانی شدن هموطنا‌نمان در جهت مطامع سیاسی خود دارد تا این بار با تقلیل دادن همه ناکارآمدی‌ها در مدیریت بحران به عدم توانایی مقاومت مسکن‌های مهر در برابر زلزله بیش از 7 ریشتری، زلزله را نیز وارد معادله‌ای دوقطبی برای فرار رو به جلو کند.
پس ضعف در امدادرسانی به زلزله‌زدگان و موازی آن پیگیری پرقوت معادل‌سازی ویرانی‌ها با مسکن مهر بار دیگر اثبات آن بود که دولت حتی میان جان هموطنان و دوقطبی‌سازی برای بهره‌برداری سیاسی میل به گزینه دوم دارد.
اقدام جدید در کنگره آمریکا برای نقض صریح برجام
کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه گذشته طرحی را تصویب کرد که می‌تواند با ممنوع کردن فروش هواپیما به ایران توافق هسته‌ای را نقض کند.
تارنمای آمریکایی المانیتور نوشت: تحکیم نظارت بر قانون دسترسی مالی ایران خرید هواپیمای تجاری برای ایران را از شرکت‌هایی که در آمریکا کسب و کار دارند، دشوار خواهد کرد.
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با 38 رای موافق در مقابل 21 رای مخالف، راه را برای کل مجلس نمایندگان برای رای‌گیری هموار کرد.
«کنت کاتزمن» کارشناس ایران در کمیته خدمات تحقیقات کنگره به المانیتور گفت: ایران تبدیل این طرح به قانون را نقض توافق هسته‌ای قلمداد خواهد کرد. این توافق شامل تعهد آشکار آمریکا به چنین فروش‌هایی به ایران است.
طرح ویلیامز از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد برای کنگره تایید کند که هرگونه مجوزی برای فروش هواپیمای تجاری به ایران خطر تروریسم یا پولشویی را ندارد.
«ریچارد نفیو» که عضو کارشناس تحریم در تیم مذاکره‌کننده با ایران در دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا بوده، در گفت‌وگو با المانتیور اظهار داشت: برداشت من از این طرح این است که اجرای آن، آن طور که انتظار دارم، احتمالا توافق هسته‌ای را نقض خواهد کرد.
نفیو افزود: درک من از این طرح این است که اگر فردی که در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار دارد پروازی با «ایران ایر» داشته، امکان لغو مجوز (این شرکت) وجود دارد.
دولت اوباما، اواخر سال 2016 مجوزهای شرکت بوئینگ و ایرباس را که یک شرکت اروپایی است، تصویب کرد. بوئینگ یک قرارداد 3 میلیارد دلاری برای فروش 30 فروند جت به شرکت هواپیمایی آسمان و یک شرکت دیگر ایرانی امضا کرد که به مجوز جدید دولت ترامپ نیاز دارد.
به علاوه، ایرباس قراردادی را برای تامین نیاز «ایران ایر» به 73 دستگاه هواپیمای دیگر در ماه ژوئن (خرداد) امضا کرد که هنوز نیاز به مجوز جدید دارد (هر چند ایرباس شرکتی آمریکایی نیست اما به مجوز وزارت خزانه‌داری نیاز دارد زیرا هواپیماهای این شرکت از قطعات ساخت آمریکا استفاده می‌کنند).
یادآور می‌شود این طرح برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است.
طبق ماده 22 برجام، آمریکا و دیگر طرف‌های اروپایی باید تحریم‌های فروش هواپیما به ایران را لغو کنند.