4 پله سقوط در فضای کسب و کار تازه‌ترین دستاورد دولت!
یک روزنامه حامی دولت، ضمن تأکید بر سقوط رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار، به بررسی علل این مسئله در چند سال اخیر پرداخت.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار در جدیدترین گزارش بانک جهانی 4 پله سقوط کرده است.
دز گزارش ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال قبل، در رتبه 124 از میان 190 کشور قرار گرفته است. این گزارش پانزدهمین سری از گزارش‌های سهولت کسب و کار این نهاد است.
براین اساس، گرچه ایران در گزارش سال گذشته در جایگاه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش امسال با نزولی 4 پله‌ای در جایگاه 124 قرار گرفته است، اما امتیاز کل ایران با افزایشی 0/26 واحدی نسبت به سال گذشته به 56/48 رسیده است. در واقع آنچه دلیل افت رتبه ایران با وجود بهبود امتیاز و حتی بهبود رتبه در برخی از شاخص شده است، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود است. به گزارش این نهاد از سال 2003 که نخستین نسخه از این گزارش منتشر شد، محیط کسب و کار جهانی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است.
دولت‌ها به واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بوروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند. امروزه از میان 190 اقتصادی که در گزارش سهولت کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در 65 کشور کارآفرینان می‌توانند حداقل یک شرکت تجاری آنلاین راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال 2004 تنها در 9 اقتصاد جهان امکان‌پذیر بود.
در رتبه‌بندی امسال، بهترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب امتیاز 78/07 در رتبه 25 قرار گیرد. از طرفی بهترین عملکرد ایرن از لحاظ امتیاز مربوط به شاخص «شروع کسب و کار» است، جایی که با نمره 85/16 در جایگاه 97 قرار گرفت. بدترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز 33/33 در جایگاه 170 ایستاده است. از لحاظ امتیاز اما بدترین عملکرد ایران در گزارش امسال مربوط به شاخص «حل و فصل ورشکستگی» است، جایی که با امتیاز 23/93 در جایگاه 160 قرار گرفته است.
در گزارش سهولت کسب و کار امسال، از میان 10 شاخص، امتیاز ایران در دو شاخص «شروع کسب و کار» و «دریافت اعتبار» بهبود یافته، در 4 شاخص «دریافت مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت» و «حل و فصل ورشکستگی» نزول کرده و در 4 شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» بدون تغییر مانده است.
از لحاظ رتبه نیز در میان 10 شاخص، رتبه ایران در 4 شاخص «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دریافت اعتبار» و «تجارت فرامرزی» بهبود و در 6 شاخص «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «اجرای قراردادها» و «حل و فصل ورشکستگی» کاهش یافته است. از طرفی بیشترین سقوط در رتبه مربوط به شاخص «پرداخت مالیات» است که رتبه ایران از 100 به 150 نزول کرده است.
سقوط 4 پله‌ای کسب و کار در یک سال اخیر در حالی است که دولت، سال‌های 95 و 96 را سال رونق اقتصادی معرفی کرده بود.

اگر نفی سبیل سرتان می‌شد پیاده نظام آمریکا در فتنه نمی‌شدید
یک عضو «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» به مغالطه درباره نفی سبیل متوسل شد.
محمد تقی فاضل میبدی به بهانه حمایت از عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد به ایسنا گفته است: نفی سبیل برای کفار است نه اهل کتاب. آن هم کفار صدر اسلام که با پیامبر می‌جنگیدند. در حال حاضر مدیریت یک کافر شرعاً و قانوناً بدون مشکل بوده و اعمال مدیریت کافر بر مسلمان در کارهای تخصصی هیچ اشکالی ندارد. زیرا در کارهای تخصصی نمی‌توان بر اساس ایدئولوژی اقدام کرد، البته چنین فرد کافری که در امور تخصصی بر مسلمانان مدیریت می‌کند نمی‌تواند اعمال عقیده داشته باشد.
وی همچنین گفته است: در قدیم کشورها به دارالسلام و دارالکفر تقسیم می‌شدند اما این تقسیم‌بندی‌ها دیگر تمام شده و بحث شهروندی مطرح است. اکنون یک شیعه غیر ایرانی در کشور نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود چون شهروند این کشور نیست، اما اقلیت در ایران که شهروند هستند چنین حقی دارند. قانون اساسی به زرتشتیان ایران حق داده است که از حقوق اجتماعی برخوردار و عضو مجلس یا شورای شهر باشند.
صرف‌نظر از موضوع حضور یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد و فصل‌الخطاب شورای نگهبان در این باره که مبنی بر قانون اساسی است، باید درباره مغالطه آقای فاضل میبدی پرسید:
1- سران رژیم آمریکا، انگلیس، فرانسه و نظایر آنها در تقسیم‌بندی آقای میبدی، کافر حساب می‌شوند یا اهل کتاب؟ و اگر برحسب ظاهر اهل کتاب محسوب می‌شوند، آیا سبیل آنها بر مسلمین مجاز است؟!
2- اینکه وی مدعی شده امروز بحث دار‌السلام و دارالکفر مطرح نیست، آیا به گروهک متبوع او (مجمع کذایی) اجازه می‌داد که در فتنه 88 در کنار آشوبگران نیابتی بایستد و از جماعتی حمایت کند که علناً روی اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و علیه امام حسین(ع) هتاکی کردند؟ آنها چگونه توانستند به اسم مجمع محققین و مدرسین حوزه در آشوب‌های خیابانی همراهی کنند که در روز عاشورای حسینی به معرکه‌گیری حزب صهیونیستی و انگلیسی بهائیت (سازمان تروریستی منافقین) ختم شد؟! آیا این گروهک و قبیل آن تبدیل به پیاده‌نظام جریان کافر و شیطانی صهیونیسم مسیحی برای تحمیل سبیل دشمنان نشده بودند؟!

اصل 26 قانون اساسی مجوز وطن‌فروشی هم داده است؟!
رئیس گروهک نهضت آزادی می‌گوید اصل 26 قانون اساسی هنوز در ایران اجرایی نشده است.
محمد توسلی که جانشین ابراهیم یزدی شده، در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: متاسفانه اصل 26 قانون اساسی که مربوط به آزادی احزاب است، هنوز در جمهوری اسلامی اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: براساس مفاد اصل 26 قانون اساسی که می‌گوید فعالیت احزاب آزاد است، پروانه صرفا جنبه حقوقی دارد برای ثبت کارهای حقوقی آنها ولی عملا اصل 26 قانون اساسی تاکنون در جمهوری اسلامی ایران عمل نشده است و انتظار داریم این اصل مهم را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: احزابی که به نوعی استقلال داشته‌اند و کوشش کردند با استقلال از اصول و آرمان‌های انقلاب دفاع کنند و التزام به قانون اساسی داشته‌اند فکر می‌کنم آنها هم همین محدودیت‌های نهضت را داشته‌اند و حق این است که تلاش شود محدودیت‌ها کاهش یابد.
رئیس گروهک نهضت آزادی البته اشاره به متن ماده 26 قانون اساسی نکرد و این شگردی است که محافل قانون‌گریز و قانون‌شکن معمولا از آن بهره می‌گیرند؛ به این معنا که «لااله» می‌گویند اما «الاالله» را سانسور می‌کنند. آنها درباره آزادی مطبوعات و احزاب و ... به قانون اساسی استناد می‌کنند اما نمی‌گویند که هرکدام از این اصول «حقوق» و «حدود» را در کنار هم احصاء کرده است. به عنوان مثال در اصل 26 ضمن تاکید بر آزادی احزاب آمده است:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی  و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند.»
اما در ادامه همین اصل آمده است:
«مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
طبیعتا تشکل‌های سیاسی که این شروط چندگانه را رعایت نکنند ومثلا به وطن‌فروشی بپردازند، به اعتبار قانون‌شکنی، نمی‌توانند از حقوق تعبیه شده در قانون بهره بگیرند، به عنوان مثال گروهک نهضت آزادی، هرچند از آزادی دم می‌زد اما زدوبندهای گسترده‌ای با لانه جاسوسی آمریکا داشت که برخی اسناد آن منتشر شد و جهت‌گیری اصلی این ارتباطات، سلب حق استقلال و آزادی از ملت ایران و بازگرداندن نظم سیاسی به نظم وابسته و سرکوب شده (آمریکایی)  سابق بود. این گروهک به واسطه وابستگی مطلق به آمریکا، اصل استقلال را نقض کرد و با آمریکایی‌ها برای جمع کردن بساط انقلاب اسلامی، همراهی می‌کرد و در عمل با اصول مختلف قانون اساسی معارضه کرد و بدتر از همه اینکه به ترویج نفاق در کشور پرداخت و درجریان جنگ تحمیلی، تبدیل به ابزار جنگ روانی دشمن شد و برای تسلیم‌طلبی نسخه پیچید. در دو فتنه 78 و 88 نیز برخی اعضای این گروهک نقش‌آفرین اصلی بودند. کدام نظامی به مخالفان معارض خود اجازه تشکل‌سازی و توطئه‌گری می‌دهد؟!

3 نهاد مسئول در قبال برجام به تعطیلات رفته‌اند؟!
سه نهاد مسئول در قبال برجام، با بی‌اعتنایی به نقض این توافق، موجبات تداوم تصویب و اجرای تحریم‌های جدید را فراهم می‌کنند.
روزنامه جوان در این زمینه با اشاره به اجرایی شدن قانون تحریمی موسوم به کاتسا (مادر تحریم‌ها) نوشت: در حالی که این قانون حالت اجرایی به خود می‌گیرد، دستگاه دیپلماسی کشور هیچ‌گونه طرح و برنامه تقابلی برای اقدام اخیر آمریکا را در دست اجرا ندارد. آن هم پس از آنکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار توضیحاتی، اعلام می‌کند تا روز اجرای قانون کاتسا (9 آبان) موظف است دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذیل دستور اجرایی 13224 شناسایی کند.
در حالی که مفاد تحریم 722‌S یا همان کاتسا از ماه‌ها قبل از سوی مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا انتشار رسانه‌ای پیدا کرده بود، در این ایام دولت، هیئت نظارت بر اجرای برجام و مجلس فرصت داشتند تصمیم درستی در این باره اتخاذ کنند.
با اجرای رسمی قانون موسوم به مادر تحریم‌ها، باید از سه مرجع دولت، مجلس و هیئت نظارت بر اجرای برجام انتظار داشت که جزئیات «طرح متقابل» خود را برای نقض جدید برجام توسط آمریکا رسانه‌ای و به شرط «اثرگذاری فراگیر» آن را اجرایی کنند؛ کما اینکه مرداد ماه امسال قانونی تحت عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را به تصویب رساند که فاقد عناصر مهمی مانند جامعیت، اثرگذاری و آینده‌نگری بود و آمریکایی‌ها بدون کمترین توجهی به این قانون همچنان ناقض برجام هستند.
انتظار پاسخی «متوازن و متناسب» به آمریکایی‌ها از سوی مراجع سه گانه (دولت- مجلس- هیئت نظارت بر اجرای برجام) در حالی است که طی 26 ماهی که از روز اجرای برجام تاکنون سپری شده آمریکایی‌ها بارها متن- روح برجام را نقض کرده‌اند، هیئت نظارت بر اجرای برجام اقدام قابل‌توجهی صورت نداده و مجلس شورای اسلامی هم قانون مدونی را تصویب نکرده و دولت نیز تلاش داشته بار «تصمیم‌گیری در باب مقابله با نقض آمریکایی‌ها» را به دوش هیئت نظارت شیفت دهد.
آنچه مهم می‌باشد این مسئله است که فقدان پاسخ‌دهی مناسب سه مرجع مورد اشاره دولت اوباما و ترامپ را در این باور پایدار کرده که «نقض برجام در هر سطحی» با اقدام متناسب طرف ایرانی مواجه نخواهد شد و مقامات ارشد سه مرجع تنها به پاسخ‌دهی «تریبونی» قناعت خواهند کرد.
شکل‌گیری چنین باوری پسابرجام و به ویژه پس از وضع قوانین ضدبرجامی در دوران پسابرجام پایدار شد و به همین دلیل قانون موسوم به مادر تحریم‌ها را نباید آخرین قانون ضدایرانی دانست که برجام را نقض خواهد کرد بلکه باید آن را تنها یکی از حلقه‌های زنجیره منسجم از تحریم‌های پسابرجامی دانست که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن «استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی» است که معنای واقعی این استانداردسازی «تبدیل کردن ایران به کشور تابع در عرصه منطقه‌ای» است.
این سه مرجع مذکور چنانچه در بازه زمانی روز امضای برجام تاکنون، براساس مفاد ماده 9 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برجام، به وظایف خود عمل می‌کردند امروز زنجیره تحریم‌های مدون و نظام‌مند ضدایرانی عملاً شکل نمی‌گرفت و اساساً دولت آمریکا با فراغ بال به وضع و اجرای «کاتسا» متمرکز نمی‌شد، بلکه هزینه‌هایی را پیش‌روی خود (به واسطه فعالیت و پویایی مفروض سه مرجع) مشاهده می‌کرد که حداقل این قانون را با فراگیری کنونی تصویب و به اجرا نمی‌گذاشتند.

اشتیاق دولت برای اخذ عوارض از خودروها در بزرگراه‌های تهران!
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار عوارض گرفتن از خودروها در بزرگراه‌های تهران شد!
مهرداد تقي‌زاده، در پاسخ به اين سوال تابناک كه نظر شما در مورد طرح جديد شهرداري تهران كه بنا دارد، با هدف كاهش ترافيك شهر تهران از خودروهاي شخصي در بزرگراه‌ها عوارض بگيرد، چيست؟ گفت: اين طرح كه در بسياري از شهرهاي دنيا در جريان است به دنبال اين است كه با افزايش جذابيت سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي، مطلوبيت خودروهاي شخصي را نيز كاهش دهد.
وي ادامه داد: براي اين كار روش‌هاي مختلفي مثل بالابردن هزينه سوخت، پارك و عوارض و يا افزايش ميزان جريمه وجود دارد و كاري مي‌كند كه رانندگان خودروهاي شخصي احساس كنند بايد هزينه بيشتري براي مسافرت بپردازند اما كساني كه از حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌كنند، احساس كنند كه اين خدمات به راحتي و آساني در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه ما بايد حمل‌ونقل عمومي را تقويت كنيم، اضافه كرد: اين دو بايد گام به گام پيش رود و يك قدم حمل و نقل عمومي راحت‌تر و يك قدم حمل‌ونقل شخصي سخت‌تر شود.
تقي‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه پس شما با طرح شهرداري تهران مبني بر گرفتن عوارض از خودروهاي شخصي در بزرگراه‌هاي تهران موافقيد، افزود: با اين طرح كه مطلوبيت خودروهاي شخصي را كاهش دهيم 100 درصد موافقم.
وي ادامه داد: اين كار را بايد كرد وگرنه اين وضعيتي كه وجود دارد به هيچ وجه بهبود نخواهد يافت. ما در سال‌هاي گذشته حمل و نقل عمومي را توسعه داديم، اما مطلوبيت خودروهای شخصي پايين نيامده است و مردم تمايلشان به استفاده از خودرو شخصي بيش از خودروهاي عمومي است.
اظهارات معاون وزیر راه در حالی است که دولت در دو سه سال گذشته، بخش اعظم بودجه حمایت یارانه و تسهیلات حمایت از تولید داخلی را صرف فروش اغواکننده خودرو به مردم کرد؛ حال آن که می‌دانست خیابان‌ها از میزان خودرو اشباع شده است.
همزمان دولت کمترین اهتمام را در گسترش حمل‌ونقل عمومی به ویژه در پایتخت داشته و شهردار سابق را بایکوت مالی کرده بود.